جهة عبدة تحاسب الوكالة الحضرية ونواب رئيس بلدية آسفي يقدمون استقالتهم احتجاجا على تداخل الاختصاصات

سمير كًودار: «نرفض كسلطة للتعمير أن نتحول إلى أداة للسمسرة»

قرر مجلس جهة عبدة دكالة، في دورته العادية الخاصة بالمصادقة على الحساب الإداري، التي تنعقد يومه الخميس في آسفي، إضافة نقطة مستعجلة إلى جدول الأعمال تهمّ دراسة قطاع التعمير في الجهة، وقال أعضاء منتخَبون في مجلس الجهة إنه من المنتظر أن تتحول دراسة نقطة قطاع التعمير إلى «محاكمة و محاسبة» لعمل الوكالة الحضرية،
بعد أن وصلت حدة تداخل الاختصاصات إلى حد استقالة نواب رئيس مجلس مدينة آسفي المفوضين في شؤون التعمير، احتجاجا على ما يصفونه ب«العراقيل» وبتحول عمل الوكالة الحضرية من رأي استشاري إلى رأي تقريري في ما يهم عددا من ملفات التعمير، على حد وصفهم.
وقد علمت «المساء» أن يوسف امغيميمي، النائب الأول لرئيس مجلس مدينة آسفي والكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية، قدم استقالته كمفوض في شؤون التعمير، احتجاجا على ما أسماه «تداخل الاختصاصات» بين عمل الوكالة ومجلس المدينة. وقال امغيميمي، في اتصال مع «المساء»، إنه فضّل التنحي عن مسؤولياته في شؤون التعمير في مدينة آسفي، بعد أن وصل التفاهم والتعاون مع الوكالة الحضرية إلى الباب المسدود.
من جهته، قدم رضا فهمي، النائب الثامن لرئيس مجلس مدينة آسفي، استقالته كمفوض في شؤون التعمير في منطقة آسفي - الزاوية، وقال في تصريح ل«المساء» إن الوكالة الحضرية في آسفي، عوض أن تلتزم بدورها الذي نظمه القانون في إعطاء رأي استشاري تقني وقانوني في ملفات التعمير وترفعه إلى مجلس المدينة، تحولت إلى طرف وحيد يقرر في كافة المشاريع العمرانية، بما في ذلك المشاريع التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع، والتي لا يحق لها البت فيها طبقا لدورية وزير الإسكان رقم 1500، التي أعطت الحق في ذلك لمجالس المدن. إلى ذلك، عبر سمير كًودار، النائب الخامس لرئيس مجلس مدينة آسفي والكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة، عن كون المواجهة التي تجمع حاليا بين بلدية آسفي والوكالة الحضرية يجب حلها بانضباط الجميع للقانون وبممارسة كل جهة صلاحياتها بدون تداخل، مضيفا أن الوكالة الحضرية في آسفي تقوم باختلاق عدة عراقيل وهمية، حسب تعبيره، وأن عددا من ملفات بسطاء المواطنين يتم تسويفها، وأن «محاكمة» عمل الوكالة داخل أجهزة مجلس الجهة مسألة «اخترناها حتى لا نتحول إلى أداة للسمسرة في يد الوكالة الحضرية»، حسب قوله.
من جهته، نفى مصدر رفيع المستوى في الوكالة الحضرية لآسفي، تَحفّظ عن ذكر اسمه، أن تكون هناك عراقيل لمشاريع بسطاء المواطنين، مضيفا -في اتصال مع «المساء»- أنه قد يُسجَّل تأخير في برمجة بعض المشاريع لاعتبارات تقنية، مشددا على أن دور الوكالة هو تقديم استشارة إلزامية، بحكم القانون، لرئيس مجلس المدينة، وأن نظر الوكالة الحضرية في آسفي في المشاريع التي تقل مساحتها عن 500 متر مربع هو من أجل تبسيط الإجراءات عبر شباك خاص، وليس من باب تداخل الاختصاصات مع المجلس الحضري، مضيفا أنه ربما قد يكون وقع بعض سوء الفهم في عمل التقنيين في اللجن المختلطة، «لكن علاقتنا بالمجلس الحضري جد عادية»، على حد تعبيره.