تبرئة 3 وزراء في نظام مبارك والسجن المشدد لمحمد رشيد

أصدرت محكمة مصرية، الثلاثاء الماضي، أحكاماً بتبرئة ثلاثة وزراء في نظام الرئيس السابق، حسني مبارك، من اتهامات بالإضرار المتعمد بالمال العام، في قضيتين مختلفتين،
بينما أصدرت حكماً بسجن وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، الموجود خارج البلاد، لمدة خمس سنوات، في قضية ثالثة.
ففي القضية المتهم فيها وزيرا المالية والإعلام السابقين، يوسف بطرس غالي «هارب»، وأنس الفقي، بإهدار مبلغ 36 مليون جنيه، حوالي ستة ملايين دولار، من أموال الاحتياطات العامة الخاصة بالسلع الإستراتيجية للدولة، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكماً ببراءة الوزيرين السابقين.
ووجهت سلطات التحقيق إلى كلا الوزيرين السابقين تهمة إهدار أموال الاحتياطات العامة الخاصة بالسلع الإستراتيجية للدولة، من خلال صرفها على الحملة الإعلامية في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، والدعاية لرئيس الجمهورية السابق، على نحو يعتبر «إهداراً للمال العام وإضرارا متعمداً به.».
وقضت نفس الدائرة، برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، ببراءة وزير الإسكان الأسبق، أحمد المغربي، ومحمد عهدي فضلي، الرئيس السابق لمؤسسة «أخبار اليوم» الصحفية، ورجلي الأعمال الهاربين ياسين منصور، ووحيد متولي يوسف، في قضية اتهامهما بالتربح للنفس وللغير، والإضرار المتعمد بالمال العام.
ووجهت النيابة تهمة إهدار المال العام إلى المتهمين الأربعة، بعدما أسندت إليهم قيامهم ببيع قطعة أرض ملك مؤسسة «أخبار اليوم» بالمنطقة المتميزة في مدينة 6 أكتوبر، تبلغ مساحتها 113 فداناً، لصالح شركة «بالم هيلز»، التي يشارك المغربي في جزء من ملكيتها.
وفي قضية ثالثة، أمرت المحكمة بمعاقبة كل من وزير التجارة والصناعة الأسبق، رشيد محمد رشيد، «هارب»، ورجل الأعمال أدهم نديم، «هارب» أيضاً، بالسجن المشدد 5 سنوات مع إلزام كل منهما برد مبلغ مليوني جنيه، ودفع غرامة مساوية لذلك المبلغ، وعزل المتهم الأول رسمياً من وظيفته.
كما عاقبت المحكمة رجل الأعمال، حلمي أبو العيش، بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه برد مبلغ 12 مليون جنيه، قيمة ما تحصل عليه من أموال من «مركز تحديث الصناعة»، التابع لوزارة التجارة والصناعة، «دون وجه حق»، وإلزامه برد مبلغ مساو.
وجرت محاكمة المتهمين الثلاثة بعدما وجهت إليهم سلطات التحقيق تهمة إهدار أموال مركز تحديث الصناعة، والإضرار المتعمد بها، بوصفها في حكم المال العام، بحسب ما نقل موقع «أخبار مصر»، التابع للتلفزيون الرسمي، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبعد قليل من صدور أحكام ببراءة غالي والفقي والمغربي، أورد التلفزيون المصري، في نبأ عاجل، أن النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أصدر تعليماته إلى نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار على الهواري المحامي العام الأول للنيابة، باتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن أمام محكمة النقض ضد أحكام البراءة. وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، إن النيابة العامة ستقوم بطعن هذه الأحكام على أساس «عدم اتفاق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام»، التي توافرت نتيجة التحقيقات، وذلك استعمالاً لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام، وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.
وسبق لمحكمة جنايات القاهرة أن أصدرت حكماً بسجن رشيد «الهارب»، لمدة خمس سنوات، وعزله من وظيفته، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و385 ألف جنيه، حوالي 1.6 مليون دولار، إثر إدانته بالتربح والاستيلاء على أموال من صندوق تنمية الصادرات دون وجه حق، على نحو يمثل الإضرار عمداً بالمال العام.
وكانت نفس المحكمة قد أصدرت حكماً، مطلع يونيو الماضي، بمعاقبة غالي، الذي تمكن أيضاً من الهروب خارج البلاد في أعقاب تفجر أحداث ثورة 25 يناير الماضي، ب«السجن المشدد» لمدة 30 عاماً، وعزله من وظيفته، بعد إدانته بإهدار المال العام.
كما قضت المحكمة بإلزام غالي برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، أي حوالي 6.3 مليون دولار، على أن يؤدي غرامة مالية مماثلة لذلك المبلغ، في ضوء إدانته بارتكاب تهم «الإضرار العمدي بالمال العام، ومصالح الغير، المعهود بها لجهة عمله، والتربح للنفس والغير، دون وجه حق.»
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، أصدر النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، أوامره بشأن اتخاذ إجراءات المساعدة القضائية بشأن ضبط الوزير «الهارب» عن طريق الشرطة الدولية «الإنتربول»، فيما قرر استمرار حبس الفقي على ذمة القضية.