بلاغ الهيئة الوطنية للتعليم حول نتائج الحوار الاجتماعي

عن المكتب الوطني
بعد تنصيب الحكومة الحالية في أكتوبر 2007 فتحت هذه الأخيرة خلال السنة الدراسية 2007- 2008 حوارا ماراطونيا تمثل في عدم إدراجها لملف الأسرة التعليمية في الحوار
الاجتماعي، وقررت إرجاءه إلى شهر شتنبر 2008 بدعوى" مأسسة " الحوار الاجتماعي في جولتين( شتنبر و أبريل من كل سنة)، هدفها الدخول في مسلسل طويل من انتظار (الذي يأتي ولا يأتي)؛ وكأن الحكومة لا تتوفر على أي إحصاء أو أية وضعية لأي قطاع كان، ساعية بذلك إلى إشغال و إلهاء المجتمع برمته وعلى مدى أكثر من 240 يوما من كل موسم دراسي ، همها الوحيد خلق أجواء من التعتيم والتعمية وفق ما ترتضيه لنفسها من ربح لوقت ثمين ما أحوج بلدنا إليه، آملة من وراء ذلك إلى نزع فتيل أي توتر يُعبَّر عنه خلال احتفالات فاتح ماي ، وبعد أن تحقق لها ما كانت تصبو إليه، قامت بنشر قراراتها الانفرادية على الموقع الالكتروني للوزارة الأولى، يوم الجمعة 02/5/2008: متملصة من تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لعدة قطاعات بدعوى التكلفة المالية أو الانعكاس المالي السنوي.
• خلال هذه السنة الدراسية 2009- 2010 وبعد انتهاء الانتخابات المهنية يوم 12 أكتوبر 2009، وبعد أن أصبحت النقابات المستقلة تحتل المرتبة الأولى على المستوى الوطني حيث حصلت على ما يناهز 62,26% من عدد المقاعد المخصصة للقطاعين العام والخاص، وبعد أن تأكد بالأرقام أن هناك فقط مركزيتان نقابيتان تتوفران على ما يسمى" الأكثر تمثيلية"، أقدمت الحكومة على فتح حوارها الاجتماعي مع خمس نقابات، ثلاثة منها لا تتوفر على ما يسمى"الأكثر تمثيلية"، وكان على رأس مطالب هذه المركزيات:الزيادة في الأجور بنسبة 20% ، فاستجابت الحكومة لهذا المطلب، لكن بطريقتها: حيث تمت الموافقة على الزيادة في قيمة الدعم المالي الذي تتلقاه النقابات " الأكثر تمثيلية" إذ ارتفع الدعم من 1,5 مليار سنتيم إلى 2 مليار سنتيم إضافة إلى الرفع من الدعم المخصص للتكوين النقابي من 200 مليون سنتيم إلى 300 مليون سنتيم.
• إن بلاغ الوزارة الأولى بتاريخ 28 دجنبر 2009 جاء فيه ما يلي :
1) إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي، حدد في 700 درهم صافية لفائدة موظفي قطاعي التربية الوطنية والصحة في مرحلة أولية، يسري مفعوله المالي ابتداء من فاتح شتنبر 2009 الذي يصادف الدخول المدرسي المنصرم؛ وعلى سبيل المثال، سينتقل بفعل هذا التعويض أجر أستاذ بالتعليم الابتدائي مرتب في سلم 9 ب 19،47 %. بينما سترتفع أجرة ممرض مرتب في سلم 9 بحوالي 16،52 %. وسيستفيد من هذا الإجراء 35 ألف موظف؛
*** إننا في الهيئة الوطنية للتعليم، نثمن ما أقدم عليه السيد الوزير الأول خلال المجلس الحكومي الأخير بتاريخ 25/02/2010 من إعطاء تعليماته بالشروع في مشاورات بين اللجنة الوزارية والمركزيات النقابية في شأن الاتفاق على المعايير التي ستتم على أساسها الاستفادة من التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية، عوض وضعها فقط ( كما كان مقررا) بيد الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛ حتى يتم تجنب السقوط في الزبونية والمحسوبية و الإخوانية النقابية والحزبية الضيقة وحتى يتم تحديد المستفيدين الحقيقيين من هذا المبلغ، ونحذر من مغبة أن يضاف هذا المبلغ لراتب الأتباع والمتملقين والمتزلفين، عوض منحه للذين يعانون فعليا في هذه المناطق.
2) الرفع من الحصيص النظامي للترقي إلى 28% وفاء بالالتزامات الحكومية للرفع من الحصيص النظامي للترقي من 22 إلى 28 % ، ستتم تفعيل الشطر الثاني من هذا الإجراء ابتداء من فاتح يناير 2010، لينتقل الحصيص من 25 إلى 28 في المائة. وسيستفيد سنويا من هذه الإجراء حوالي 3.200 موظف إضافي.
