حسن طارق: الدستور الجديد ليس نهاية الطريق

أكد عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حسن طارق(وسط الصورة) أن الانخراط في إصلاحات سياسية من شأنه أن يعطي مضمونا للوثيقة الدستورية.
ويرى طارق الذي حل أمس الثلاثاء ضيفا على برنامج "حوار " الذي تبثه القناة التلفزية الاولى أن الدستور الجديد "ليس نهاية الطريق وإنما هو مقدمة أساسية تحتاج إلى مقدمات أخرى" مبرزا أن النص الدستوري يشكل مدخلا أساسيا "في أفق بناء نظام ديمقراطي يقوم على الملكية البرلمانية".
واعتبر أن الدستور المغربي "المتقدم مؤسساتيا" يحتاج إلى "معركة للتأويل الديمقراطي التقدمي" بما يمكن من "إعطاء معنى للسياسة وللالتزام السياسي" موضحا أن الانخراط في إصلاحات سياسية عميقة تتعلق أساسا بمدونة الانتخابات وبنمط الاقتراع وكذا بالطرق السياسية والقانونية المؤطرة للعملية الانتخابية "سيعطي وحده معنى لهذه الإصلاحات".
وفي معرض حديثه عن علاقة الحزب ب"حركة 20 فبرير" وبالحراك المجتمعي الذي يعيشه المغرب، أوضح طارق أن هذه العلاقة "مبدئية " مشيرا إلى أن الحزب "لم يكن في أية لحظة ضد هذه الحركة".
وشدد في هذا السياق، على ضرورة أن تظل الحركة، "التي تعد حركة اجتماعية مستقلة وجماهيرية "، ضميرا للحركة المجتمعية وألا "تختزل في حركات سياسية وتسقط في فخ التحزيب".
ومن جهة أخرى، أبرز حسن طارق وهو أستاذ للقانون الدستوري بجامعة الحسن الأول بسطات ، الاهمية القصوى التي تكتسيها الاستحقاقات التشريعية المقبلة مؤكدا أنها المرة الاولى التي سيذهب فيها المغاربة إلى الانتخابات "برهانات حقيقية وتحت ضغط حراكي شبابي مجتمعي، وكذا في سياق محيط عربي متحول ومتغير".
وأوضح بهذا الخصوص، أن نزاهة الانتخابات تقتضي توفير ضمانات حقيقية منها على الخصوص إشراك جمعيات مدنية وحقوقية في الرقابة على العملية الانتخابية، واعتماد البطاقة الوطنية في عملية التصويت.
وأضاف أن تخليق العمل البرلماني يرتبط كذلك، بمنع ظاهرة الترحال بكل أنواعه "والتي أضحت، بعد المصادقة على الدستور من الإشارات السلبية التي تعمل على وأد روح فكرة الإصلاحات الدستورية" .
وفي الشأن الداخلي للحزب، أكد طارق الحاجة إلى "إعادة بناء داخلي شامل على كل المستويات وإلى بناء نقلة جديدة في ما يتعلق بالديمقراطية الداخلية"، مشيرا إلى أن الحزب دخل في أوراش إصلاحية لبناء ديمقراطية داخلية منها ربط الترشيح للانتخابات بالتعاقد وبتمثيلية أكبر للنساء والشباب.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة، أوضح السيد طارق أن الجولة الثامنة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء ، "تتم في ظل إصلاح دستوري جديد وحراك مجتمعي قوي".
وأكد طارق أن المغرب "يتوفر على أطروحة سياسية"، معتبرا أن حل هذا المشكل لا يمكن أن يتم "إلا في أفق بناء مغاربي متجدد".
وأعرب ،في سياق ذي صلة، عن تضامنه الكامل مع المناضل الصحراوي مصطفى سلمة ولد سيدي مولود الذي يواصل اعتصامه المفتوح بموريتانيا احتجاجا على عدم تمكينه من ملاقاة اسرته المحتجزة بمخيمات "البوليساريو" في تندوف فوق التراب الجزائري.