استقلالية القضاء وهزالة أجور القضاة موضوع جدل على القناة الثانية

اعتبر محمد الخضراوي، عن الودادية الحسنية للقضاة، أن الحديث عن استقلالية القضاء لا يوحي بهدف في حد ذاته، وإنما هو حق للمواطن للوصول بالقضاء إلى الحياد والتجرد وإعادة الثقة إلى المواطن في القضاء. وأشار إلى أن مركزية وظيفة القضاء في الدستور الجديد جلية وللقضاة مسؤولية الدفاع عن هذا المشروع الدستوري الحداثي، وأضاف الخضراوي أن النص الدستوري
لا يجعل القاضي مستقلا بل إن أمر الاستقلالية مرتبط بشخص القاضي وبضميره.
وأكد الخضراوي، في برنامج «موعد مع الدستور»، أن إصلاح القضاء يتم عبر إصلاح منظومة تهم الجوانب اللوجستيكية والمادية لعمل رجال القضاء، وانتقد هزالة أجور بعض القضاة (8000 درهم) وآلية الترقي ودعا إلى إبعاد ملف أجور القضاة عن أي حساب سياسي.
من جانبه، أكد عبد العزيز الفوكني، عن الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين، أن الدستور الجديد يجعل القضاء لا يذعن إلا لسلطة القانون ولا يخضع لتدخل أي سلطة أخرى، «وهو التدخل الذي عشناه لعدة سنوات من طرف السلطة التنفيذية»، حسب تعبيره، وأضاف أن الدستور الجديد يمنح القضاء الحماية لعدم تدخل أي جهة». وأشار الفوكني إلى أن إصلاح القضاء يجب أن يتم بشكل شمولي وينفتح على كل المتدخلين والمساعدين في القطاع، لأن الإصلاح الذي أعلن عنه الملك لا يهُمّ القضاة لوحدهم وإنما تم «اختزاله» في الطرف الأخير من لدُن وزارة العدل.
وفي بداية مداخلته، نوّه جلال طاهر، عن هيأة المحامين في الدار البيضاء، بموقف وكيل الملك في مدينة مراكش، الذي أمر باعتقال ابنيه، واعتبر هذا أن السلوك يكرّس سمو المبدأ الدستوري، الذي يقول إن المغاربة سواسية أمام القضاء.
وأشار جلال طاهر إلى أن الوضعية المادية للقضاة لا تكون مبررا لانحراف بعض القضاة، بل إن الفساد مسألة أخلاقية مرتبطة بالشخص، الذي اختار، بطواعية، أن يتمتع بسلطة الحكم بين الناس. وأضاف طاهر أن الدولة لا تراقب انحراف بعض القضاء، رغم إقراره بوجود قضاة نزهاء، واعتبر أن الخطأ القضائي الذي تحدث عنه المشروع الجديد سيخلق الجدل حول من سيشمله الخطأ القضائي.