الحكومة تحاول التملص من التزامها بتوحيد الحد الأدنى للأجور

عبرتم في بيان صادر عن منظمتكم النقابية عن شجبكم لما جاء في المرسوم التطبيقي، الذي يكرس الاتفاق الجماعي حول الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي والقطاع
غير الفلاحي، فماذا كان مضمون اتفاق أبريل الماضي؟
الاتفاق نص على التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والحد الأدنى القانوني المعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه على مدى ثلاث سنوات، بمعدل الثلث كل سنة. في نفس الوقت ينص الاتفاق على مراجعة الفصول 356 و357 و358 من مدونة الشغل. ووفق الاتفاق يفترض أن يتم تقريب الهوة بين الحدين القانونين للأجر ابتداء من سنة توقيع الاتفاق. هذا ما تقتضيه أخلاقيات الحوار الاجتماعي، بغض النظر عن مراجعة تلك الفصول التي تميز بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجارة والخدمات وبين الحد الأدني للأجر في القطاع الفلاحي والغابوي، حيث إن تلك المراجعة سوف تكرس من الناحية القانونية هدف التوحيد. ثم إن التوحيد يستجيب لمبدأ ألحت عليه ديباجة مدونة الشغل التي تشدد على المضي في تحقيق المساواة في الأجور.
كيف يفترض التقريب بين الأجرين في مرسوم فاتح يوليوز؟
بعد الزيادات الأخيرة أصبح الحد الأدنى للأجر اليومي في القطاع الصناعي والتجارة و الخدمات 93.60 درهما، في الوقت الذي يصل في القطاع الفلاحي إلى 60.63 درهما في القطاع الفلاحي والغابوي، يعني أن الفرق بين الأجرين يبلغ 33 درهما، بعد أن كان 30 درهما قبل الاتفاق. والحال أن التدرج كان يقضي أن يصل ذلك الفرق في يوليوز الجاري إلى حدود 20 درهما في السنة الحالية وأن يقلص إلى 10 دراهم في السنة القادمة، قبل أن نصل إلى التوحيد في السنة التي بعدها. بعد ذلك يتم تعديل الفصول 356 و357 و358 من مدونة الشغل.
بم تفسر الوضع الذي تشجبونه في المرسوم؟
نحن نعتبر أن الحكومة تحاول التملص من التزامها بتوحيد الحد الأدنى للأجر عبر تقريب الهوة بين الحد الأدنى للأجر في الصناعة و التجارة والخدمات والحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي والغابوي. هذا تلاعب يخل بمضمون اتفاق أبريل بضغط من الباطرونا الفلاحية. وقد اتصلنا بوزير الشغل والتكوين المهني ومدير التشغيل بنفس الوزارة. الأمر لا يتعلق باختلاف في التأويل، فالاتفاق واضح لا يحتمل قراءة مخالفة لمسعى التقريب، رغم أن البعض يحاول أن يوحي بأن التوحيد سيتحقق تعديل الفصول التي سبق أن أشرت إليها. ونحن نستعد لمراسلة الوزير الأول كي يتحمل مسؤوليته في هذا الباب.
محمد الهاكش - الكاتب العام للجامعة الوطنية للفلاحة