ترجمة الدستور إلى الفرنسية والإنجليزية تؤخر لقاء المعتصم بزعماء الأحزاب والنقابات

الطليعة والكونفدرالية ترفضان سياسة «المقعد الشاغر» والاستفتاء في 2 أو 3 يوليوز القادم

فيما ينتظَر أن يكون محمد المعتصم، المستشار الملكي ورئيس لجنة الآلية السياسية للتنسيق والتشاور، قد وجه، ظهر أمس أو صباح اليوم على أقصى تقدير، حسب مصادر من اللجنة،
الدعوة لزعماء الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، للاجتماع الأخير للجنة، اعتبر عبد الرحمان بنعمرو، نائب الأمين العام لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أن استدعاء أعضاء لجنة الآلية السياسية للتنسيق والتشاور سيكون غير ذي معنى، إنْ اقتصر على تمكين قيادة الأحزاب والنقابات من مسودة دستور المملكة الجديد دون فتح المجال للنقاش وإبداء الملاحظات بخصوصها ورفعها إلى لجنة المراجعة الدستورية، التي يترأسها عبد اللطيف المنوني.
وقال بنعمرو، في اتصال مع «المساء»: «لم نتلق، إلى حدود الساعة الحادية عشرة من صباح أمس، أي دعوة إلى اجتماع اللجنة الآلية السياسية وأخال أن المهم بالنسبة إلينا ليس الدعوة ولكن موضوعها، إذ لا معنى لأن يكون الاجتماع مجردَ اجتماع للتسليم لا لمناقشة عمل لجنة المنوني»، وقال بنعمرو، ردا على سؤال حول ما إن كان سيقاطع اجتماع اللجنة، التي كان حزبه بمعية المؤتمر الوطني الاتحادي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل قد انسحبوا من اجتماعها في الأسبوع الماضي، احتجاجا على «عدم احترام المنهجية: «سنحضر ولكنْ مع التشديد على ضرورة المناقشة وتقديم الملاحظات بصدد ما سيقدَّم لنا». كما عبّر عن رفض سياسة «المقعد الشاغر»، كذلك، محمد نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية بقوله: «عمليا، لن نقاطع الاجتماع، وإذا استدعينا سنحضر، وعلى كل حال، فإن لكل حادث حديثا».
إلى ذلك، أرجع مصدر مقرَّب من لجنة مراجعة الدستور تأخر المستشار الملكي في الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة، بناء على تعليمات ملكية بتمكين أعضائها من مسودة مشروع الدستور القادم قصد تبادل الرأي والمشورة بشأنها، والتي كان قد أصدرها يوم الجمعة الماضي، إلى ما تتطلبه ترجمة مسودة الدستور إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية من وقت وجهد. وقال المصدر، الذي تحفّظ عن ذكر اسمه، إن ترجمة الوثيقة الدستورية ليس بالأمر الهيّن ولا ترقى إلى مستوى الترجمة العادية، متوقعا أن ينعقد اجتماع لجنة الآلية السياسية، في الغالب، يومه الخميس، حتى لا تجد الأحزاب السياسية التي دعت برلماناتها إلى الانعقاد في نهاية الأسبوع لمناقشة مضامين الدستور الجديد، نفسَها «في وضع محرج». وحسب المصدر ذاته، يُنتظَر أن تجري عملية الاستفتاء الشعبي عن الدستور في 2 أو 3 يوليوز القادم، فيما تنطلق الحملة من أجل التعريف به في 20 يونيو الجاري، وتمتد لفترة تتراوح ما بين أسبوع و10 أيام.
واعتبر مصدر «المساء» أن الأجندة التي أُعلِن عنها من قبْلُ بخصوص مسار المراجعة الدستورية تم احترامها، بيد أنه حذر مما أسماه «الإشكالات التي ستثار بعد الاستفتاء داخل البيت الداخلي لعدة أحزاب سياسية»، مشيرا، في هذا السياق، إلى حزبين كبيرين هما العدالة والتنمية، الذي يواجه «امتحان» منح التزكيات في ظل طموح جارف لدى المنتمين إليه، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تواجه قيادته مَطالِبَ بعقد المؤتمر الوطني التاسع قبل إجراء الانتخابات التشريعية.
من جهة أخرى، استغرب امحمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، الجدل الذي ثار خلال الأيام الماضية بخصوص الهوية الإسلامية للمملكة، واصفا إياه ب»المفتعَل»، وأوضح، في تصريح للجريدة، أنه «حسب المعلومات التي قُدِّمت لنا يوم الثلاثاء المنصرم، فقد طُرِح سؤال حول الهوية الإسلامية وكان هناك تأكيد على عدم التراجع عنها وكذا عن ضمان ممارسة الشعائر الأخرى بحرية».