أصيب نحو عشرة جنود من الجيش الجزائري بجروح، بينهم ضابطان حالتهما خطيرة، أول أمس الثلاثاء، إثر انفجار قنبلة في ولاية البويرة، شرق العاصمة الجزائرية، في وقت تبنى فيه تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» هجومين استهدفا، الأسبوع الماضي، مركزا للشرطة في منطقة برج منايل، شرق البلاد. وقالت وسائل إعلام محلية إن نحو عشرة جنود أصيبوا بجروح، بينهم ضابطان حالتهما خطيرة، حينما فجر مسلحون قنبلة عن بعد عند مرور دورية عسكرية بمنطقة أولاد فضيل، بأعالي مدينة القادرية غرب ولاية البويرة. وذكرت نفس المصادر أن الهجوم يعد الأخطر من نوعه هذا العام في نفس المنطقة منذ الهجوم الأخير الذي وقع في مارس من العام الماضي وأسفر عن مقتل جنديين وإصابة خمسة آخرين. في هذه الأثناء، قال موقع «إنتليغانس غروب» لرصد المواقع الإسلامية على الأنترنيت إن فرع تنظيم «القاعدة» في شمال إفريقيا أعلن مسؤوليته عن «تفجيرات انتحارية» في الجزائر مطلع الأسبوع، في حين قال مصدر أمني إنها أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل. وأضاف الموقع أن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أعلن أنه شن «تفجيرين انتحاريين» في برج منايل، وهي بلدة على بعد 70 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائرية. وأوضح التنظيم، في رسالة نشرتها المواقع الجهادية ونقلها موقع «إنتليغانس غروب»، أن «الجهادي حمزة أبو عمر» نفذ عملية يوم السبت الماضي ضد مركز للشرطة، حيث «فجر سيارة محملة بالمتفجرات» في منطقة برج منايل، فيما نفذ الجهادي أبو معاذ «هجومه بدراجة نارية مفخخة بالمتفجرات». واعترف مصدر أمني جزائري لوكالة «رويترز» للأنباء -لم يكشف عن هويته- بأن شخصين قتلا عندما استهدف «مفجر انتحاري» مقرا للشرطة في البلدة، لافتا إلى أن أحد القتيلين ضابط شرطة، فيما أصيب عدد آخر من عناصر الشرطة بجروح بليغة. وبينما لم يصدر أي تأكيد رسمي للهجوم، قال بيان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» إنه شن تفجيرين منسقين على مركز الشرطة في البلدة السبت الماضي وقتل 15 من قوات الأمن وجرح عددا كبيرا من الأشخاص. وكانت صحيفة «الوطن» الجزائرية ذكرت، على موقعها الإلكتروني، أن العمليتين اللتين وقعتا يوم السبت الماضي أوقعتا قتيلين و14 جريحا. وبعد نصف ساعة -تقول الصحيفة- فجر انتحاري ثان دراجة نارية كانت تسرع نحو مجموعة من الأشخاص، لكن شرطيا أوقفها فقتل. كما أضافت «الوطن»، استنادا إلى مصادر محلية، أن موظفا في البلدية قتل أيضا فيما جرح 15 شخصا، ستة منهم مدنيون وواحد دركي وسبعة من الشرطة.
