لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية تحل صباح أول أمس ببلدية جزولة بالاقليم

للتحقيق في ظروف ملتبسة حول كراء السوق والترخيص المشبوه لبناء تجزئات

علمت «المساء» من مصادر رسمية ببلدية جزولة بإقليم آسفي أن لجنة تفتيش مركزية حلت صباح يوم الثلاثاء الماضي بمقر الجماعة التي يسيرها عبد الله كاريم، رئيس المجلس الإقليمي
والنائب الأول لرئيسة البلدية، بتفويض تام من شقيقته دنيا كاريم رئيسة الجماعة عن حزب الاستقلال.
واستنادا إلى الأخبار الأولية المسربة من سبت جزولة، فإن لجنة التفتيش التي أوفدتها وزارة الداخلية تأتي في إطار البحث في اختلالات وفضائح وتجاوزات مسطرية همت بالأساس الطريقة الملتبسة التي تم بها كراء السوق، بالإضافة إلى تراخيص بناء مشبوهة همت بالأساس تجزئات سكنية.
وأشارت مصادرنا إلى أن لجنة التفتيش المركزية الموفدة من قبل وزارة الداخلية ستقف أيضا على حقيقة عدم استكمال النصاب القانوني خلال الدورة العادية لشهر أبريل الجاري، وهو الأمر الذي دفع 8 مستشارين من بينهم النائب الثاني والثالث لرئيسة البلدية إلى صياغة رسالة يطلبون فيها فتح تحقيق في النازلة بعد أن اضطرت رئيسة البلدية، دنيا كاريم برفقة شقيقها النائب الأول عبد الله كاريم، إلى الاستعانة بحضور عضو مستشار خرج لتوه من السجن، حيث قضى عقوبة سجنية أفقدته أهلية مزاولة مهامه كمنتخب جماعي.
وكان ثمانية أعضاء ببلدية سبت جزولة من بينهم النائب الثاني والثالث للرئيسة دنيا كاريم مع كاتب المجلس قد وقعوا على عريضة طالبوا فيها وزير الداخلية ووالي جهة عبدة- دكالة بفتح تحقيق في موضوع بطلان انعقاد الدورة العادية لشهر أبريل الجاري وعدم اكتمال النصاب القانوني وعدم أهلية حضور المستشار الذي تم إحضاره بالرغم من غيابه لأزيد من سنة لوجوده بالسجن المحلي في آسفي.
ومعلوم أن وزارة الداخلية عبر المفتشية العامة كانت قد أوفدت قبل سنة لجنة مماثلة وقفت على خروقات كبيرة على مستوى التدبير وطرق صرف المال العام ببلدية جزولة ووقفت على فضائح جرى تدوينها في تقرير رسمي حيث ضبطت عدادات للماء والكهرباء في اسم بلدية جزولة يستغلها رئيس المجلس الإقليمي، عبد الله كاريم، في تزويد مقهاه بشارع الحسن الثاني في آسفي بالماء والكهرباء، كما ضبطت عدادات مماثلة في اسم البلدية تزود فيلات مسؤولين نافذين في جهاز السلطة بمدينة آسفي.