استرجاع ما يناهز 410 مليون درهم كتعويضات مستحقة لفائدة الأجراء وإرجاع 4.667 عامل كان مفصولا إلى عمله برسم سنة 2009 عقد وزير التشغيل جمال أغماني، مؤخرا بمناسبة فاتح ماي 2011 ، ندوة صحافية، قدم فيها عرضا يتضمن ثلاثة محاور أساسية، الأول يتعلق بالحصيلة الاجتماعية للثلاثة سنوات الأخيرة، والثاني بالحصيلة الاجتماعية جولة أبريل، ثم أهم مميزات المناخ الاجتماعي بالقطاع الخاص خلال سنة2010 في المحور الثالث. ففيما يخص المحور الأول، تضمن بدوره شقين، القطاع الخاص والقطاع العام. وهكذا أشار وزير التشغيل، أن القطاع الخاص عرف زيادة في الحد الأدنى للأجر بالصناعة والفلاحة ب 10% (5% فاتح يوليوز 2008 و5% ابتداء من فاتح يوليوز 2009)؛ مع تمديد حق الاستفادة من التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي والغابوي؛ ومراجعة قيمة التعويض عن زيارة الطبيب والطبيب المختص من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي باعتماد التعريفة المرجعية الوطنية؛ وأيضا توسيع سلة العلاجات برسم التأمين الإجباري على المرض لتشمل العلاجات المتنقلة ابتداء من 1 فبراير 2010؛ مع صرف الضمان الاجتماعي كتعويضات عن ملفات المرض المختلفة سنة 2010 مليار درهم مقابل 209 مليون درهم سنة 2007؛ وزيادة 20% في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بأثر رجعي منذ سنة 2008: وفي موضوع الحماية الإجتماعية، خصوصا على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أكد أغماني أنه تم تصحيح التصريح بالأجر الحقيقي لفائدة 53.000 أجير؛ وانتقال عدد الأجراء المصرح بهم من 1.841.030 سنة 2006إلى 2.728.867 سنة 2010؛ مع تأمين 2.360.543 أجير برسم سنة 2010، بعد أن لم يكن يتجاوز هذا العدد 1.800.000 سنة 2006 ومد التغطية الصحية الأساسية للأرامل اللائي يتلقين معاشات أقل من 500 درهم. أما القطاع العام ، فقد استفاد من التخفيض من نسب أشطر الضريبة على الدخل على التوالي في فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010؛ مع الرفع من قيمة التعويضات العائلية إلى 200 درهم؛ والزيادة في قيمة المعاشات الدنيا بالقطاع الخاص والعام ب 20%؛ وتسوية وضعية الموظفين المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 من خلال الحذف النهائي لهذه السلاليم ورفع حصيص الترقي من 22 % إلى 25% ثم 28% على التوالي ابتداء من فاتح يناير 2009 وفاتح يناير 2010. وعن الإجراءات التي اتخذتها الدولة، للحد من تداعيات الأزمة للحفاظ على مناصب الشغل، قال أغماني أن الدولة تدخلت للحفاظ على رصيد الشغل بالقطاعات المتضررة بغلاف مالي بلغ مليار و200 مليون درهم خلال سنتي 2009 و2010، مضيفا أنه على مستوى تعزيز تشريع الشغل والحريات النقابية فقد تم إصدار 47 من المراسيم التطبيقية لمدونة الشغل من أصل 57 نص تطبيقي والمصادقة على 8 اتفاقيات دولية للشغل سنة 2010 2011. وعن حصيلة الحوار الاجتماعي الثلاثي جولة أبريل 2011، الذي انطلق الاجتماعي يوم 4 أبريل وامتد إلى يوم 26 أبريل ، فقد تم التوصل على مستوى القطاع الخاص، إلى الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب 15% وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15% موزعة كالآتي 10 % ابتداء من فاتح يوليوز 2011 (و5 % ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة؛ مع التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والمعمول به في القطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات (3/1 كل سنة)، ومراجعة بعض مواد مدونة الشغل (356-357-358) للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بكل القطاعات، ثم رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم إلى 1000 درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2011 ووضع برنامج وطني للسكن الاجتماعي موجه للأجراء ذوي الدخل المحدود. وعلى مستوى القطاع العام ، أوضح وزير التشغيل، أنه تم الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ابتداء من فاتح ماي2011؛ مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم والرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين، مع فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012 ،ومراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة تحقيقا للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافا للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز. أما المحور الثالث من هذه الندوة الصحافية، فقد تطرق فيه وزير التشغيل إلى أهم مميزات المناخ الاجتماعي خلال سنة 2010، حيث أشار في هذا الصدد، أنه على مستوى نزاعات الشغل الفردية، فقد تمت معالجة 33.610 نزاعا برسم سنة 2010 واسترجاع ما يناهز 410 مليون درهم كتعويضات مستحقة لفائدة الأجراء؛ وإرجاع 4.667 عامل كان مفصولا إلى عمله برسم سنة 2009.
