12 عضوا بالجماعة القروية «أزيار» يجمدون مهامهم احتجاجا على خروقات الرئيس

أقدم 12 مستشارا من أصل 13 بالجماعة القروية «أزيار» التابعة لقيادة إيموزار عمالة أكادير إداوتنان على تجميد أعمالهم بالمجلس القروي، احتجاجا على ما وصفوه بالتسيير الانفرادي للرئيس الذي يستغل سلطته، حسب تعبير الرسالة الموجهة إلى والي جهة سوس ماسة درعة، في التنكيل بكل من يخالفه الرأي أو من يحتج على تسييره المرتجل والذي يخضع لمزاجه الخاص.
وقد جاء هذا التجميد على خلفية انسحاب رئيس جماعة أزيار من اللقاء التواصلي الذي نظمه الوالي بإيموزار، حيث طالب الرئيس بالتعقيب على مقترح جلب مياه لجماعة إيموزار انطلاقا من ثقب مائي يوجد بتراب جماعة أزيار، وعندما اقترح عليه الوالي أنه سيتم التوسع في نقاش هذه النقطة في لقاء يعقد خصيصا لهذا الأمر ثارت ثائرة الرئيس وانسحب من اللقاء مما حذا بنائبه الأول إلى أخذ مكانه وتقديم اعتذار للوالي والحضور.
وإثر ذلك جاء قرار تجميد جميع أعضاء الرئيس لمهامهم داخل المجلس، سواء ما تعلق بحضور الدورات واجتماعات اللجان والتسيير اليومي وكل ما يتعلق بالتفويضات الممنوحة لبعض مساعدي الرئيس.
كما كشفت الرسالة الموجهة للوالي في الموضوع إلى أن قرار التجميد جاء أيضا على خلفية ما آلت إليه مصالح المواطنين من ترد جراء التسيير الانفرادي للرئيس الذي لا يبالي، حسب تعبير الرسالة، بمكونات المجلس والمجتمع المدني، وكذا تصرفاته تجاه رؤساء المصالح الخارجية للوزارات الذين يستفزهم أمام الملأ مما يضر بمصالح السكان.
وأضافت الرسالة أن الرئيس دائم الغياب عن الجماعة لأنه يقطن على بعد 600 كيلومتر من الجماعة، الأمر الذي يدفع بالموظفين إلى إرسال الوثائق التي يجب توقيعها من طرفه عبر الحافلة، كما أنه يعمد إلى توقيع بعض الوثائق على بياض من أجل تركها للموظفين من أجل استعمالها عند الحاجة.
وعددت الرسالة، التي تحمل توقيع 12 مستشارا، خروقات الرئيس المتمثلة في التفريط في تحصيل مداخيل الجماعة والارتباك في تسيير شؤون الموظفين، خاصة بعد طرد ثلاثة موظفين قرروا رفع دعاوى قضائية قضت بإرجاعهم للعمل إلا أن الرئيس لازال يتماطل في تنفيذ القرار.