نائب رئيس بلدية آسفي ومفتش حزب الاستقلال يقرران مقاطعة الدورة ويحدثان انقلابا في أغلبية الرئيس

كشفت مصادر رسمية من مجلس مدينة آسفي أن 19 عضوا بالمجلس، الذي يسيره محمد كاريم عن حزب الاستقلال، وقعوا عريضة طالبوا فيها بمقاطعة دورة يوليوز، التي من المنتظر أن تعقد غدا الثلاثاء وأضافت مصادرنا أن المثير في أسماء الموقعين وجود أعضاء بمكتب المجلس وبحزب رئيس المجلس، من بينهم أحد نوابه وكاتب المجلس، وكلاهما من حزب الاستقلال،
وأحدهما مفتش الحزب على صعيد مدينة آسفي.
وقالت مصادر من مجلس مدينة آسفي إن طلب مقاطعة دورة يوليوز لم يأت، كما هو متعارف عليه، من معارضة المجلس، بل من أعضاء مسؤولين مباشرة عن التسيير، ويتحملون مهام رسمية كنائب رئيس المجلس وكاتبه، مضيفة أن تزعم مطلب مقاطعة الدورة يأتي من جانب مسؤولين في التسيير ومن طرف أعضاء موالين للرئيس على مستوى انتمائه الحزبي، مشيرة إلى أن توقيع مفتش حزب الاستقلال إلى جانب المطالبين بمقاطعة دورة المجلس، الذي يرأسه محمد كاريم عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال وبرلماني الحزب، ليس سوى مؤشر واضح على وجود صراع حزبي داخلي بين عدة أجنحة داخل حزب علال الفاسي عشية الانتخابات التشريعية المقبلة.
وفيما ذهبت أصوات المطالبين بمقاطعة دورة يوليوز الجاري إلى وجود سوء تدبير ومشاكل على مستوى التسيير، تشير في المقابل أصوات من داخل مكتب مجلس مدينة آسفي إلى أن من يتزعمون اليوم الدعوة إلى مقاطعة الدورة ليسوا سوى نواب الرئيس وكاتب المجلس، الذين يتوفرون على مسؤوليات وصلاحيات كبرى في التسيير والتدبير إلى جانب باقي مكونات المجلس من أحزاب الاستقلال والعدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة.
وأوضحت مصادر قيادية بحزب الاستقلال في حديثها ل«المساء» أن الصراع الحزبي الداخلي بين أجنحة حزب الاستقلال في المنطقة انعكس على التحالف الاستقلالي داخل مجلس مدينة آسفي، مضيفة أن أطرافا داخل مكتب مجلس مدينة آسفي لم تستسغ انصياع رئيس المجلس لرغبة باقي مكونات المجلس بعدم تكرار مهزلة مهرجان المدينة، الذي انعقد السنة المنصرمة، وكانت الأسماء التي عهد إليها بتنظيم المهرجان هي نفسها التي تدعو اليوم إلى مقاطعة دورة يوليوز بعد أن تحفظت أغلبية مكونات المجلس على عدم تكرار مهرجان السنة المنصرمة.
وحسب مصادر جد مطلعة، فإن الصراع الذي يمر منه اليوم تحالف حزب الاستقلال بمجلس مدينة آسفي يرجع إلى عدم توفر المستشارين الاستقلاليين على المسؤولية المباشرة على مستوى تدبير قطاع التعمير، الذي يبقى بيد نواب الرئيس من حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، إلى جانب وجود صراع انتخابي وسط حزب الاستقلال يساند طرفا على حساب آخر للتقدم للانتخابات التشريعية المقبلة. كما أن وضع شكاية من قبل سيدة أمام النيابة العامة تتهم أحد قادة حزب الاستقلال في آسفي بالتحرش الجنسي بها ساهم في بروز صراعات خفية قد تعيد ترتيب أوراق التحالف الحزبي الذي يسير مجلس مدينة آسفي.