مشروع الدستور يروم إفراز نخبة سياسية تتماشى مع قيم الانفتاح الواردة في القانون الأساسي الجديد ( المنوني)

أكد رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، السيد عبد اللطيف المنوني ، أن مشروع الدستور الجديد يتضمن رهانا، ألا وهو تغيير النخبة السياسية الحالية، وإن لم يكن ، إفراز نخبة تتماشى مع قيم الانفتاح التي يرسخها القانون الأساسي الجديد.
وقال السيد المنوني في حديث لجريدة "ليكونوميست" نشرته اليوم الخميس إنه "يتعين على هذه النخبة أن تتلاءم مع هذه القيم حتى يتم تجسيد كل إمكانيات مشروع الدستور" .
وأوضح إن هذا الرهان ليس بدون أساس ، فالعلاقة المدسترة بين ممارسة المسؤوليات والمساءلة ينبغي لها أن تفتح الطريق لممارسة سياسية أكثر انفتاحا، ومن ثم خلق التنافسية بين الأحزاب والقوى السياسية .
وأضاف ان "هؤلاء الفاعلين سيكونون متحفزين لتكوين المناضلين واختيار أجودهم ، وتوخي النجاعة، بالإضافة إلى تحديدهم للأهداف والنتائج. هذا سيأخذ وقتا، لكن ربما سنتوصل إلى خلق نوع من التوافق بين النص الدستوري، والممارسة السياسية ، والنخبة السياسية" .
وأكد رئيس اللجنة أن النص المعروض على الاستفتاء سجل تقدما كبيرا مقارنة مع دستور 1996، مشيرا إلى أن " التعديلات كانت ترمي الى اقتراح نص يتماشى مع السياق السياسي المغربي".
وبعد تذكيره بأن المسلسل، الذي أطلقه صاحب الجلالة في إطار خطاب 9 مارس، يقطع مع المراجعات الدستورية السابقة، أشار السيد المنوني إلى أن "خاصية هذا النص تكمن في أن بلورة الاقتراحات قد أوكلت للمغاربة الذين اجتمعوا في إطار لجنة مراجعة الميثاق الأساسي للبلاد".
كما أوضح أن "الخاصية الثانية تتمثل في كون اللجنة قد أوكلت لها مهمة محددة، لكنها، نسبيا، واسعة تم خلالها إدماج دمقرطة المؤسسات، وفصل السلط ، وتوسيع مجال الحريات إلى غير ذلك . ومنذ البدء كان يبدو أن مراجعة الدستور ستفضي الى بلورة دستور جديد تماما".
وحسب السيد المنوني فإن الأمر يتعلق بلجنة تقنية ، لكنها ، اكتست صبغة سياسية على اعتبار أن الخطاب الملكي أوكل لها مهمة خاصة عبر حثها على توخي الشجاعة والتطرق الى القضايا التي لم ترد في المحاور التي حددها الخطاب الملكي.
وأضاف السيد المنوني " وفي ظل هذه الشروط كان ضروريا ، وكما أمر به صاحب الجلالة ، استشارة كافة الفاعلين المؤهلين . وقد كرسنا لهذا العمل أكثر من شهر، وأصغينا الى اقتراحات حوالي مائة هيئة ، من ضمها ، الأحزاب ، والنقابات ، والمنظمات غير الحكومية ، وجمعيات الشباب بما فيها أولائك الذين ينشطون في حركة 20 فبراير".
واسترسل السيد المنوني،" توصلنا من داخل البلاد وخارجها بمئات من المذكرات . وهذا يعني أننا لم نشتغل في إطار مغلق ، ولكن، في إطار مسلسل واسع من التبادل والتشاور مع الفاعلين السياسيين".
وفي معرض حديثه عن مشروع الدستور الجديد، أشار السيد المنوني إلى " أننا أمام هندسة مؤسساتية مختلفة تماما ".
وأضاف أن "الاختلاف نوعي لعدة أسباب. أولا ، لأن هذا المشروع يتضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات ، كما أن بنية السلط تم تعديلها على أساس ضمان إفراز سلطتين مستقلتين ومنفصلتين، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية اللتين لم يكن لهما نفس الوضع من قبل".
كما أن النهوض بالسلطة التشريعية - يشير السيد المنوني - تعزز بتوسيع مجال اختصاصاتها ومهامها، فإلى جانب وظائفها التقليدية ، والمتمثلة في التشريع والمراقبة، هناك وظيفة جديدة تتمثل في تقييم السياسات العمومية.
ومن بين مميزات مشروع الدستور أيضا حسب السيد المنوني ترشيد عمل المؤسسات ، فضلا عن وضع آليات لوضع حد لظاهرة الترحال بالبرلمان، وضمان حقوق المعارضة، وتسريع صياغة القوانين التنظيمية .
أما في يتعلق بالصعوبات التي واجهتها اللجنة أثناء بلورة مشروع الدستور الجديد، أشار السيد المنوني إلى "أن الصعوبات تكون دائما من نصيب أي عمل جاد وعميق تحركه إرادة حقيقية "، مذكرا بأن لجنة مراجعة الدستور تشكلت من أشخاص ينتمون إلى مشارب مختلفة، مما أضفى غنى للنقاش لكنه طرح في الوقت ذاته بعض المشاكل.
وأشار السيد المنوني إلى أن " اللجنة عملت بكل حرية، دون تدخل أي طرف مع الأخذ بعين الاعتبار الإطار الوحيد الذي حدده الخطاب الملكي، و المشاورات مع آلية التتبع والتشاور وتبادل الآراء حول مراجعة الدستور" ، مؤكدا أنه " تم تجاوز هذه الصعوبات بفضل تعبئة أعضاء اللجنة، الذين عملوا طيلة هذه الفترة، تحركهم المصلحة العامة والشرف الذي حظوا به من لدن صاحب الجلالة من خلال إشراكهم في مسلسل المراجعة التاريخي ".
وقال "إن النقاش كان حرا، حاولنا دائما تعميق وجهات النظر للخروج بأفضل الخلاصات. كما أن العمل المنجز بشكل عام، يضيف السيد المنوني، يندرج في إطار الخطاب الملكي ويستجيب لتطلعات كل الأحزاب السياسية " .
وأشار إلى أن 98 في المائة من القرارات التي اتخذت وقع عليها الإجماع من قبل أعضاء اللجنة ، مضيفا أنه " يتعين علينا ألا ننسى أن اللجنة كانت تعمل بتشاور مع الآلية السياسية للتتبع والتشاور وتبادل الآراء حول مراجعة الدستور، التي تضم كل الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية" . " هذه الآلية - يقول السيد المنوني- عبرت بخصوص بعض القضايا الهامة، عن آراء مختلفة مع وجهات نظرنا".