النقابة الجهوية للمبصاريين تطالب الحكومة بتطبيق التغطية الصحية

اتهموا القوافل الطبية لبعض الجمعيات بالاسترزاق ويستعدون لتنظيم وقفة وطنية أمام وزارة الصحة

اتهم أعضاء النقابة الجهوية للمبصاريين القوافل الطبية لبعض الجمعيات بالاسترزاق تحت غطاء العمل الاجتماعي، حسب ما كشف عنه أعضاء من المبصاريين خلال الجمع العادي
الذي نظمته النقابة ببني ملال، نهاية الأسبوع الماضي، بحضور تمثيليات على الصعيد الوطني: تادلة، واد زم، دمنات، أزيلال، مراكش، أبي الجعد.
وحظيت القوافل التي تنظمها بعض الجمعيات بعدد من القرى والمدن، والتي عرفت تصديا من النقابة في مدن مراكش وبني ملال وأزيلال، بنقاش وافر، واتهم أعضاء نقابة المبصاريين بعض رجال السلطة بالتواطؤ مع هذه الجمعيات التي أصبح نشاطها ماديا بالإضافة إلى عدم اختصاصها وتحايلها على المواطنين البسطاء. وطالب المبصاريون بجهة تادلة أزيلال ب«إعادة النظر في فلسفة العمل الاجتماعي والإنساني للجمعيات التي تنشط في هذا الميدان بعد ثبوت احتراف بعض عناصرها لأنشطة جمعوية الغرض منها الاغتناء من وراء فقر ومآسي بسطاء المواطنين واستعمالهم عناصر لا علاقة لها بالكفاءة والاختصاص وتنظيم قوافل بدون أطباء مختصين».
الجمع العام الذي عقده المبصاريون تحت شعار «بين القانون المنظم والمتغيرات»، طالبوا خلاله بالتوفر على التغطية الصحية، مؤكدين أن أسرهم مهددة بالتشرد، في غياب «إرادة حقيقية من الحكومة لتطبيق التغطية الصحية على المبصاريين»، واقترح المبصاريون «العمل في إطار تضامني من أجل حل توافقي يقضي باقتطاع أجر جزافي من دخلهم يحدد لاحقا مع المتدخلين في القطاع».
وحظي الجانب التشريعي والقانوني المنظم للقطاع بحيز هام، وتمحورت كل التدخلات في المطالبة بإعادة صياغة القوانين المنظمة لهذا القطاع، المعمول بها منذ 1954م.
وفي سياق متصل، أوضح محمد بطولة، رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، في تصريح صحفي أن المبصاريين بالمغرب مقبلون على «تنظيم وقفة وطنية أمام وزارة الصحة يوم الاثنين المقبل 20 يونيو للمطالبة بالحقوق المشروعة»، وكشف محمد بطولة أن قرار الوقفة جاء بعد «مجموعة من المراسلات للوزارات المختصة كوزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الصحة، ووزارة التشغيل، ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي، وهي مراسلات لم نتلق عنها أي جواب».
واتهم رئيس النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة مجموعة من «المحلات العشوائية بممارسة المهنة بدون ترخيص من الأمانة العامة للحكومة»، وقدم مثالا لذلك جمعيتي «ت. ب» التي غيرت اسمها إلى «ج . م . م . ض . ب» التي «تقوم بعمل تحت غطاء خيري لتحقيق مآرب شخصية والاغتناء السريع على حساب المواطن وخزينة الدولة»، وهو ما اعتبره مخالفا ل«الفصل الخامس الذي يمنع ممارسة المهنة خارج العمل المرخص له من طرف الأمانة العامة، ويعتبر خرقا سافرا للقانون المنظم للربح على مسمع من السلطات المحلية».