المنوني يعترف: آلية المعتصم قدمت مقترحات مختلفة عن مقترحاتنا واتخذنا 98 في المائة من القرارات بالإجماع

الطوزي ل«إلباييس»: الملك حافظ على لقبه الديني بطلب من المحافظين والحداثيين

في أول خروج إعلامي له، يومين قبل موعد الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، قال عبد اللطيف المنوني، رئيس اللجنة الاستشارية الخاصة بمراجعة الدستور، إن المشروع الجديد
يؤسس لتغيير النخبة السياسية الحالية بالمغرب ولبروز نخبة جديدة تساير الانفتاح الذي جاء به الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الرهان الحالي هو أن يؤدي الربط بين المسؤولية والمحاسبة، التي جاء بها مشروع الدستور، إلى لعبة سياسية أكثر انفتاحا، حيث سيكون على الفاعلين السياسيين تكوين العاملين في الأحزاب واختيار الأجود وتدقيق الأهداف والنتائج. وأضاف المنوني أن هذا الأمر سيتطلب وقتا، «لكننا سنصل إلى نوع من التناسب ما بين النص الدستوري واللعبة السياسية وبروفايل النخبة السياسية». وأوضح المنوني، في حوار نشرته يومية «ليكونوميست» أمس أن اللجنة الاستشارية كانت لجنة تقنية ببعد سياسي، لأن الخطاب الملكي ليوم 9 مارس منحها حرية المبادرة وطلب منها إعمال الجرأة في مقاربة بعض القضايا، التي لم ترد في المحاور التي رسمها الخطاب، وقال إن اللجنة تلقت المئات من المذكرات الاقتراحية حول التعديلات الدستورية من الداخل والخارج، وهذا يعني أن اللجنة لم تشتغل بشكل مغلق، بل في إطار توافق واسع وتبادل لوجهات النظر مع الفاعلين السياسيين. وأكد المنوني أن هناك نقاطا كثيرة في مشروع الدستور الجديد رسمت قطيعة مع دستور 1996، وأن الاختلاف بين الاثنين هو اختلاف نوعي، موضحا أن المشروع الجديد تضمن لأول مرة بابا متعلقا بالحريات والحقوق، كما تم إدخال تغييرات على بنية السلطة بما يضمن بروز سلط مستقلة ومنفصلة عن بعضها، مثل السلطتين التنفيذية والقضائية، وتوسيع صلاحيات السلطة التشريعية. كما قال المنوني إن النص الجديد منح رئيس الحكومة سلطات أوسع لم تكن واردة في الدستور السابق، مبينا أن التنصيص على أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان يعطيه سلطة أكبر على الحكومة. وأضاف المنوني أن مؤسسة رئيس الحكومة أصبحت تتمتع بسلطات حقيقية وواضحة، خصوصا فيما يتعلق برسم السياسة العامة للدولة والتعيين في المناصب المدنية والمؤسسات العمومية.
وبخصوص الصعوبات التي وجدتها اللجنة، قال المنوني إنه من الطبيعي أن تكون هناك صعوبات في أي عمل جاد ومعمق ولديها طموح حقيقي، موضحا أن اللجنة كانت مكونة من أشخاص ينتمون إلى آفاق مختلفة بحكم تكوينهم ومسارهم، وهو ما شكل عنصر غنى داخل اللجنة، لكنه كان يضع بعض الصعوبات أمام عملها، مضيفا بأن اللجنة اشتغلت بكامل الحرية في إطار الخطاب الملكي والمشاورات مع لجنة المتابعة، لكن تلك الصعوبات تم التغلب عليها يؤكد المنوني بفضل تجند أعضاء اللجنة، الذين كانوا يشتغلون بمعدل تسع ساعات يوميا، محفزين بخدمة المصلحة وبالتشريف الذي خصهم به الملك، مشيرا إلى أن 98 في المائة من القرارات داخل اللجنة تم اتخاذها بالإجماع. وحول الاختلاف المثار بين النسخة التي سلمت إلى الملك بمدينة وجدة والنسخة الحالية المعروضة للاستفتاء، اعترف المنوني بوجود ذلك الاختلاف، لكنه وصفه بالطبيعي، قائلا:«لا ينبغي أن ننسى بأننا لجنة استشارية ودورنا هو إبداء الاقتراحات، وكون بعض الاقتراحات قد تعرضت للتعديل يدخل في إطار قواعد اللعبة، كما أنه لا ينبغي أن ننسى بأن اللجنة كانت تعمل بتوافق مع الآلية السياسية للمتابعة (رأسها المستشار الملكي محمد معتصم) التي تضم جميع المكونات السياسية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهذه الآلية كانت تعبر أحيانا عن آراء حول عدد من القضايا المهمة، وهي آراء مختلفة عن آرائنا، وهذه النقاشات داخل آلية المتابعة أفرزت مقترحات مختلفة عن مقترحاتنا».
وبدوره، كشف محمد الطوزي، عضو اللجنة التي كان يرأسها المنوني، أن الدستور الإسباني ألهم الاقتراحات التي تقدمت بها الأحزاب السياسية والهيئات المدنية في مذكراتها فيما يتعلق بصلاحيات الملك، وقال في حوار نشرته يومية «إيل باييس» الإسبانية أول أمس إن ملك المغرب مثله مثل ملك إسبانيا ليس هو المسؤول في الدولة وجميع المسؤوليات منوطة بالوزراء، لكن الفرق الكبير بين الملكية المغربية والملكيات في أوروبا يظهر في نقطتين: الجيش والدين، وهو ما كانت جميع الأحزاب تسعى إليه، بما فيها أحزاب اليسار وبينها الحزب الاشتراكي الموحد. وأوضح الطوزي أن الملك حافظ على لقبه الديني بناء على مطالب المحافظين (العلماء والإسلاميون) والحداثيين (اليساريون والليبراليون)، فالطرف الأول يعتقد بأنه يمكنه بذلك أن يمارس تأثيرا على الملك ويحصل على مواقع متقدمة في النظام، والطرف الثاني يعتقد بأن ذلك سيوفر له نوعا من الحماية في مواجهة المتطرفين الدينيين.