البنك الدولي يدق ناقوس الخطر: تآكل السواحل والسيول سيكلفان الدارالبيضاء خسائر بمليار دولار

توقع أن تعرض خطة التنمية في حوض أبي رقراق بالرباط الساكنة والمباني للخطر

توقعت دراسة أنجزها البنك الدولي أن تتكبد الدار البيضاء خسائر كبيرة، مع تزايد مخاطر الكوارث الطبيعية المصاحبة لتفاقم التغيرات المناخية، كما حذر في الوقت نفسه من مخاطر تهدد الناس والمباني بأبي رقراق. وأشارت الدراسة، التي أجراها البنك الدولي في الفترة ما بين يونيو 2009 ويونيو 2011، تحت عنوان «التكيف مع تغير المناخ والجاهزية لمواجهة الكوارث الطبيعية
في المدن الساحلية في شمال إفريقيا»، إلى أن الدار البيضاء، التي ينتظر أن ينتقل عدد سكانها من 3.3 ملايين نسمة في 2010 إلى 5.1 ملايين نسمة في 2030، ستواجه مشكلات تآكل السواحل والسيول، مما سيكبدها خسائر تصل إلى مليار دولار. ولاحظت الدراسة أن التوسع العمراني يلتهم حوالي ألف هكتار من الأرض سنويا في العاصمة الاقتصادية، مضيفة أن بعض أطراف المدينة التي تمتد على أرض واطئة ستكون معرضة لأن تغمرها مياه البحر والأمواج المرتفعة.
وأكدت الدراسة على أنه بالنظر إلى أن مباني اقتصادية مهمة توجد على امتداد ساحل الدار البيضاء، فإن التآكل يشكل مصدر قلق بالغ، مشيرة إلى أن القطاع الساحلي، الممتد على طول عشرة كيلومترات بالمنطقة الواقعة بين الدار البيضاء ومحطة كهرباء المحمدية، يواجه خطرا كبيرا يتمثل في إمكانية تعرضه للتآكل وغمر المياه. كما أشارت الدراسة أيضا إلى أن قطاعات ساحلية، يتراوح طولها بين 30 و40 كيلومترا، معرضة للخطر، على اعتبار أن تغير المناخ يتسبب في ارتفاع مستوى مياه البحر، فتزداد مساحة المناطق المعرضة للخطر. وعند تناولها منطقة أبي رقراق، لاحظت الدراسة أن المنطقة قد تواجه مخاطر كبيرة، على اعتبار أنه يتم تشييد البنية التحتية السكنية والتجارية في مناطق منخفضة يهددها الخطر.
كما لاحظت أيضا أن منطقة أبي رقراق يتوقع أن تستقبل 140 ألف ساكن وأن توفر 90 ألف منصب شغل، غير أن ذلك سيتم في مناطق معرضة لجملة من المخاطر ذات الصلة بالمناخ. وأكدت الدراسة على أنه تم التخطيط لإنشاء تجمعات سكنية عند مصب النهر، وينتظر أيضا إقامة مبان في مناطق أخرى معرضة للفيضانات والغمر والانهيارات الأرضية، مشيرة إلى أنه يمكن أن ينتهي الأمر بخطة التنمية إلى أن تعرض المزيد من الناس والأبنية للخطر مع تزايد الأخطار الطبيعية على مر الزمن.