تبعت إيطاليا فرنسا، واعترفت، أول أمس، بالمجلس الوطني الليبي الانتقالي المعارض، في ضربة جديدة لنظام العقيد معمر القذافي الذي بدأ في رحلة بحث عن ''مخرج مشرف'' بعد أن اشتد عليه الخناق سياسيا وعسكريا، حيث أوفد مسؤولاً رفيعا في جولة على دول أوروبية مطلة على المتوسط، من بينها اليونان ومالطا وتركيا لبحث حل للأزمة الليبية، وسط أنباء نقلتها الصحافة الأمريكية عن استعداده لحل قائم على التوجه إلى فترة انتقالية يقصى فيها القذافي ويخلفه نجله سيف الإسلام في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، وهي الفكرة التي رفضتها المعارضة بشكل قاطع، وقال متحدث باسم مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنه لن يكون مقبولاً خلافة أحد أبناء القذافي له في المنصب. ورفضت إيطاليا، الحليف السابق الأقرب والأقوى للقذافي، رسالة جس نبض بعث بها الزعيم الليبي معمر القذافي لإجراء مناقشات لإنهاء القتال في ليبيا وألقت بثقلها وراء المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض قائلة، أول أمس، إنه المحاور الشرعي الوحيد باسم البلاد. وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني بعد اجتماعه مع علي العيساوي عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض المسؤول عن الشؤون الخارجية إن روما تدعم المعارضين. وأضاف للصحفيين ''قررنا الاعتراف بالمجلس بصفته المحاور السياسي والشرعي الوحيد الذي يمثل ليبيا''. والتصريحات هي أوضح إشارة حتى الآن من إيطاليا أقرب حلفاء القذافي في أوروبا في السابق بأنها تدعم تماما المجلس الوطني الانتقالي الليبي المعارض. وأضاف فراتيني أنه تحدث مع مسؤولين في اليونان التي زارها نائب وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي لمناقشة إنهاء القتال في ليبيا وقال إن مقترحات حكومة القذافي ''تفتقر للمصداقية''. وقال ''نظام طرابلس يرسل أشخاصا إلى بعض الدول.. إلى اليونان.. إلى مالطا ويرسل أشخاصا لتقديم مقترحات. هذه المقترحات تفتقر للمصداقية''. وأضاف أنه تحدث مع وزير الخارجية اليوناني الذي قال إن مبعوث القذافي تعهد باحترام وقف إطلاق النار. وتابع ''لكن لم يذكر أي شيء بشأن رحيل القذافي وهو أحد الشروط.. لذا ليس من الممكن قبول وجهة النظر هذه''. وقال فراتيني إن القذافي ليس محاورا مقبولا للمجتمع الدولي وإن وجود ليبيا مقسمة أمر غير مقبول. وكرر مطالب الغرب برحيل القذافي على الفور. وأضاف أن ''نظام طرابلس (القذافي) لم يعد لديه مستقبل في ليبيا وقد فقد شرعيته كما أنه لم يعد بعد ممثلا شرعيا'' للشعب الليبي. واختتم تصريحه بالقول ''الحل لمستقبل ليبيا يسبقه شرط بأن يرحل نظام القذافي وأن يغادر القذافي نفسه وأولاده البلاد''. وسعى علي العيساوي في حضور فراتيني إلى إعادة طمأنة إيطاليا على أن الشركات، ومن بينها شركة ''ايني'' العملاقة للنفط وهي من أكبر منتجي النفط الأجانب في ليبيا لن تعاقب من قبل أي حكومة مستقبلية يشكلها المعارضون. وأضاف العيساوي أن الحقوق المشروعة للأجانب والشركات الأجنبية في ليبيا ستحترم. وقال إن المقترحات بتشكيل حكومة انتقالية يرأسها أحد أبناء القذافي ''ليست خيارا'' مقبولا من الشعب الليبي الذي يصر على رحيل القذافي وأسرته وربما محاكمته على الجرائم التي اقترفها في حق الليبيين طيلة عقود توليه السلطة في ليبيا. وكانت فرنسا قد اعترفت في وقت سابق بالمجلس، كما اعترفت قطر بشرعيته لتصبح أول دولة عربية تقوم