قدَّمت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتذاراً رسميا للنقابة المهنية الوطنية للمبصاريين المغاربة، بعد أن أقدم أحد المنتسبين إلى الجمعية في برشيد بعمل خيري ذي أهداف تجارية صرفة. وورد هذا الاعتذار في رسالة جوابية وجَّهتْها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ردا على مراسلة النقابة الوطنية للمبصاريين يشتكون فيها من كون أشخاص يقومون بعمل خيري تحت يافطة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. وعبّرت الجمعية الحقوقية عن أسفها لاستغلال اسمها في أعمال لا تمتُّ بصلة إلى عملها. وقالت في الرسالة الجوابية التي توصلت «المساء» بنسخة منها: «توصل المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان برسالتكم المؤرخة بتاريخ 08 غشت 2010 بخصوص مشاركة فرع الجمعية في برشيد في حملة لقياس وتصحيح البصر لفائدة سكان مدينة برشيد، وكان المكتب المركزي، على إثر اتصال هاتفي لإحدى عضوات نقابتكم، قد أوفد عضوين منه يوم الأحد 08 غشت 2010 للوقوف على الوقائع في عين المكان والاجتماع مع مكتب فرع الجمعية في برشيد من جهة، ومع ممثلي نقابتكم من جهة أخرى. وقد تبيَّن أن فرع الجمعية تم توريطه في تلك الحملة التي لم يكن كل أعضائها على علم بها وبالقوانين المنظمة لها». وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن «أسفها الشديد لما تسببت فيه الحملة من أذى لنقابتكم ومهنتكم، وتقدم اعتذارها باسم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لكل من أساءت إليه الحملة الطبية المذكورة». ووعدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان النقابة بأنها ستعمل على عدم تكرار «مثل هذه السلوكات باسم الجمعية، وخاصة تحت يافطة عمل خيري لا يدخل أصلا ضمن آليات عملنا كمدافعين عن حقوق الإنسان، وأننا سنتابع تطورات هذا الملف وسنتخذ الإجراءات المناسبة، دفاعا عن حقوق المتضررين في ارتباط مع الدفاع عن حقوق الإنسان، بصفة عامة». وكانت النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة قد احتجت، مؤخرا، لدى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ولدى السلطات المعنية على تنظيم حملة «طبية» من طرف مجموعة من الأشخاص غير المرخَّص لهم من الأمانة العامة للحكومة لمزاولة مهنة المبصاري، تحت غطاء أحد أعضاء فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في برشيد، الذي كان قد أكد أن الحملة مجانية من أجل مساعدة المعوزين في المدينة. وقدّرت النقابة الوطنية للمبصاريين المغاربة أن منظمي تلك الحملة «الطبية» تمكنوا من جمع ما يقرب من 100 مليون سنتيم.
