مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يسعى إلى إدماج 2404 أساتذة متعاقدين

قرر حذف السلالم من 1 إلى 4 وإعادة ترتيب المستخدمين الحاصلين على شواهد عليا

قررت الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل حذف السلالم من 1 إلى 4 وإعادة ترتيب المستخدمين الحاصلين على شواهد عليا، على أربعة مراحل، تبدأ المرحلة الأولى
من فاتح يونيو 2011 والثانية من فاتح يناير 2012 والثالثة من يونيو 2012، في حين أن المرحلة الرابعة ستكون في فاتح دجنبر 2012. كما سيستفيد حوالي 2030 مستخدما من إعادة الترتيب (Reversement).
وفي ما يتعلق بالمكونين المتعاقدين (Formateurs sous contrat)، البالغ عددهم 2404 في مختلف مؤسسات التكوين المهني، فسيتم إدماجهم حسب الأقدمية، على أربعة مراحل، 55 في المائة خلال الستة أشهر الأخيرة من السنة الحالية و77 في المائة من السنة القادمة، حسب البلاغ، الذي تتوفر عليه «المساء» والصادر في الدار البيضاء في 12 ماي الماضي، من مديرية التكوين المهني وإنعاش الشغل، موقع من طرف العربي بن الشيخ، مديرها العام.
فبالنسبة إلى أقدمية سنة، سيتم إدماج 555 أستاذا متعاقدا، بنسبة 100 في المائة، ابتداء من فاتح دجنبر 2012، وفي ما يخص أقدمية ما بين سنة وسنتين سيتم إدماج 521 أستاذا متعاقدا، بنسبة 77 في المائة، ابتداء من فاتح يونيو 2012. وبالنسبة إلى أقدمية ما بين سنتين و3 سنوات، سيتم إدماج 599 أستاذا متعاقدا، بنسبة55 في المائة، ابتداء من فاتح يناير 2012، أما الأساتذة أصحاب أقدمية ما فوق 3 سنوات فتم إدماج 729 أستاذا منهم، بنسبة 30 في المائة، ابتداء من فاتح يونيو 2011.
وقد سبق للعربي بن الشيخ، المدير العام لمديرية التكوين المهني وإنعاش الشغل، أن أكد، في تصريح ل«المساء»، أن مشكل الأساتذة المتعاقدين مع المكتب سيجد حله النهائي، مثمنا، في الوقت ذاته، المجهودات التي يقومون بها، كباقي زملائهم.
ويشار إلى أن العشرات من متعاقدي مكتب التكوين المهني، المتخلى عنهم، كانوا قد نظموا، في الأسبوع الماضي، اعتصاما مفتوحا طيلة ثلاثة أيام السابقة لجمعة الاستفتاء، أمام مقر الإدارة العامة للتكوين المهني في الدار البيضاء، للمطالبة بإعادتهم الفورية إلى مقرات عملهم، وتعويضهم عما لحقهم من أضرار، مادية ومعنوية، جراء التخلي عنهم، بعد طول سنين من العمل.
وقد سبق لمئات الأستاذات والأساتذة من المتعاقدين في مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل أن نفذوا إضرابات وطنية ووقفات احتجاجية جهوية «صارخة» أمام مقرات المديريات الجهوية وأمام مقر الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني، للتنديد بأوضاعهم «المقلقة» وبالظلم والحيف، اللذين لحقاهم، مع إحراق جماعي للملف البيداغوجي (الكتاب الأزرق). كما طالب المتعاقدون المحتجون بالاعتراف بوضعيتهم الإدارية وبتحسين أوضاعهم الاجتماعية وبالتعامل معهم على قدم المساواة، كما يتم ذلك مع زملائهم في العمل، والذين يعتبرون أنفسهم من ركائز التكوين المهني ويشتغلون 30 ساعة و36 ساعة واشتغلوا 45 ساعة خلال السنة الماضية، وأشاروا إلى أن أهم مطلب بالنسبة إليهم هو إدماج الأساتذة المتعاقدين وتسوية وضعيتهم على قدم المساواة مع زملائهم، إداريا وعمليا وماديا.