المغرب التطواني إلى القسم الثاني.. مؤقتا

انتخاب أبرون رئيسا ل«الماط» وضمانات رسمية من سلطات المدينة بدعم الفريق

قوبل الملف المقدم من طرف المغرب التطواني للمشاركة في العصبة الاحترافية بالرفض من قبل اللجنة الابتدائية المكلفة بتسليم رخص البطولة الاحترافية، بسبب افتقاده لبعض الشروط
التي صنفتها اللجنة ضمن معايير الدرجة «أ»، في الوقت الذي حظيت فيه ملفات باقي الفرق الخمسة عشر بالقبول.
ورفض عبد الرحيم البكاوي، رئيس اللجنة الابتدائية المكلفة بمنح الرخص للفرق التي تستوفي شروط الاحتراف، الكشف عن النواقص التي شابت ملف الممثل الوحيد للمنطقة الشمالية، مكتفيا بالقول إن الفريق التطواني سيتوصل بمراسلة من طرف الجامعة، التي تعتبر الجهاز المانح للرخص، وسيكون من حقه التقدم باستئناف في أجل أقصاه ثمانية أيام قبل الحسم فيه من طرف لجنة الاستئناف، معللا ذلك بكون عمل اللجنة يرتكز بالأساس على إحاطة المعطيات المتوصل بها بالسرية التامة.
وفي سياق متصل، تزامن الكشف عن قرارات لجنة ملف الاحتراف مع انعقاد الجمع العام لفريق المغرب التطواني، والذي عرف انتخاب عبد المالك أبرون رئيسا بالإجماع في ظل غياب أي مرشح آخر، هذا الأخير أكد أنه تلقى ضمانات رسمية من طرف السلطات المحلية بتقديم دعم مالي للفريق عبارة عن مشاريع تعود مداخيلها لفائدة ممثل المنطقة الشمالية، فضلا عن إيجاد محتضن رسمي عبارة عن شركة عمومية، قبل أن يختم قائلا: «أبرون رجع ليكم والله ما تطيح تطوان» في إشارة إلى أن الفريق سيستجيب لجميع الشروط التي ينص عليها دفتر التحملات.
وعلى صعيد آخر، تم تأجيل تطبيق نظام الاحتراف الخاص ببطولة الدرجة الثانية لموسم إضافي نتيجة عدم استيفاء واستجابة أغلب الأندية لشروط دفتر التحملات واحترام المعايير المطلوبة، إذ تم التأكيد على أن أربع أندية فقط استجابت لمعايير الاحتراف، ويتعلق الأمر بالكوكب المراكشي والجمعية السلاوية ومولودية وجدة والرشاد البرنوصي.
وأكد البكاوي، خلال ندوة صحافية عقدتها اللجنة الموكل إليها بتتبع ملف الاحتراف، زوال أول أمس (الاثنين) بالرباط من أجل تسليط الضوء على مشروع البطولة الاحترافية (أكد) أن عمل اللجنة امتد لأربعة أشهر، منذ أوائل مارس الماضي، تخللته العديد من الزيارات الميدانية، كما تم خلاله فتح قنوات التواصل مع أندية الصفوة للوقوف على سير الأشغال والمستوى الذي بلغه التحضير للشروع في تطبيق النظام الاحترافي الجديد، مشددا على أن حالتي الجيش الملكي وشباب المسيرة لا تشكلان عائقا طالما أن الجميع ملزم بتقديم محضر الجمع العام وماليته تخضع للافتحاص من طرف خبير محاسباتي.
وقدم البكاوي خلال عرضه حصيلة عمل اللجنة وكذا الدوافع التي دفعت الجهاز الوصي على اللعبة إلى التفكير في تطبيق نظام الاحتراف، وتابع قائلا: «سعت الجامعة إلى الحفاظ على مصداقية المباريات وضمان إجرائها في أجواء تتسم بالنزاهة والمصداقية، كما سعت إلى تحسين مستوى الأداء من خلال بوابة الاحتراف الذي لا يمكن أن يتأتى دون ترسيخ مفهوم القيم الرياضية، فضلا عن ترسيخ مبدأ الشفافية على مستوى تدبير شؤون الأندية، خصوصا في الشق المتعلق بالتمويل».
البكاوي أوضح في الندوة ذاتها أن الجامعة واكبت قرار الاتحاد الدولي، المطالب بتطبيق نظام الاحتراف، واستبقت العديد من الدول الإفريقية، ما أوضح أنه دفع رئيس الاتحاد الإفريقي إلى التصريح بمدينة مراكش، بمناسبة المعرض الدولي للرياضة، أنه سيتبنى النموذج المغربي وسيطبقه على الدوريات الإفريقية، وتابع قائلا: «يتوجب على الفرق، في النظام الجديد، إرسال محضر الجمع العام مرفقا بالتقريرين الأدبي والمالي ولائحة تضم الأعضاء والمنخرطين، قبل 10 أيام من انطلاق منافسات البطولة، كما ستكون ملزمة بتسديد كل ديونها بما فيها مبالغ الانتقالات، علاوة على إرسال بيان جميع الأداءات بشكل شهري.
وأبرز رئيس اللجنة، التي ضمت أيضا العضوين عبد الكبير عز الدين وتوفيق المالكي، والمستشارين سميرة العبيدي ومحمد مجتهد، أن عدد الأندية التي كانت معنية بالمراقبة بلغ 44 ناديا 16 منها تمارس بالقسم الأول و18 بدوري الدرجة الثانية و10 أحرى تنتمي إلى بطولة الهواة، خمسة منها بشطر الشمال ومثلها بشطر الجنوب، مشيرا إلى أن معيار الترتيب هو الذي حدد الفرق المعنية بعملية المراقبة.