اتهام سيدة بقتل خادمة لا يتجاوز عمرها 13 سنة في الجديدة

لقيت طفلة عمرها 13 سنة حتفها صباح أول أمس الأربعاء، متأثرة بضربات تلقتها في مختلف أنحاء جسدها. وحسب مصدر مطّلع، فإن الطفلة تعمل خادمة لدى والدة سيدة متزوجة بدون أبناء قدِمت إلى مدينة الجديدة لقضاء عطلتها الصيفية رفقة زوجها، حيث قامت باصطحاب الخادمة معها من أجل مساعدتها خلال فترة اصطيافها في المدينة. لكن السيدة أصبحت متهمة بقتل الخادمة
وتم إلقاء القبض عليها ووضعها تحت الحراسة النظرية إلى حين صدور نتائج تشريح جثة الطفلة /الخادمة، الذي أمر به وكيل الملك. وحسب مصدر أمني عاين جثة الخادمة، فإن هذه الأخيرة كانت تحمل آثار ضرب وتعذيب في مختلف أنحاء جسدها، مما يقوي فرضية الاعتداء الجسدي العنيف من طرف مشغلتها، المفضي إلى الموت، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر أمنية أن المتهمة ما زالت تنفي، في تصريحاتها الأولية للضابطة القضائية، أن تكون قد اعتدت على الخادمة أو أن تكون سببا في وفاتها.
وحسب مصادر «المساء»، فإن الطفلة الخادمة، وتسمى خديجة أكودال، وهي من مواليد دوار «تاكاديرت» في شيشاوة، قدِمت إلى مدينة الدار البيضاء وبالضبط إلى «حي الولفة» للاشتغال كخادمة لدى والدة المتهمة بقتلها، والتي أصرّت, قبل مجيئها إلى الجديدة لقضاء ستة أيام من عطلتها، على اصطحاب خادمة والدتها من أجل مساعدتها في الأشغال المنزلية، حيث اكترت شقة في عمارة «جنان القاضي»، لكن العطلة تحولت إلى جحيم بسبب جريمة قتل تبقى المتهمة الرئيسية فيها هي السيدة التي جلبتها رفقتها. وفي انتظار نتائج التحقيقات ونتائج التشريح الطبي لجثة الخادمة، تبقى كل الاحتمالات واردة وتبقى طريقة قتل الخادمة رهينة بنتائج تحقيقات رجال الأمن. ويعيد هذا الحادث فتح ملف الطفلات الخادمات في البيوت وما يتعرضن له من اعتداءات جسدية ونفسية لدى مشغلاتهن، في غياب أي قوانين تحميهن أو مؤسسات تضمن لهن حقوقهن، ما عدا بعض الجمعيات المدنية أو الحقوقية الناشطة في هذا المجال، والتي لا يمكنها -بأي حال من الأحوال- مراقبة كل ما يجري في البيوت التي توجد فيها طفلات خادمات، ويرى الباحثون أن أحسن طريقة لمحاربة ظاهرة تشغيل الطفلات الصغيرات كخادمات في البيوت هي محاربة الهشاشة والفقر وتوفير البنيات الأساسية في البوادي والقرى النائية والفقيرة، التي باتت «منجما» للخادمات، وكذا محاربة ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات. كما يركز الباحثون في دراساتهم على ضرورة التكثيف من الحملات التحسيسية في صفوف الآباء والأمهات، للحرص على ضمان تمدرس بناتهم والامتناع عن عرضهن للاشتغال المبكر في البيوت كخادمات، مع تفعيل القوانين التي تُجرّم تشغيل الخادمات وكذا إصدار عقوبات في حق الآباء الذين يستغلون طفولة أبنائهم ويدفعونهم إلى عالم الشغل.