فعاليات المجتمع المدني تراقب عملية الاستفتاء وترصد بعض «التجاوزات»

أكثر من 300 ملاحظ راقبوا العملية عبر تراب المملكة

راقبت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني عملية التصويت على مشروع مراجعة الدستور، حيث قام «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات»، الذي يضم حوالي 70 جمعية وهيئة، بما فيها منتدى
بدائل المغرب، برصد هذه العملية عبر 300 ملاحظ، موزعين على الصعيد الوطني، مع تركزهم بشكل نسبي في كل من الرشيدية، وفاس، والمناطق الصحراوية، والرباط، والصويرة. ويرجع السبب في ذلك، حسب الحبيب كمال، الكاتب العام لمنتدى بدائل المغرب، إلى ضيق الوقت الذي لم يسمح بالتعبئة الشاملة في الجهات الأربع للبلاد. وأضاف الكاتب العام في اتصال مع «المساء» أن النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات سيقوم برصد نوعي لعملية الاقتراع، وقبلها حملة الاستفتاء، على أن يتم إصدار تقرير بعد جمع وتحليل المعلومات اللازمة.
من جهة أخرى، قامت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمراقبة عملية الاستفتاء على مشروع مراجعة الدستور بشكل فردي وخاص، بعدما لم تتوصل ببطائق الملاحظين في كل من مدن القنيطرة، وفاس، ومكناس، والدار البيضاء، والعيون. وقال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية، في اتصال مع «المساء»، إن أعضاء الرابطة قاموا بتتبع الحملة في كل مكاتب التصويت، ورصد الاختلالات الممكن حدوثها، من قبيل الحملات الدعائية القائمة خارج وقتها، أو تواجد أعوان السلطة في مكاتب التصويت من عدمه، وتوافر أوراق التصويت بشكل متساو بين نعم ولا، وغير ذلك من الخروقات. واعتبر رئيس الرابطة أن عدد فعاليات المجتمع المدني المنخرطة في عملية الرصد والتتبع قليل «لكون مجموعة منها أخذت موقفا معينا من الدستور، في حين فضلنا البقاء محايدين حتى نصدر تقريرا محايدا»، يقول السدراوي. وأضاف أنه إلى جانب مراقبة عمليات التصويت، يقوم أعضاء الرابطة بطرح أسئلة على المصوتين، قصد جمع معطيات حول الأسباب التي دفعتهم إلى التصويت بنعم أو لا، وإن كان هذا القرار جاء بعد قراءتهم مضمون الدستور واقتناعهم به، أو استجابة للخطاب الملكي، ولما يروج له الإعلام العمومي. ومن أجل ذلك، شكلت الرابطة مجموعات تعمل في أحياء شعبية وأحياء متوسطة وأخرى راقية، قصد رصد آراء جميع الفئات الاجتماعية، سيتم فيما بعد إدراجها في تقرير وطني شامل حول الاستفتاء، سيصدره المكتب التنفيذي للرابطة.
وكانت الرابطة المغربية وجهت رسالة إلى وزارة الداخلية قصد تسهيل مهمة رصد وتتبع العملية الخاصة بالاستفتاء، من خلال ولوج قاعات التصويت وتسجيل الملاحظات، إلا أنها لم تتوصل بأي رد. وعليه لم تتمكن الرابطة من الحصول على إذن يسمح لها برصد كل ما له علاقة بالخروقات والتجاوزات، التي قد تحصل داخل مكاتب التصويت. وقال الطيب بوشيبة، عضو الرابطة بفرع طنجة، في اتصال مع «المساء»، إن الرابطة، في إطار اندماجها مع ائتلاف مكون من مجموعة فعاليات المجتمع المحلي، فوجئت بقرار رفض منحها بطائق «ملاحظين» من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، معتبرا أن قرار المنع جاء من وزارة الداخلية. وتمكن بطاقة الملاحظ أو الموثق لحاملها إمكانية الدخول إلى المكاتب ومراقبة عملية التصويت. ولذلك اكتفى أعضاء الرابطة بمراقبة العملية خارج مكاتب التصويت. وسجل بوشيبة أول الخروقات المتمثلة في استمرار الحملات الدعائية حتى الساعات الأولى من صباح يوم الاستفتاء. كما أن حملات الدعاية التي شهدتها البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، لم تكن متوازنة، حسب تعبيره، حيث تجاوزت الحملات الداعية إلى التصويت بنعم على الدستور حد المسموح به، فيما سجلت الرابطة ضعف حملات المنادين بالتصويت بلا على الدستور أو بمقاطعته.
وارتباطا بالموضوع، رصد المركز المغربي من أجل ديمقراطية الانتخابات، في تقرير أولي صدر عنه، مجموعة من «الخروقات « و»التجاوزات»، التي قال إنها «تشكل عرقلة في وجه العملية الانتخابية و ديمقراطيتها». وتتمثل هذه الخروقات، حسب المصدر ذاته، في تسخير أماكن العبادة للدعاية للدستور الجديد، واستعمال دعوة الملك للتصويت لصالح الدستور كأمر بالواجب الوطني، بالإضافة إلى عدم وجود إنصاف في استعمال الإعلام العمومي، والحياد السلبي للسلطة أمام التجاوزات والخروقات، التي تطال البطائق الانتخابية والملصقات الدعائية.