المغرب يوجه إنابة قضائية إلى فرنسا في قضية اغتصاب وزير فرنسي أطفالا في مراكش

علمت «المساء»، من مصدر مأذون، أن المغرب وجه إنابة قضائية في قضية التصريحات التي كشف فيها وزير التعليم الفرنسي لوك فيري عن «تورط» وزير فرنسي آخر في اغتصاب أطفال قاصرين في مدينة مراكش إلى فرنسا. وقال مصدرنا في هذا السياق إن الوكيل العام للملك في مراكش هو الذي تكفل بتحرير نص الإنابة القضائية قبل أن يحيلها على مصالح وزارة الخارجية
المغربية، التي تكفلت بإحالتها على مصالح وزارة الخارجية الفرنسية. وامتنع مصدرنا عن إعطاء المزيد من التفاصيل حول المراحل التي قطعتها هذه الإنابة القضائية واكتفى بالقول: «الآن، الملف آخذ طريقه نحو القنوات الدبلوماسية بين البلدين، وفق المسطرة الجاري بها العمل في مثل هذه الملفات».
وارتباطا بهذا الموضوع، كشف مصدرنا أن مصالح الأمن في مراكش ما زالت تواصل التحقيق في هذا الملف المرتبط بحادث اغتصاب أطفال قاصرين من طرف وزير فرنسي، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن يد التحقيق طالت العديد من الأطراف والأسماء التي يمكن أن تساعد في الوصول إلى مرتكبي هذه الجريمة.
من جهة أخرى، شككت بعض المصادر في جدية هذا التحقيق المرتبط بهذا الملف، مستغربة، في الوقت نفسه، كيف أن الأجهزة الأمنية في مراكش لم تتمكن من رصد «تحركات» الوزير الفرنسي المشتبَه فيه وتركته ينفرد بضحاياه من الأطفال في فنادق المدينة. وحسب المصادر نفسها، فإن زيارة شخص يمثل الدولة الفرنسية مفروض أن تكون تحركاته تحت المراقبة الأمنية، بدل أن يُترَك حرا طليقا، فيما حمّلت مصادر أخرى فضيحة «تورط» وزير فرنسي في اغتصاب أطفال في مراكش لمسؤولي الأجهزة الأمنية في هذه المدينة. وكان الوزير الفرنسي لوك فيري قد اتهم وزيرا -لم يذكره بالاسم- باغتصاب أطفال قاصرين في مراكش، خلال حديثه في برنامج «المجلة الكبرى»، الذي كانت القناة الفرنسية «كنال بلوس» قد عرضته في وقت سابق.
وقال لوك فيري إنه يتوفر على شهود من أعلى مستوى في دواليب السلطة، ضمنهم الوزير الأول، لكنه لم يذكر في أي حكومة كان يوجد الوزير الذي اتهمه باغتصاب قاصرين.
واكتفى لوك فيري بالإشارة إلى مجلة «لو فيغارو ماغازين»، التي أشارت إلى الموضوع، مؤكدا أنه «تم ضبط وزير سابق وهو يمارس الجنس على أطفال صغار في مراكش»، قبل أن يضيف «نحن كلنا نعرف من يكون»، وعندما قاطعه منشط البرنامج قائلا: «صراحة، أنا لا أعرف من يكون»، رد عليه فيري قائلا: «لقد سمعتُ هذه القضية من أعلى سلطة في الدولة ومن الوزير الأول، على الخصوص»، دون أن يذكر اسم الشخص الذي اتهمه ولا اسم الوزير الأول الذي أخبره بالقضية.
وسئل فيري عما إذا كان يتوفر على أدلة تدعم الاتهامات التي أطلقها، فاكتفى بالقول: «حتما، لا أتوفر عليها، لكن لدي شهادات مستقاة من أعضاء دواوين من أعلى مستوى تابعين لسلطات الدولة العليا»، مضيفا: «لا أستطيع أن أكشف عن اسمه، لأنني أنا من سيتعرض للمساءلة، وحتما سيحكم علي، رغم أنني أعرف أن القصة حقيقية».