أثمرت جلسات الدورة الربيعية للحوار الاجتماعي الذي اختتمت، مساء أول أمس الثلاثاء، بتوافق الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب من جهة، والمركزيات النقابية: الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل من جهة ثانية، على التوقيع على محضري اتفاق وقع عليهما كل من الوزير الأول عباس الفاسي ومحمد حوراني، والأمناء العامون للمركزيات النقابية الخمس. الاتفاق خرج بخصوص التدابير المتخذة لفائدة القطاع العام، بالرفع بمبلغ 600 درهم صافية من أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري، ابتداء من فاتح يناير 2012، ورفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حالياً إلى 1000 درهم، والرفع من حصيص الترقي الى 33 في المائة، وذلك على مرحلتين (من 28 بالمائة إلى 30 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2011، ومن 30 بالمائة إلى 33 بالمائة، ابتداء من فاتح يناير 2012). كما تقرر إلى ذلك، بالنسبة لدى هذه الفئة من الموظفين، فتح مجال الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة، وذلك الى جانب جملة من الاجراءات الموازية والملزمة التنفيذ في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية بهذه المؤسسات، وتعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، والمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإصلاح منظومة الأجور. وبخصوص الالتزامات المتعلقة بالقطاع الخاص، فقد حددها الاتفاق المشترك بين الحكومة واتحاد مقاولات المغرب والمركزيات النقابية الخمس، في الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه بنسبة 15 في المائة تتوزع على مرحلتين (10 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2011، و 5 بالمائة ابتداء من فاتح يوليوز 2012) مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة.. وكشف الاتفاق الثلاثي الأطراف، على أن هذه الالتزامات تهم في هذا الجانب أيضاً، التوحيد التدريجي بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والغابوي على مدى ثلاث سنوات، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2011، ووضع في السياق ذاته، برنامجاً للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص. وهذا تضمن الاتفاق جملة من الاتفاقات الأساسية تتعلق بمراجعة قانون الضمان الاجتماعي للأجراء الذين لا يتوفرون على 3240 يوماً من التصريح، من جانب، وحتى تتمكن المراجعة من جانب ثان وفي مرحلة أولى، تمكين مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني وأجراء الصيد الساحلي التقليدي من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي. وفي أول ردود فعلهم على الاتفاق، عبر عبد الرحمان العزوزي، نوبير الأموي، الميلودي المخارق، محمد شباط ومحمد يتيم على أن ما تتم تحقيقه من نتائج شكل محطة أولى نحو المرور إلى إصلاحات شاملة وحقيقية لقضايا الأجراء، بأسلوب يتجاوز ثقافة الحوار التي سادت لعقود وترتبت عنها مضاعفات ذات حمولة اجتماعية واقتصادية على عموم الشغيلة المغربية، مسجلين في ذات الوقت إيجابيات العرض الحكومي. مواكبة لورش الاصلاحات المفتوحة التي يشهدها المغرب، والتي أعطاها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في خطابه التاريخي للتاسع من مارس 2011، أفقا جديدا نحو إرساء منظومة دستورية عصرية ومتقدمة، لتحديث مجموع هياكل الدولة ومؤسساتها الدستورية، ولإعطاء دفعة قوية لوتيرة الاصلاح العميق في كافة المجالات، بما يعزز الصرح الديمقراطي للمغرب، ويقوي دعائم الجهوية المتقدمة، ويوطد الوحدة الترابية للوطن، وما تلا ذلك من مبادرات لتوطيد دعائم دولة الحق والقانون وحقوق الانسان . ورعيا للإرادة المعبر عنها من طرف الحكومة، للتعاطي الإيجابي مع الملفات المطلبية المطروحة من طرف المركزيات النقابية وعلى رأسها: 1 - تحسين الدخل 2 - توسيع وتعزيز الحماية الاجتماعية 3 - النهوض بالعلاقات المهنية والمفاوضة الجماعية 4 - تحسين ظروف العمل والصحة والسلامة المهنية 5 - تعزيز تشريع الشغل واحترام الحريات النقابية وانسجاما كذلك مع إرادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الانخراط في مجهود الرفع من وتيرة التنمية المنتجة لمناصب الشغل، بما يقوي من تنافسية المقاولة الوطنية ويعزز من مسؤولياتها الاجتماعية وانخراطها في تفعيل مقتضيات العمل اللائق. ومع إرادة المركزيات النقابية لإنجاح جولة الحوار الاجتماعي بما يلبي مطامح ومطالب الطبقة الشغيلة، ويفتح أفقا جديدا لتطوير العلاقات المهنية ويسمح باستقرارها. وقناعة من الأطراف الثلاثة ورغبتها في ترسيخ أسس المفاوضة الجماعية القائمة على الحوار الثلاثي، وبعد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، برئاسة السيد الوزير الأول مع وفود من النقابات الأكثر تمثيلا برئاسة أمنائها العامين ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وبعد الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاع الخاص برئاسة السيد وزير التشغيل والتكوين المهني وعضوية القطاعات الحكومية [الاقتصاد والمالية، الداخلية، العدل، الشؤون الاقتصادية والعامة، والصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والطاقة والمعادن والصحة]، والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وهي الاجتماعات التي عرف بعضها مشاركة رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، ورئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ورئيس الجمعية المهنية لمنتجي الحوامض بالمغرب، اضافة إلى ممثلي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. وبعد الاجتماعات التي عقدتها لجنة القطاع العام برئاسة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية [الاقتصاد والمالية، الداخلية، العدل، التربية الوطنية، الصحة والتشغيل والتكوين المهني] والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا. وبعد الاجتماعات التي عقدها السيد الوزير الأول بمعية السيد وزير الداخلية، وزير الاقتصاد والمالية، وزير التشغيل والتكوين المهني، وزير تحديث القطاعات العامة والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، للتدقيق في المطالب المقدمة من طرف المركزيات على ضوء مقترحات الحكومة ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمعالجة هذه المطالب في شقها المالي والاجتماعي والتشريعي. وبفضل ما اتسمت به هذه الجولة، من روح إيجابية من طرف الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين في دراسة الملفات المطروحة، واستحضارا منهم لمجمل التحديات المطروحة على بلادنا لمواصلة تقوية صرحها الديمقراطي بوضع دستور جديد يستجيب لتطلعات الشعب المغربي، بارتباط مع النهوض بالأوضاع الاجتماعية للشغيلة المغربية، واستحضارا أيضا لبعد الحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية وتنمية دورها الاقتصادي في إحداث مناصب للشغل اضافية تستجيب لحاجيات الشباب المغربي، واستحضارا للجهد الحكومي لدعم الحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين من خلال رفع الحكومة من مخصصات صندوق المقاصة بمبلغ 15 مليار درهم اضافية لما سبق أن تم رصده من اعتمادات والبالغ قدرها 17 مليار درهم، والتوجه نحو أجرأة تعميم نظام المساعدة الطبية لفائدة الفئات المعوزة قبل متم دجنبر 2011، وما يبذل من جهود لمعالجة العديد من الملفات المطلبية القطاعية. وبفضل الجهود التي بذلتها كل الأطراف من خلال ما تم تقديمه من مقترحات، ومقاربات للوصول إلى حلول مقبولة للملفات المطلبية المستعجلة المطروحة من طرف المركزيات النقابية، ومقترحات الاتحاد العام لمقاولات المغرب لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ في آن واحد على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية ,فقد أفضت هذه الجولة إلى توافق الأطراف الثلاثة: الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على محضر الاتفاق هذا للفترة 2011 - 2012 المتضمن للالتزامات المتبادلة التالية. أولا: القطاع العام I - تحسين الدخل: حرصا من الحكومة على تحسين الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية لعامة المواطنين رغم الاكراهات المالية المرتبطة بالظرفية الحالية، فقد تقرر: -الرفع ب 600 درهم صافية من أجور موظفي الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ابتداء من فاتح ماي 2011. -رفع الحد الأدنى للمعاش من 600 درهم المطبق حاليا إلى 1000 درهم. -تكوين لجنة مشتركة من أجل أجرأة التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة. II - منظومة الترقي: وفي اطار سعي الحكومة المتواصل إلى إرساء منظومة للترقي مبنية على مبادئ الاستحقاق والانصاف وبما يستجيب لطموحات الموظفين في الولوج إلى درجات أعلى خلال مساراتهم المهنية، فقد تم الاتفاق على مايلي: -الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين: من 28% إلى 30 % ابتداء من فاتح يناير 2011 من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012 -فتح مجال للترقية الاستثنائية من خلال تحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات كاملة وذلك ابتداء من فاتح يناير 2012. مراجعة الأنظمة الأساسية بالنسبة للهيئات ذات المسار المهني المحدود التي لا تسمح بالترقية إلا مرة واحدة أو مرتين من خلال إحداث درجة جديدة, تحقيقاً للانسجام بين الأنظمة الأساسية المختلفة، وإنصافاً للموظفين المعنيين بتمكينهم من مسار مهني محفز. III الشؤون الاجتماعية: لقد التقت إرادة الأطراف على أن الحاجة ماسة الى بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية لعموم الموظفين والمستخدمين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وخاصة فيما يتعلق