بهذه الخطوة. يذكر أن المجلس يتكون من واحد وثلاثين عضوا يمثلون مختلف مدن ليبيا من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها. ويهدف المجلس إلى قيادة ليبيا فى الفترة الانتقالية من بعد تحرير البلاد من حكم القذافي إلى حين إجراء انتخابات حرة ووضع دستور للدولة الليبية. كما اعتبرت دول الاتحاد الأوروبي المجلس محاورا ''شرعيا''، لكنها لم تصل إلى حد الاعتراف الرسمي به بديلا عن نظام القذافي. وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني إنه ''لن تكون هناك خلافة (إسلامية) في ليبيا''، في إشارة إلى الحكومة الليبية المستقبلية. جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة (لاستامبا) الإيطالية الصادرة، أول أمس، ''لقد قمنا برصد دقيق جداً'' في ليبيا، و''في أول حديث، قال لي رئيس المجلس الانتقالي (في بنغازي) إنهم كانوا يستأصلون كل محاولة ارتباط مع التطرف الإسلامي''، على حد قوله. وتابع رئيس الدبلوماسية الإيطالية ''ما أدهشني في ممثلي هذا المجلس هو العلمانية المميزة''، و''علاوة على ذلك، فإن الإخوان المسلمين في ليبيا مختلفون جداً عن أولئك الموجودين في مصر''، حسب تعبيره ''رحلة مكوكية'' من جهته، واصل مبعوث القذافي ''رحلته المكوكية'' إلى دول أوروبية جولته الدبلوماسية لكسب دعم ثلاثة بلدان في المنطقة، لإيجاد مخرج للنزاع في ليبيا، في مبادرة لاقت تحفظاً في روما ولندن ومالطا. وأعلنت أنقرة أنها تسعى إلى الوساطة لوقف إطلاق النار، وقال وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ''ستمضي تركيا قدماً في بذل قصارى جهدها لإنهاء المعاناة، والإسهام في عملية صياغة خريطة طريق تتضمن المطالب السياسية للشعب الليبي''. وأبلغ رئيس الوزراء المالطي لورانس جونزي نائب وزير الخارجية الليبي عبد العاطي العبيدي، أول أمس، أنه يجب على معمر القذافي وعائلته أن يتخلوا عن السلطة. ووصل العبيدي إلى مالطا بعدما أجرى محادثات مع مسؤولين حكوميين في اليونان وتركيا بشأن سبل إنهاء الصراع في ليبيا. وقالت الحكومة المالطية في بيان ''كرر رئيس الوزراء موقف حكومة مالطا والقائل بأن قرارات الأممالمتحدة يجب احترامها وأنه يجب على حكومة القذافي أن تتنحى وأن يرحل العقيد القذافي وعائلته وأن تكون هناك هدنة فورية وخطوات لتمكين الشعب الليبي من تقرير خياراته الديمقراطية''. وفي وقت سابق عبر جونزي عن ''اشمئزازه'' مما حدث في مدينة مصراتة ثالث أكبر مدينة ليبية والتي تتعرض للقصف على أيدي قوات القذافي. ونأت مالطا بنفسها عن الأعمال العسكرية التي أقرتها الأممالمتحدة ضد نظام القذافي، ولكنها أرسلت مساعدات إنسانية إلى مصراتة عن طريق البحر. وكان وزير الخارجية اليوناني ديميتريس دروتساس أكد في بيان بعد لقائه العبيدي ''يبدو من تصريحات المبعوث الليبي أن النظام يبحث عن حل''. وقال مسؤول في الحكومة اليونانية إن الجهود الدبلوماسية تشمل استكشاف كيفية ترتيب هدنة. لكنه وصف الوضع بأنه ''صعب للغاية''. وأضاف ''هناك الكثير من الشكوك وعدم الثقة بين الجانبين''. وقال المسؤول إن اليونان تبحث عن حلول يمكن أن ''تساعد الخطوة الأولى'' وأن ''قنوات الاتصال ستبقى مفتوحة''. ''إصلاح'' يقوده القذافي إلى ذلك، أعلن الناطق باسم القذافي موسى إبراهيم استعداد حكومته لإجراء انتخابات وإصلاح نظامها السياسي، لكن الشعب الليبي هو وحده الذي يمكنه أن يقرر هل يبقى الزعيم معمر القذافي في الحكم أم لا. وقال إبراهيم حينما سئل عن مضمون المفاوضات مع الغرب بشأن الأزمة في ليبيا ''يمكن أن نتخذ أي نظام سياسي، أي تغييرات، دستور انتخابات، أو أي شيء لكن القائد يجب أن يقود هذا إلى الأمام هذا هو إيماننا''. وأضاف موسى، الذي يطل على وسائل إعلام العقيد بتصريحات مستهجنة يقلب فيه الحقائق، موجها كلامه للغرب: ''من أنتم لتقرروا ما يجب على الليبيين فعله؟ لماذا لا يقولون (القوى الغربية) نحن نريد أن يقرر الشعب الليبي هل ينبغي أن يبقى الزعيم الليبي أم يذهب وأن يقرر هل يتخذ نظاما سياسيا مختلفا أم لا''. وتابع ''القائد ليس له منصب رسمي ليتنحى عنه، إن له قيمة رمزية لدى الشعب الليبي، وأما كيف تحكم ليبيا فهذا أمر آخر، ما هو نوع النظام السياسي الذي يتم تنفيذه في البلاد فهذا أمر آخر. هذا سؤال يمكننا الحديث بشأنه''. وقال إنه ''لا يمكن فرض شروط على ليبيا من الخارج حتى إذا كانت البلاد مستعدة لمناقشة مقترحات ترمي إلى تحقيق مزيد من الديمقراطية والشفافية وحرية الصحافة وقوانين مكافحة الفساد''. لكن، يبدو أن هذه المبادرة ستلقى رفضا مطلقا من المجلس الانتقالي المعارض بعد أن أعلن، في وقت سابق، رفضه فكرة مرحلة انتقالية يقودها أحد أبناء العقيد معمر القذافي، وفق عرض أفادت عنه صحيفة ''نيويورك تايمز'' الأمريكية، التي قالت إن اثنين على الأقل من أبناء القذافي هما سيف الإسلام والساعدي يعرضان عملية انتقال إلى ديمقراطية دستورية، تتضمن رحيل والدهما عن السلطة، وتولي سيف الإسلام إدارة المرحلة الانتقالية. رفع عقوبات في هذه الأثناء، قالت وزارة الخزانة الأمريكية، أول أمس، إنها رفعت العقوبات عن وزير الخارجية الليبي السابق موسى كوسا الذي انشق الأسبوع الماضي على القذافي ولجأ إلى بريطانيا، على أمل أن يشجع ذلك مسؤولين آخرين في نظام القذافي على الانشقاق. وقال ديفد كوهين الوكيل الأول لوزارة الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية إن هروب كوسا، الذي ظل مواليا للقذافي لمدة ثلاثة عقود، أثبت فعالية العقوبات المالية ''لممارسة الضغط على الأفراد''. وذكر أن بلاده رفعت العقوبات لأن كوسا قطع علاقاته مع القذافي. وقد فرضت عقوبات أمريكية على كوسا يوم 15 مارس الماضي في إطار قائمة تجميد أصول استهدفت 12 مسؤولا وشركة من ليبيا تخضع لسيطرة حكومة القذافي. وأشار كوهين إلى أن 13 مسؤولا ليبيا آخرين لا يزالون في قائمة العقوبات وأن واشنطن تعتزم إضافة المزيد ''في الأيام المقبلة''. وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن فرار كوسا يظهر أن الدائرة الضيقة حول القذافي بدأت ''تتداعى''. احتجاجات ضد الحلف من جانب آخر، دعا اتحاد ثوار 17 فبراير كافة سكان بنغازي وباقي المدن في المنطقة الشرقية، أول أمس، إلى وقفات احتجاجيه تعبيرا عن استغرابهم لتلكؤ حلف الناتو في تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بحماية المدنيين في المنطقة الغربية للبلاد، بالأخص في منطقتي مصراتة والزنتان. وتشهد مناطق الجبل الغربي قصف عنيف من كتائب القذافي، مما أسفر عن نزوح كثير من العائلات من ككلة والقلعة ويفرن إلى مدن أخرى طلبا للأمان من القصف العشوائي الذي لا يميز بين صغير وكبير ولا بين رجل وامرأة و بين محارب وغير محارب. ويري مراقبون أن عدم ضرب كتائب القذافي في الجبل الغربي، ناتج عن أجندة تقسيم البلاد إلى شرق وغرب، وهذا ما صرح به ثوار الجبل الغربي لكون كتائب القذافي مكشوفة بالكامل وتسير في مناطق جبلية لا يوجد بها سكان.
