قياديان في العدالة والتنمية بمراكش يناشدان الملك التدخل لوضع حد لسجن رشيد نيني

الخلفي: قبلنا على مضض بألا تكون في لجنة إعداد مسودة الدستور شخصيات إسلامية وازنة وألا تكون منتخبة

ناشد محمد العربي بلقايد، الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة مراكش تانسيفت الحوز، الملك محمد السادس بالتدخل العاجل لإطلاق سراح الصحفي رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء» ووضع حد ل«مسلسل من الظلم طال صحافيا عرف بنضاله من أجل الوطن». كما طالب عبد العزيز العمري، البرلماني عن حزب «المصباح»، بإطلاق سراح جميع المعتقلين
السياسيين، الذين يقبعون في السجون ظلما، ووقف الحملة ضد «الصحفيين الفاضحين للمفسدين»، مشيرا إلى أن اعتقال رشيد نيني مثال صارخ على هذا النوع من الاعتقال، الذي لا يشرف بلدا يمضي نحو إقرار دستور يرفع المغرب إلى مستوى البلدان الديمقراطية.
وقال مصطفى الخلفي، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، إن حزبه وحركة التوحيد والإصلاح «قبلا على مضض بألا تكون في لجنة إعداد مسودة الدستور الجديد شخصيات إسلامية وازنة، وألا تكون هذه اللجنة منتخبة». وأوضح مصطفى الخلفي، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، أن التعديلات الخاصة بالهوية الإسلامية، وإقرار التنصيب الديموقراطي للحكومة، والاقتراع العام المباشر لمجلس الجهة، وتأكيد العمق العربي والإسلامي للمغرب، تمت بفعالية من حزب العدالة والتنمية وحركة التوحيد والإصلاح والهيئات المساندة لهما.
واعتبر مدير نشر جريدة «التجديد» أن الدستور الجديد «ليس مثاليا، بل هو بداية مسار ديمقراطي»، مشيدا بإقراره للمكونات الثقافية الثلاثة للمغرب، التي هي بمثابة «الجسد الذي منحه الإسلام الروح». وأوضح أن المصادقة على المواثيق الدولية التي لها آثار تشريعية «لا يمكن تمريرها إلا من خلال البرلمان، وهو ما سيمكن المغرب من رفض سياسة الابتزاز والإخضاع التي مورست عليه خلال السنوات الأخيرة»، مشيرا إلى أن التنصيص صراحة على ثوابت المغرب بتراتبية هي الإسلام، والوحدة الترابية، والملكية، والديمقراطية «أمر جد مهم».
وأكد عبد العزيز العمري خلال مهرجان خطابي نظمه حزب العدالة والتنمية بمراكش يوم السبت الماضي أن حزب «المصباح» اختار موقفا سياسيا واضحا في الإصلاح «يمزج بين التغيير والاستقرار»، معتبرا أن جهات معروفة حاولت استغلال تفجيرات «أركانة» و«الحراك الاجتماعي، الذي أحدثته «حركة 20 فبراير» و«مسألة الهوية» من أجل الانقلاب على مسار الإصلاح الديمقراطي. وقال العمري إنه آن الأوان لمحاسبة كل المتورطين في الفساد، مخاطبا الحاضرين الذين قدر عددهم ب500 مواطن بأنه «لا يمكن أن يقبل التهرب الضريبي بالنسبة للكبار الأغنياء، في حين تفرض مزيد من الرسوم المالية على الفقراء». كما انتقد العمري «الأساليب الفولكلورية» التي تنهجها الدولة من أجل حث المغاربة على التصويت على الدستور، مشيرا إلى أن ذلك يوّلد فقط ردود فعل سلبية. وحذر العمري من سلوك منهج تعنيف المخالفين وردع حركات الاحتجاج السلمي في الشوارع، مطالبا المسؤولين باتخاذ ما أسماه «إجراءات عاجلة لإعادة الثقة».
وأكد محمد العربي بلقايد، الكاتب الجهوي للحزب، أن المغاربة «لا يقبلون أن يحكموا بغير الإسلام»، مشيرا إلى أن مشروع الدستور «تضمن مقترحات كثيرة جاءت في مذكرة الحزب»، وأن الباب مازال مفتوحا من أجل تعديله في المستقبل، لكن يجب أن توازي ذلك إصلاحات سياسية على أرض الواقع.
كما دعا حماد القباج، المنسق العام للتنسيقية المغربية لدور القرآن، إلى ضرورة فتح حوارات وطنية بين العلماء والمفكرين الإسلاميين وأطر الفكر العلماني من أجل «رفع الالتباس عن أهمية المرجعية الإسلامية وسموها على المرجعية الكونية، وأن مستلزمات الانتماء الهوياتي أشد حفاظا على استقرار الأمة ووحدتها من الانتماء إلى المنتظم الدولي». واعتبر أحد قياديي جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة أن «التصويت ب«نعم» على الدستور ليس إلا انخراطا في نضال مستمر، وعملا دؤوبا من أجل تدارك نواقص الدستور، وتفعيل وتعزيز إيجابياته، وعلى رأسها تقوية الهوية الإسلامية».