استقالة جماعية للمجلس الحضري لمدينة الزمامرة احتجاجا على الوكالة الحضرية والمديرة تستغرب القرار

علمت «المساء» من مصدر جيد الاطلاع أن خمسة عشر عضوا، المكونين للمجلس الحضري لمدينة الزمامرة، قد وضعوا استقالة جماعية لدى عمالة سيدي بنور، أول أمس الخميس، احتجاجا على تعامل مديرة الوكالة الحضرية مع مجموعة من المشاريع التي يعدها المجلس ويتم رفضها من طرف الوكالة الحضرية. وفي اتصال ل«المساء» برئيس المجلس الحضري لمدينة الزمامرة
عبد السلام بلقشور، البرلماني عن حزب الأصالة و المعاصرة بالمنطقة، أكد هذا الأخير خبر استقالة 15 عضوا المكونين للمجلس الحضري بالمدينة. وحول أسباب إقدام أعضاء المجلس على هذه الخطوة، قال بلقشور إن الاستقالة جاءت بعد أن اقترح المجلس الحضري للمدينة عددا من المشاريع الهيكلية على الوكالة الحضرية، وعلى رأسها إنشاء الملعب البلدي وقاعة مغطاة ومشاريع أخرى مرتبطة بهيكلة المدينة، التي يلتزم من خلالها المجلس بتصميم التهيئة، لكن الوكالة الحضرية ترفض إنجاز هذه المشاريع في الوقت الذي يوافق فيه كل من والي الجهة وعامل عمالة إقليم سيدي بنور على إنجازها، إذ إن مديرة الوكالة الحضرية لا تبدي أي تجاوب مع هذه المشاريع بل ترفضها لأسباب اعتبرها بلقشور واهية، وقال بلقشور إن أعضاء المجلس مستعدون لسحب هذه الاستقالة في حال إيجاد حل لهذا المشكل من طرف السلطات والجهات المعنية، وفي حال العكس، يقول بلقشور، فإن المجلس متشبث بقرار الاستقالته الجماعية.
وفي تصريح ل«المساء» عبرت مديرة الوكالة الحضرية بالجديدة عن استغرابها لهذا التصرف، وقالت إن الوكالة الحضرية سجلت بعض الملاحظات التقنية والقانونية على ملفات المشاريع التي عرضها المجلس الجماعي لبلدية الزمامرة، مضيفة أن المشاريع بالفعل قيمة وجيدة وتصب في صالح الجماعة، لكنها يجب أن تخضع لما يقره القانون في هذا المجال، وبخصوص رخص الاستثناء أفادت مديرة الوكالة الحضرية بأن الدورية الجديدة تمنع منح رخص الاستثناء عندما يتعلق الأمر بالطرق والساحات الخضراء ومواقف السيارات والمرافق والساحات العمومية... لكن بإمكان المجلس المعني أن يتخذ قرارات في هذا الشأن في دوراته، وأكدت نفس المتحدثة أن الوكالة الحضرية تسهر، في إطار القانون، على دراسة المشاريع ولا يمكنها أن تعارض أي مشروع يوافق تصاميم التهيئة، وإذا سجلت الوكالة الحضرية ملاحظاتها على أي مشروع فهذا لا يعني عرقلتها أو منعها له، بل على الجهة المعنية أن تراجع ملفاتها، وأضافت مديرة الوكالة الحضرية أن لجنة الاستثناء تعمل وفق الضوابط القانونية في هذا المجال .