فعلا: لقد تم بالنسبة لسنتي 2008 و 2009 تطبيق نسبة الترقي كالتالي 25 % : ( 14 % بالاختيار و11% بالامتحان المهني ).
وابتداء من فاتح يناير 2010 ستصبح نسبة الترقي 28 %: (17 % بالاختيار و 11% بالامتحان المهني ).هذا ما أكده المجلس الحكومي ليوم الخميس 25/02/2010 حيث صادق على مشروع المرسوم (رقم 61-10-2) الذي يتعلق بتغيير المرسوم رقم 403-04-2 الصادر في 2 دجنبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار و يأتي تنفيذا لالتزام الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي والذي سيشرع في العمل به ابتداء من فاتح يناير 2010.
و من المحتمل أن : تصبح في 2011 نسبة الترقي 30 % : ( 19 % بالاختيار و 11% بالامتحان المهني ). وتصبح في 2012 نسبة الترقي 33 % : ( 22 % بالاختيار و 11% بالامتحان المهني ). ملحوظة :أما الذين سيرقون من السلم 11 إلى خارج السلم فتحتسب لهم النسبة كاملة، لأنهم لا يتقدمون للامتحان المهني.
*** إن مطلب الهيئة الوطنية للتعليم واضح وثابت وهو :33% للترقي بالاختيار( مع تحديد سقف أقصى للترقي يتمثل في 3 سنوات من الانتظار فقط) + 11 % للامتحان المهني( مع إرجاع 4 سنوات عوض 6 سنوات ) .
• أما مشروع المرسوم الثاني (رقم 62-10-2)، المتعلق بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور من 1 إلى 4، وذلك من أجل تعيينهم في درجة من الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 5 ابتداء من فاتح يناير 2010، إذا كان يهدف إلى تحسين الوضعية الإدارية للموظفين المرتبين في الدرجات والأطر المذكورة ( والذي يهم فئة عريضة من الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام والجماعات المحلية ) ، مع ما يستتبع ذلك من زيادة في الأجر ، وإذا كان قد روعي في إعداد مشروع المرسوم الاختلاف والتنوع في الوضعيات الإدارية للمعنيين بالأمر، على أساس التمييز بين الموظفين الذين كانوا متواجدين في وضعية معينة قارة في 31 دجنبر 2006، حيث تم تعيين الموظفين المستفيدين من سلم واحد ابتداء من فاتح يناير 2007؛ من سلمين اثنين ابتداء من فاتح يناير2008؛ من ثلاثة سلالم ابتداء من فاتح يناير 2009؛ من أربعة سلالم ابتداء من فاتح يناير2010 ؛ من جهة، وكذلك تسريع وتيرة ترقية الموظفين الذين تم توظيفهم أو ترسيمهم برسم سنوات 2007 و2008 و2009، باعتماد المقاربة نفسها مع مراعاة سنة الترسيم أو الترقية، من جهة أخرى؛ فإن حذفه لهذه السلالم جاء لرد الاعتبار الجزئي لهؤلاء الموظفين، و التي لم تكن أبدا و في أي يوم لتغني أو تسمن من جوع، بل كانت وصمة عار في جبيننا ، ويبقى هذا التصنيف غير واضح لأنه لم يحدد بالضبط متى ستبدأ الاستفادتين: الإدارية والمالية ؟
إن ما أفرغ الحوار الاجتماعي المزعوم من محتواه هو عدم التطرق مطلقا، للنقط الملحة والمستعجلة:
 الترقية الاستثنائية لجميع الذين استوفوا الشروط النظامية إلى غاية 31/12/2010 وما قبل، بأثر رجعي مالي وإداري.
 إقرار درجة خارج السلم بالابتدائي والإعدادي وفق نفس الشروط الجاري بها العمل بالتأهيلي،دون أي تمييز أو تمايز بين الفئات العاملة بنفس السلك ؛ وإضافة درجة استثنائية بعد خارج السلم ( بالنسبة للتأهيلي) عوض الرتب الهزيلة.
 إلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل الأسبوعية من طرف السلطات الحكومية المختصة، كما جاء في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بتاريخ 13/02/2003.
إن الهيئة الوطنية للتعليم بعد وقوفها مطولا على ما جاءت به الحصيلة الهزيلة لهذا الحوار الاجتماعي، قررت خوض إضراب وطني بقطاع التعليم المدرسي، يومي الثلاثاء و الأربعاء : 16 و17 مارس 2010، وسيصدر بلاغ في الموضوع.