عين حرودة: متضررون من نزع الملكية يطالبون بالإنصاف

يطالب المتضررون من نزع الملكية، القاطنون بدور بنيت فوق الأراضي المنزوعة الملكية من أجل تهيئة المدينة الجديدة بزناتة، في شكاية لجهات عدة من بينها وزير الداخلية ووزير العدل، بالتدخل من أجل إيجاد حل لهذه القضية. وسجلت الشكاية التي توصلت بيان اليوم بنسخة منها، ما اعتبرته خروقات وتجاوزات قالت إنها شابت ملف هذه القضية، لاسيما، على مستوى التعويضات التي وصفتها بالهزيلة، والمقترحة من طرف إدارة الأملاك المخزنية، هذه التعويضات التي قال المتضررون إنها لا ترقى إلى الثمن المتداول حاليا في السوق، متهمين في نفس الوقت الجهة المكلفة باللف بتجاهل مطالبهم في الحصول على بقع سكنية بأثمنة تفضيلية وبالتماطل في الإجراءات.
وما تسبب أكثر في معاناة المتضررين، تقول دائما الشكاية، هو أن أغلبهم تشكل الأراضي المنزوعة الملكية، المورد الرئيسي لعيشهم، حيث إن أكثر من 20 وريثا من هؤلاء يعيشون فوق هذه الأرض المنزوعة الملكية ويعتمدون عليها في توفير عيشهم.
وتشدد شكاية المتضررين على ضرورة الرفع من الثمن المقترح للمتر المربع كتعويض عن هذه الأراضي المنزوعة الملكية، حتى يتطابق والسعر المتداول حاليا في سوق العقار. والزيادة في مبالغ التعويض عن المباني. هذا فضلا عن مطالبة المتضررين لجنة التقويم و اللجنة المكلفة ،بإعادة النظر في تطبيق التهييئات، وتخصيص بقع أرضية- بمواصفات اقتصادية -للمتضررين مع تخفيض الضريبة إلى 3 في المائة، وليس هذا فقط ،بل ويطالب المتضررون الذين يرفضون أية تمثيلية من طرف رؤساء الجمعيات مثل جمعيات: ملاكي الأراضي، والجمعية الاجتماعية للسكن، أيضا بالإسراع بوتيرة الإجراءات الإدارية والمساطر القضائية، وإدراج أبناء المتضررين من نزع الملكية، المتزوجون منهم بالخصوص، في الاستفادة من السكن.