الخلفي: دعونا للتصويت "بنعم" حتى نفتح باب الأمل في انتقال ديمقراطي حقيقي للبلاد

دعا سياسيون في مهرجان خطابي نظمه حزب العدالة والتنمية بمراكش يوم السبت 25 يونيو 2011 إلى التصويت بنعم على الدستور المقترح "دفاعا هن الهوية الإسلامية" للمغرب. وأجمع هؤلاء أن التصويت بنعم هو بداية سير طويل في درب الديمقراطية التي ينشدها المغاربة في درب وفصل السلط ومحاسبة المفسدين. وأضافوا أن مشروع الدستور الجديد ما هي إلا وثيقة لن تجدي نفعا ما لم تقم الدولة بإصلاحات سياسية ملموسة على ارض الواقع وإرجاع الثقة التي فقدها المغاربة.
وكشف مصطفى الخلفي عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح والمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية أن التعديلات الخاصة بالهوية الإسلامية وبإقرار التنصيب الديموقراطي للحكومة والاقتراع العام المباشر لمجلس الجهة وتأكيد العمق العربي والإسلامي للمغرب تمت بفعالية من حزب العدالة والتنمية وحرة التوحيد والاصلاح ،والهيئات المساندة،وأضاف الخلفي أن قول "نعم للدستور" يوم الجمعة المقبل يساوي "قول لا" للمتآمرين على مصلحة البلاد ولا أقصد بهم من عبروا عن مقاطعة الاستفتاء رغبة في إصلاح أكبر. وأضاف "قبلنا على مضض ألا يكون في لجنة الدستور شخصيات إسلامية وازنة، وألا تكون هذه اللجنة منتخبة،وأوضح أن الدستور الجديد ليس مثاليا وهو بداية مسار ديمقراطي، لكنه تضمن نقاط جد ايجابية منها حيث أقر المكونات الثقافية الثلاثة للمغرب والتي بمثابة الجسد والإسلام هو الذي منحها الروح، كما أن المصادفة على المواثيق الدولية التي لها آثار تشريعي لا يمكن تمريرها إلا من خلال البرلمان وهو ما سيمكن المغرب من رفض سياسة الابتزاز والاخضاع التي مورست عليه خلال السنوات الأخيرة. وأوضح أن التنصيص صراحة على ثوابت المغرب بتراتبية معينة هي "الإسلام ،والوحدة الترابية، والملكية، والديمقراطية" أمر مهم،
وقال عبد العزيز العمري البرلماني من الحزب ذاته إن التصويت على الدستور ليسا حدثا عاديا جاء في سياق عادي، ولكنه يأتي في ظل ما تعرفه المنطقة العربية من حراك اجتماعي وسياسي ضد أتباع الاستعمار الذين اغتنوا من أموال الشعوب. كما أن الحراك أطاح بعدد من الدكتاتوريات لم يكن ممكنا تصور أنها ستسقط بتلك الكيفية فبل وقت قصير من الزمن. وأشار أن حزب العدالة والتنمية اختار موقفا سياسيا واضحا في الإصلاح يمزج بين "التغيير والاستقرار ". وأضاف أن جهات معروفة حاولت استغلال "تفجير أركانة" و"الحراك الاجتماعي الذي أحدثته حركة 20 فبراير" و"مسالة الهوية" من أجل الانقلاب على مشار الإصلاح الديمقراطي لكنها فشلت في ذلك، مشيرا أن آن الأوان لمحاسبة كل المتورطين في الفساد. وأضاف العمري أنه لا يمكن أن يقبل التهرب الضريبي للكبار الأغنياء، في حيت تفرض مزيد من الرسوم المالية على الفقراء . وانتقد العمري الأساليب الفولكرية التي تتهجها الدولة من أجل حث المغاربة على التصويت على الدستور ، مشيرا أن ذلك يولد فقط ردود فعل سلبية. وحذر العمري من سلوك منهج تعنيف المخالفين وردع حركات الاحتجاج السلمي في الشوارع، مطالبا بما سماها "إجراءات عاجلة لإعادة الثقة"، ومنها إطلاق جميع المعتقلين السياسيين الذين يقبعون في السجون ظلما، ووقف الحملة ضد الصحفيين الفاضحين للمفسدين ومنها أطلاق سراح رشيد نيني.
وقال محمد العربي بلقايد الكاتب الجهوي للحزب "أن المغاربة لا يقبلون أن يحكموا بغير الإسلام" داعيا إلى التصويت بنعم على الدستور / مشيرا انه تضمن مقترحات كثيرة جاءت ف مذكرة الحزب ، وان الباب مازال مفتوحا من أجل تعديله في المستقبل، لكن يجب أن يوازي ذلك إصلاحات سياسية على ارض الواقع. ونبه حماد القباج إلى ضرورة فتح حوارات وطنية بين العلماء والمفكرين الإسلاميين، وأطر الفكر العلماني؛ من أجل رفع الالتباس حول أهمية المرجعية الإسلامية وسموها على المرجعية الكونية، وأن مستلزمات الانتماء الهوياتي أشد حفاظا على استقرار الأمة ووحدتها من الانتماء إلى المنتظم الدولي، وهذه حقيقة برهن عليها ربيع العالم العربي بما لا يدع مجالا للشك.، والة ضرورة الحذر من التحايل على المعطيات الدستورية التي جعلت الإسلام حاكما على غيره؛ وهذا التحايل؛ يضيف القباج واقع شاهدناه منذ اعتماد الدستور الأول الذي سارت الأمور معه بتناقض ظاهر بين مقتضيات إسلامية الدولة وما عرفه حال القطاعات السياسية والحقوقية والقانونية والاقتصادية والثقافية من خروقات سافرة لأحكام الإسلام. وأضاف أن "نعم" على الدستور؛ ليست سوى انخراطا في نضال مستمر، وعمل دؤوب من أجل تدارك نواقص الدستور، وتفعيل وتعزيز إيجابياته؛ وعلى رأسها تقوية الهوية الإسلامية.