كشفت النتائج شبه النهائية للاستفتاء على الدستور الجديد عن تصويت المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية ب»الإيجاب» لصالح هذا الدستور، ما يعني، أولا، دخوله حيز التنفيذ مباشرة بعد التصديق النهائي للمجلس الدستوري على نتائجه والدخول، ثانيا، في مرحلة «صعبة» تتمثل في ملائمة القوانين القديمة مع روح الدستور الجديد وتدشين مرحلة الإصلاح الفعلي. ويحضر الفعل الإعلامي الوطني في صلب هذا النقاش الصعب عبر الاتجاه نحو القطع مع إعلام الماضي وتقديم مؤشرات إصلاحية. وتتأسس أولى محطات هذا الإصلاح على تفعيل قيم حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع، وتفسير ذلك منح ضمانات قانونية لممارسة هذه الحرية من خلال إصلاح قانون الصحافة بما يسمح بإلغاء العقوبات السالبة للحرية والتنصيص على سمو هذا القانون عن القوانين الجنائية في التعاطي مع قضايا النشر وحرية التعبير، مما لا يخول أي إمكانية لتكييف الفعل الصحافي مع أي قانون سالب للحريات، كما تمثل هذه الحرية عبر اتخاذ القرار «السياسي» بخوصصة القطاع الإعلامي، لاسيما المرئي منه وتكريس الحرية والتعدد الفعلي. وثاني الخطوات الإصلاحية تقوم على البدء في تشجيع خلق صحافة مستقلة تنأى -بشكل تدريجي- عن السلطة التنفيذية عبر خلق مجلس أعلى للصحافة يكون المرجع القانوني لإصلاح القطاع وإصلاحه في انتظار التنصيص على دسترة السلطة الإعلامية المستقلة. ولمنح الحرية والاستقلالية مدلولا وتأثيرا فعليين، يفترض الأمر صياغة قانون يؤطر الحق في الولوج إلى المعلومة وجعلها متداولة بشكل يمهد لعلاقة متوازنة بين السلطة الإعلامية وباقي مكونات النسيج الاجتماعي والسياسي... والدفاع عن حق الصحافي في حماية مصادره وليس حماية مصادر المعلومة من الصحافي، وفي هذا النقطة لا بد من توضيحها رفعا لأي لبس أو طموح قد لا يكون وارد التحقق في النص الحالي. وإذا كانت دسترة الهيأة العليا للاتصال السمعي -البصري تجسد تفعيلا للمطالب التي كنا دوما ندافع عنها، فإن هذا التنصيص الدستوري الجديد يفترض إصلاح وظيفتها بشكل يتجاوز مبدأ «التقنين» الذي نجحت في تكريسه ليصل إلى المساهمة بشكل تقريري وتشاركي مع السلطة التنفيذية والهيآت الإعلامية المعنية في رسم ملامح الإعلام السمعي -البصري المغربي ووضع إستراتيجية للرقي به إلى مستوى القنوات العالمية. وإذا كان الدستور قد نص -بشكل صريح- عن مبدأ فصل السلط، فهذا يحسم في مستقبل القناة البرلمانية، التي تناط الآن بالغرفتين مسؤولية إخراجها إلى حيّز الوجود، وتتقوى الحاجة إلى هذا المشروع التلفزيوني بالنظر إلى خلق مؤسسات للحكامة والتنصيص على مبادئ الحرية والمحاسبة والجهوية ودسترة العرائض... وهذا يفرض منح المواطن الحق في متابعة هذه النقاشات بشكل أكثر تدقيقا يتجاوز نقل أطوار الجلسات على القنوات الرسمية من خلال قناة يتأسس دفتر تحملاتها وشبكتها وبرامجها على تعميق النقاش القانوني. وإذا كان إبداء الارتياح الأولي والتلقائي على التنصيص على هذه المبادئ الدستورية والإجراءات أمر واجبا، فإن إنجاح النقاش يتم عبر رفع كل أسباب وتجليات التشنج في التعاطي مع الفعل الإعلامي، وأبرز مظاهر هذا التشنج استمرار اعتقال الزميل رشيد نيني في ضرب صارخ لمبدأ حرية الرأي والتعبير ومواصلة التضييق على الفعل الصحافي والتشويش على أجواء الإصلاح المنشود، على اعتبار أن سجن مدير أول جريدة وطنية يبعث «إشارة» غير صحية حول مستقبل المغرب، لاسيما ما يتعلق بالجانب الإعلامي والحقوقي.. لهذا، في رأيي، كان أمرا حكيما من لدن العديد من الأمناء العامين للأحزاب الوطنية وللساسة والحقوقيين أن يلتمسوا عفوا ملكيا لرشيد نيني، لأنهم فهموا أن هناك من يحاول خلق أجواء غير سلسة لمسلسل الإصلاح، الذي أطلقه الملك في خطاب 9 مارس. وإذا كان المغاربة قد صوتوا ب»نعم» اعتبارا لِما حمله الدستور المغربي الجديد من مؤشرات الإصلاح، فإن كثيرين منهم قالوا: نعم لحرية الزميل رشيد نيني، نعم لحرية الرأي والتعبير، نعم للحق في المعلومة، نعم لحماية المصادر، نعم لسمو المواثيق الدولية، الضامن لحقوق الصحافي... نعم للدستور الجديد، الذي يمنح الضمانات لإطلاق سراح زميلنا رشيد نيني.
