مكتب «كليفورد شانس» للمحاماة يفتح فرعا بالدار البيضاء

من المقرر أن يفتتح مكتب المحاماة الدولي «كليفورد شانس» مكتبا جديدا له بالدار البيضاء في أفق نهاية السنة الجارية. ومن المنتظر أن يصير أرضية لمواكبة زبناء المكتب في إفريقيا الشمالية وإفريقيا جنوب الصحراء. وسيشرف على تسييره مصطفى مراحيب شريك مكتب باريس، الذي سيستقر بالدار البيضاء.
ويرمي المكتب، حسب بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى النمو بسرعة، وسيضم طاقمه في مرحلة أولى خمسة محامين، وسيهتم بعمليات الإدماج والاستحواذ، والأسهم الخاصة، والمشاريع الكبيرة للطاقة، والبنية التحتية، فضلا عن الخدمات البنكية والمالية.
ويتدخل مكتب «كليفورد شانس» في السوق المغربي منذ 30 سنة عبر ملفات عديدة من قبيل ملف تمويل حظيرة الطاقة الريحية بطرفاية، وملف بناء وتمويل محطة بالفحم بآسفي، وملف الشراكة بين شركات «كارفور» و«لابيل في»، وملف بيع صندوق الإيداع والتدبير مساهمته في «سليلوز المغرب» للشركة السعودية للورق، ثم ملف إعادة تمويل «ميديتلكوم» بمبلغ 450 مليون أورو.
وأخذا بعين الاعتبار التنمية الاقتصادية بالمغرب وتنوع المستثمرين الأجانب الموجودين بالمملكة، سيتعاون مكتب الدار البيضاء مع مكاتب «كليفورد شانس» الأخرى، خاصة مكاتب باريس ولندن ومدريد، وكذا مكاتبه بآسيا والخليج.
والتحق مصطفى مراحيب، الذي سيدير مكتب الدار البيضاء، ب»كليفورد شانس» سنة 2006، وتم تعيينه شريكا سنة 2008، وهو متخصص في الإدماج والاقتناء وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل في إفريقيا الشمالية وخاصة بالمغرب. كما أنه مكلف بأنشطة «كليفورد شانس» بإفريقيا الشمالية الفرنكفونية، وعضو فاعل في المجموعة الإفريقية للمكتب الدولي.
وتضم مجموعة «إفريقيا» لمكتب «كليفورد شانس» حاليا 200 محام موزعين على 16 مكتبا. و«كليفورد شانس» حاضر بإفريقيا منذ مدة طويلة، كما يتوفر على معرفة ممتازة بالمناخ القانوني لهذه القارة، فقد عمل على تقديم الاستشارة للصناديق، والبنوك، والمؤسسات المالية، والسلطات العمومية، والمقاولات الكبرى، كما تدخل على مستوى إعادة جدولة الديون والتفويت. ويقدم المكتب لزبنائه معرفة معمقة بالتحديات التجارية بالقارة الإفريقية، وفهما وثيقا بالأنظمة القضائية المحلية وتأثيرها على المعاملات المرتقبة.
للإشارة، يعد «كليفورد شانس» من بين أهم مكاتب المحاماة الدولية، ويوجد إلى حدود الآن في 23 بلدا ب33 مكتبا. ويشرف ويدافع عن قضايا المجموعات الكبرى الفرنسية الدولية بأهم الأسواق الاقتصادية بأوربا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا، ويعمل في مجموع الأنشطة الاقتصادية، خاصة ملفات الشراكات والإدماج والاقتناء، وأسواق رؤوس الأموال، والعقار، والضرائب، والنزاعات والتحكيم.