تركيا تعترف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي

اعترفت تركيا، أول أمس الأحد، بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي، وقطعت في الوقت نفسه علاقاتها مع نظام العقيد معمر القذافي. من جهة أخرى، نفى المجلس الانتقالي ما تردد من أنباء عن قبوله بقاء القذافي في البلاد.
وجاء هذا الاعتراف على لسان وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو أثناء زيارة لمدينة بنغازي (شرق ليبيا)، عبّر فيها عن تأييد بلاده لمطالب الشعب الليبي ووحدة البلاد، وقال: «نحن نعد المجلس الوطني الانتقالي الممثل الشرعي للشعب الليبي من أجل تحقيق أهدافه».
وأعرب المسؤول التركي عن تضامن بلاده مع الشعب الليبي «حتى تتم تلبية حقهم المشروع وإيجاد حل دائم للأزمة قائم على مطالب الشعب». وشدّد داود أوغلو -في مؤتمر صحفي في بنغازي، عقده مع مسؤول ملف الشؤون الخارجية في المجلس الوطني الانتقالي، علي العيساوي- على تمسك بلاده بما تضمنته خطتها لحل الأزمة، كوقف فوري لإطلاق النار وتخلي القذافي عن السلطة. وقد استبقت تركيا -التي سحبت سفيرها في طرابلس- الزيارة بالإعلان رسميا عن قطع علاقاتها مع نظام القذافي، وهو ما يتزامن مع قرار تركي ببدء تنفيذ العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على النظام الليبي، ومع زيارة وزير خارجيتها لبنغازي. وأكد أوغلو، في المؤتمر الصحفي، دعم بلاده لقراري مجلس الأمن 1973 و1970 المتعلقين بالشأن الليبي ولعمليات حلف شمال الأطلسي العسكرية في ليبيا. كما شدد على تأييد أنقرة لمطالب الشعب الليبي ووحدة الأراضي الليبية باعتبارها «بلدا موحدا إلى الأبد».
وتعهدت تركيا بتقديم مساعدة إلى المجلس الانتقالي الليبي قيمتها 200 مليون دولار، تضاف إلى 100 مليون كانت أنقرة قد أعلنتها في يونيو.