هل أخطأت الثورة المصرية..؟!

رابعا: المبالغة في حجم الأزمة الاقتصادية والحديث المتكرر عن كون مصر على شفا الإفلاس بسبب الثورة... المغالطة هنا مركبة، فقد ترك حسني مبارك مصر في حالة اقتصادية مزرية:
40 في المائة من نصف المصريين يعيشون تحت خط الفقر ومعدلات البطالة غير مسبوقة، ويكفى أن نعلم بأن واحد من ثلاثة من سكان القاهرة يعيش في العشوائيات.. نظام مبارك هو المسؤول عن بؤس المصريين وليس الثورة.. كما أن الثورة لم تحكم حتى تتحمل المسؤولية.. إذا كانت هناك أزمات بعد الثورة فهي مسؤولية المجلس العسكري الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية ومسؤولية الحكومة التي عينها..
إن ما حدث في ميدان التحرير في الأسبوع الماضي بالغ الدلالة: فقد تم إطلاق البلطجية ليثيروا الشغب ويعتدوا على وزارة الداخلية حتى يعطوا قوات الشرطة المبرر للاعتداء على المتظاهرين، وهنا ظهر مدى الحقد ضد الثورة الذي يغلي في صدور بعض قيادات الشرطة وضباطها، ما الذي يجعل ضابطا كبيرا يستقل سيارة ويحمل ميكروفونا خصيصا حتى يشتم المتظاهرين بأمهاتهم..؟! وما الذي يجعل ضابط المباحث في قسم العجوزة يشتم أم الشهيد أحمد زين العابدين ويركلها بقدمه في بطنها، ثم يضرب ابنها محمد على رأسه ويصعقه بالكهرباء، وفي النهاية يقبض عليه ويحيله على محاكمة عسكرية؟
هذه الاعتداءات المشينة من رجال الشرطة على أهالي الشهداء صاحبتها حملة تشويه مدوية على الطريقة القديمة، صنعتها الخلايا النائمة للأمن في وسائل الإعلام، مجموعة من الصحفيين والمذيعين والمعدين لازالوا يتلقون التعليمات من أمن الدولة الذي تغير اسمه إلى الأمن الوطني. أما السيد منصور عيسوي، فلا أظن المتآمرين على الثورة يتمنون وزيرا للداخلية أفضل منه، فهو يعتبر من واجبه أن يدافع عن ضباطه مهما ارتكبوا من جرائم، كما أنه منقطع بشكل غريب عما يحدث حوله إلى درجة تجعلنا لا نأخذ ما يقوله على محمل الجد . إن أحداث التحرير ليست إلا بروفة لمؤامرة كبرى يجري تجهيزها من أجل إجهاض الثورة نهائيا.
السؤال هنا.. هل أخطأت الثورة المصرية..؟!
نعم.. أخطأت الثورة مرتين.. المرة الأولى في يوم 11 فبراير عندما تم إجبار مبارك على التنحي، فاحتفل ملايين المصريين بالنصر ثم انصرفوا إلى بيوتهم، وكان المفروض أن تظل الثورة في الميدان وتختار متحدثين باسمها يتفاوضون مع المجلس العسكري حتى تتحقق مطالبها بالكامل.. الخطأ الثاني للثورة المصرية أنها انقسمت على نفسها قبل تحقيق مطالبها.. بدلا من إعلان سقوط دستور مبارك والدعوة إلى دستور جديد، فضل المجلس العسكري أن يتبنى اقتراح مبارك بتعديل بعض المواد في الدستور القديم، وتم إجراء الاستفتاء على تعديل بعض المواد، وبعد إعلان نتيجة الاستفتاء تجاوزه المجلس العسكري تماما وأعلن دستورا مؤقتا من 63 مادة.. وقد أدى هذا الاستفتاء (المشكوك في جدواه) إلى انقسام أصحاب الثورة إلى فريقين: الليبراليون والإسلاميون. دخل الفريقان في سجال عنيف.. الليبراليون يطالبون بالدستور أولا والإسلاميون يطالبون بالانتخابات أولا.. وتفرغ كل فريق لمهاجمة الآخر، ونسي الفريقان أن النظام الذي قامت الثورة لإسقاطه لم يسقط بعد... ما جدوى الانتخابات إذا تمت تحت إشراف وزارة الداخلية التي يحكمها مساعدو العادلي في التزوير ولازالوا في مناصبهم؟ وما قيمة دستور تتم كتابته بواسطة أساتذة قانون طالما وضعوا معلوماتهم القانونية في خدمة الاستبداد..؟ إن الثورة المصرية تمر الآن بلحظة حرجة. مفترق طرق بمعنى الكلمة.. إما أن تنتصر وتنجز أهدافها وإما أن تنكسر، لا قدر الله، ويعود النظام القديم وإن تغير شكله.. ما العمل الآن؟ علينا أن نتذكر حسني مبارك قبل الثورة.. لقد كان كل شيء يصب في مصلحته.. كان يتمتع بالدعم الكامل من إسرائيل والدول الغربية ومعظم الدول العربية. لم يكن أحد يتصور أن بالإمكان إزاحته عن السلطة، لكن الشعب المصري، بفضل الله، استطاع أن يجبر مبارك على التنحي. لن يحمي الثورة إلا الذين صنعوها. من هنا تأتي أهمية مظاهرات الجمعة القادمة يوم 8 يوليوز من أجل تصحيح مسار الثورة.. يجب أن ننسى اختلافاتنا الفكرية والسياسية ونعود كما كنا أثناء الثورة.. الأقباط مع السلفيين، والإخوان مع اليساريين، والمنقبات والمحجبات مع السافرات.. لن نطالب بدستور ولا انتخابات.. سنطالب بتطهير النظام من فلول نظام مبارك.. سنطالب بمحاكمات عادلة وناجزة لقتلة الشهداء، سنطالب بعدم إحالة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مهما تكن الأسباب.. سننزل يوم الجمعة بإذن الله ونحن مستعدون لدفع ثمن الحرية. سنكون كما كنا أيام الثورة جاهزين للموت في أي لحظة، فلن تكون حياتنا أفضل ولا أعز من حياة مئات الشهداء وقد قدموها عن طيب خاطر من أجل مستقبل مصر وكرامة المصريين.
الديمقراطية هي الحل.
انتهى/