دخل أسرى الحرب، منذ يوم الثلاثاء الماضي، في اعتصام مفتوح أمام مقر البرلمان، احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية، رافعين لافتات وشعارات مكتوبة كان أبرزها: «نحن الأسرى يائسون وأبناؤنا عاطلون»، أملا منهم في أن تحرك الجهات المسؤولة ضمائرها، حسب قولهم، لتسوية وضعيتهم التي قالوا إنها «مزرية». وقال سامر عبد الله، ضابط من أسرى سنة 1980 ل«المساء»، إنه إلى حدود سنة 2004 تقدموا بملفهم المطلبي إلى عدد من الجهات والمؤسسات المسؤولة، وعلى رأسها هيأة الإنصاف والمصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، هذا الأخير، يقول سامر، الذي قدموا له تقريرا عن أوضاعهم ومعاناتهم في الأسر، مرفقا بعدد من المطالب التي كان من أولوياتها التعويض عن سنوات الأسر ماديا ومعنويا، وكذا الاستفادة من مجموع التعويضات التي كانت تقتطع من أجورهم خلال المدة التي قضوها داخل سجون الجزائر وزنازن البوليساريو، ردا للاعتبار وجبرا للضرر. وأضاف سامر أنهم يطالبون كذلك الجهات المعنية بضرورة الاستفادة من المأذونيات (لكريمات) كما هو الشأن بالنسبة إلى بعض الأسرى المفرج عنهم. وأوضح المصدر ذاته أن الجهات المسؤولة لم تلتزم بتحقيق مطالبهم المشروعة وأنهم سيستمرون في الاعتصام والمبيت في العراء إلى حين إيقاظ الضمائر التي وصفوها ب»المنعدمة»، مشيرا إلى أنهم أدوا واجبهم في الدفاع عن الوطن «وجزاؤهم اليوم في بلدهم هو الشارع»، بعد ربع قرن من التعذيب والمعاناة، وبعد الإفراج عنهم، «كنا كنقولو غنعيشوا فوق فيكيك»، على حد تعبير سامر. من جهته، تأسف أحمد أوغالم، جندي أسير سابق، يبلغ من العمر 54 سنة، لمآل سنوات التضحية من أجل الوطن والتي لم ينالوا منها إلا المزيد من التهميش والإقصاء، على حد قوله، دون الاستفادة من أبسط الحقوق، ومن بينها التغطية الصحية والتعويضات المادية والسكن وغيرها. وأضاف باكيا «أفنينا شبابنا وهرمنا فداء لهذا الوطن.. أنا ندمت حتى تزوجت، كبرت في العمر أولدي يلاه عندو عام، أشمن مستقبل عندو». وأكد الأسرى المعتصمون أنهم وجهوا نداء إلى كل المؤسسات المسؤولة في المغرب والتي وصفوها ب«الصامتة» دون جدوى، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنهم يعتزمون الاستمرار في اعتصامهم إلى حين رد الاعتبار لهم، معبرين عن ذلك بالقول «حنا راه ولفنا الحفاري والقمل والجوع عند البوليساريو، وهنا إلى بتنا في الخلا راه ماشي مشكل عندنا».
