إغماءات في صفوف عائلات معتقلي أحداث خريبكة بعد صدور قرار التأجيل إلى 6 يوليوز المقبل

أغمي، عشية أول أمس الأربعاء، على العديد من أفراد عائلات المعتقلين ال15 على خلفية أحداث خريبكة الأخيرة مباشرة بعد صدور قرار تأجيل الجلسة الموالية إلى غاية 6 يوليوز المقبل
بمحكمة الاستئناف بالمدينة ورفْض طلب السراح المؤقت، الذي تقدَّم به دفاع المعتقلين. وأكدت مصادر مطّلعة أن القرار تسبَّب في حالة فوضى وسط العائلات التي احتجت على التأجيل وعلى رفض السراح المؤقت بسبب إصرار المعتقلين على مواصلة الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي دخلوا فيه منذ ال25 من الشهر الماضي، وهو ما تسبب لهم في حالة ضُعف وُصِفت ب»الشديدة»، خاصة في ما يتعلق بثلاثة معتقلين يعاني أحدهم من الشلل النصفي ويداوم على أخذ وصفة طبية.
وأكدت مصادر مطّلعة أن التأجيل تقرر لتمكين دفاع المكتب الوطني للسكك الحديدية من إعداد مرافعاته واعتبارا للحالة الصحية لبعض المعتقلين ال15، جراء خوضهم إضرابا عن الطعام. كما نظم أزيد من 300 شخص وقفة احتجاجية موازية مع انطلاق المحاكمة، شاركت فيها، بالإضافة إلى عائلات المعتقَلين، جمعية حقوق الإنسان وجمعية المعطلين حاملي الشهادات وحركة 20 فبراير.
ويذكر أن أربعة معتقلين من خارج شركات المناولة علّقوا الإضراب عن الطعام منذ اليوم الثالث منه، في حين ما زال عمال شركات المناولة المعتقلون، وعددهم 11 شخصا، متشبثين بمواصلة الإضراب إلى أن يُطلَق سراحهم، أمواتا أو أحياء، حسب وصف بعض العائلات في اتصال ب«المساء»، وهو ما جعل الرعب يتسلل إلى قلوبها، خوفا من أن يصاب ذووها بمضاعفات صحية خطيرة بسبب هذا الإضراب، الذي قارب الشهر، وهو ما جعل المعتقلين تبدو عليهم حالة ضعف واضحة أثناء الجلسة التي حضرتها العائلات ورددت فيها شعارات منددة بالاعتقال ومطالبة بالإفراج عن المعتقلين ال15.
ويتابَع الأظناء في هذه القضية في حالة اعتقال من أجل «عرقلة سير القطارات والمس بأمن سيرها وتعطيل مرورها ومضايقتها عن طريق وضع أحجار ومتاريس في الممر السككي» و»إضرام النار في ملك عمومي، مع التخريب والتعييب والعصيان والتجمهر المسلح»، فضلا على «الضرب والجرح في حق القوات العمومية أثناء ممارستها مهامها والمشاركة».
وتعود ملابسات هذه النازلة إلى يوم 13 ماي الماضي، حين تحول اعتصام خاضه عمال ثلاث شركات مناولة تعمل لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط إلى أعمال شغب أسفرت عن العديد من الجرحى وعن اعتقال بعض عمال شركات المناولة. وقد طالبت العائلات بإسقاط التهم الموجهة إلى أبنائها وبإطلاق سراحهم، لأنه لا علاقة لهم بأحداث العنف الأخيرة التي دارت رحاها بخريبكة، في رأي هذه العائلات، وهو ما عرقل عملية نقل الفوسفاط نحو مدن أخرى كالدار البيضاء عبر القاطرات وألحق أضرارا، وُصِفت ب«الكبيرة»، بالمركّب الشريف للفوسفاط في المدينة.
وكان سيناريو الأحداث قد بدأ بمسيرة نظّمها عمال شركات الوساطة، التي تُشغّل الحراس والمنظفين والسائقين لدى المكتب الشريف للفوسفاط، يوم الجمعة 13 ماي الماضي، حيث تظاهر العمال من أجل المطالبة بالإدماج في مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مباشرة. وقد توجهت المسيرة، التي شارك فيها حوالي 2000 شخص، صوب السكة الحديدية، حيث تم احتلال جزء منها وإيقاف القطارات ومنع المعتصمون القطارات المحمَّلة بالفوسفاط من التوجه إلى الدار البيضاء، وكانوا ينوون الإقدام على انتحار جماعي.