حسن طارق: «تنزيل الدستور يحتاج إلى ثقافة سياسية بديلة وإلى نخب جديدة»

ذكر حسن طارق، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن حزبه لا يطالب بإشراف لجنة مستقلة على الانتخابات القادمة وأن الاتحاد مع إشراف وزارة الداخلية
على هذا الاستحقاق، إلا أنه أشار إلى أن للحزب مقترحات تتعلق بنمط الاقتراع وباللوائح.
وشدد القيادي الاتحادي، في برنامج «حوار» على القناة «الأولى»، على ضرورة توفر ضمانات مراقبة جديدة تضمن حضور ممثلين عن المجتمع المدني والحقوق وبإشراف أوسع للقضاء، وأشار إلى أهمية أن يتم الاقتراع بالاعتماد على البطاقة الوطنية واستغلال المعطيات المعلوماتية المتوفرة لدى الأمن الوطني في منح البطائق الانتخابية.
ودافع طارق عن مبدأ العتبة الانتخابية للتمثيل في البرلمان، وأكد أن الاتحاد الاشتراكي فتح الباب للنقاش حول النسبة المقترَحة لهذه العتبة، نافيا في الوقت ذاته أن يكون الهدف من هذا الإجراء منع الطريق عن الأحزاب الصغرى للحضور في البرلمان المغربي، إلا أنه دافع عن فكرة الاندماج والانصهار الإيديولوجي.
واعتبر طارق أن الاتحاد الاشتراكي يحتاج إلى بناء شامل على المستوى السياسي ويحتاج إلى تحيين إيديولوجيته، وعليه أن ينصت إلى صوت الشارع وصوت الشباب، وأكد أن حزبه سيقدم جيلا جديدا ونموذجا لتعايش الأجيال، يتأسس على منح الأهمية للشباب، دون إحداث أي قطيعة مع الماضي ومع قيادييه.
ورفض القيادي الاتحادي أن يتم تحديد مدة انتداب البرلمانيين في ولايتين انتخابيتين فقط، على اعتبار أن للمواطن الحق في إعادة انتخاب الاسم الذي نجح في ولايته، مع دفاعه عن تحديد ولاية أمناء الأحزاب، كما رفض اشتراط مستوى ثقافي معين لقبول الترشح للبرلمان، لأن هذا الإقصاء يعد مخالفا للدستور، الذي يشدد على المساواة والحق في الترشح، إلا أنه ألقى باللائمة على الأحزاب التي ترشح أسماء لا يعانون أمية ثقافية وإنما أمية سياسية.
واعتبر طارق أن دفاع الاتحاد الاشتراكي، في مرحلة من تاريخه، عن الانتخابات باللوائح كان مرتبطا بقطع الطريق على سماسرة الانتخابات ولتخليق العمل السياسي وتقريب الأحزاب من المواطنين والانتقال من انتخاب الشخص إلى انتخاب الحزب، إلا أن آلة الفساد لم تترك هامشا لتحقيق هذه الأهداف. كما دعا طارق إلى محاربة الترحال القبلي.
وفي سياق آخر، أكد حسن طارق أن الدستور الجديد يحتاج إلى تأويل ديمقراطي، وهذا التأويل يمر عبر محاربة سماسرة ولوبيات الانتخابات، مؤكدا أن تنزيل الدستور يحتاج إلى ثقافة سياسية جديدة وإلى نخب جديدة.
وفي رده على ما أثير حول للتقارب بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، لاسيما ما يتعلق بالتحفظ على تاريخ الانتخابات المقبلة، قال طارق: «ربما نتقاسم مع حزب العدالة والتنمية التقييم ذاته في أن الانتخابات القادمة ستكون حاسمة برهانات حقيقية».