بالأعمال الاجتماعية، وبحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، وبالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية. وفي هذا الإطار، فإن الحكومة منكبة على: إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية. تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة. معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية. تدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها. وستحرص الحكومة على مواصلة الحوار مع المركزيات النقابية من أجل تحقيق هذه الأهداف. IV القضايا ذات الطابع المؤسساتي والهيكلي: وتؤكد الحكومة إرادتها الثابتة في مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والهيكلية الشاملة والعميقة للإدارة المغربية، انطلاقاً من إرساء منظومة حديثة لتدبير الموارد البشرية تقوم على مناهج جديدة تأخذ بعين الاعتبار مفاهيم الوظائف والكفاءات، وتثمن التكوين المستمر، وتعتمد تقييم الأداء والتدبير التوقعي للأعداد والكفاءات، ونظام أجور يشجع على المردودية والفعالية، واعتماد الكفاءة والاستحقاق والشفافية في إسناد مناصب المسؤولية وغيرها من الأدوات التدبيرية الأخرى المستجدة في هذا المجال. كما تعلن المركزيات النقابية انخراطها في مسلسل هذه الإصلاحات وحرصها على إنجازها في أحسن الشروط وأقرب الآجال، ولاسيما فيما يخص: المراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. إصلاح منظومة الأجور. إصلاح شامل للتعويض عن الإقامة. مراجعة منظومة التنقيط والتقييم. مراجعة منظومة التكوين المستمر. مراجعة منظومة اللجان الادارية المتساوية الأعضاء. واعتباراً للأبعاد المؤسساتية والهيكلية لهذه الإصلاحات، فإن التشاور سيظل قائما فيما بين الحكومة والمركزيات النقابية. كما اتفق الطرفان على فتح حوار حول الإشكاليات المرتبطة بتجميع الأنظمة الأساسية بغاية الوصول الى الحلول المناسبة لها. V التقاعد: ومن أجل إقرار الإصلاح الشامل لأنظمة التقاعد، فقد تم الاتفاق على اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة السيد الوزير الأول خلال شهر ماي 2011. ثانيا: القطاع الخاص I تحسين الدخل اتفقت الأطراف الثلاثة على: الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بالقطاع الصناعي والتجاري والخدماتي ب 15% وبالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه ب 15% موزعة كالآتي 10% ابتداء من فاتح يوليوز 2011 .و 5% ابتداء من[ فاتح يوليوز 2012] مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على تنافسية قطاع النسيج والألبسة. التوجه التدريجي نحو التوحيد بين الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، وذلك المعمول به بالقطاع الفلاحي والغابوي وتوابعه، على مدى ثلاث سنوات ابتداء من فاتح يوليوز 2012 [1/3 كل سنة]، ومراجعة بعض مواد مدونة الشغل -358-357- 356 للتنصيص على حد أدنى قانوني للأجر موحد بكل القطاعات. رفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 درهم الى 1000 درهم, ابتداء من فاتح يوليوز 2011، بكلفة إجمالية سنوية قدرها مليار و 44 مليون و 476.000 درهم وعدد المستفيدين 111.379 متقاعد، إضافة الى ذوي الحقوق، وعرض الموضوع على المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للدراسة خلال دورة يونيو 2011. عقد اجتماع مجلس المفاوضة الجماعية يوم 3 ماي 2011، لوضع جدولة زمنية لإبرام اتفاقيات شغل جماعية على مستوى القطاعات أو المقاولات المؤهلة، وذلك لتحسين دخل الفئات غير المشمولة بالحد الأدنى للأجر. وضع برنامج للسكن الاجتماعي لفائدة الأجراء ذوي الدخل المحدود بالقطاع الخاص للنهوض بأوضاع هذه الفئة، وفي هذا الصدد، تم الاتفاق على إحداث لجنة برئاسة الوزير الأول وعضوية وزارة الداخلية، الاقتصاد والمالية، الإسكان، التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الإيداع والتدبير والمركزيات النقابية الثلاث والاتحاد العام لمقاولات المغرب. II الحماية الاجتماعية للأجراء: أجمعت الأطراف الثلاثة على: مراجعة قانون الضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوماً من التصريح، ودعوة المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبت في الموضوع من كل جوانبه، بناء على نتائج الدراسة التقنية التي سينجزها الصندوق في هذا الصدد في الدورة المقبلة لمجلسه الاداري. إخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته الى حيز الوجود في أقرب وقت، حيث التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي قدره ما بين 200 إلى 250 مليون درهم، للتخفيف من مساهمة الأجراء مع التزام المشغل بالمساهمة في التمويل وفق قواعد العمل المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي، ودعوة المجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبت في الموضوع في دورته المقبلة. التزام الحكومة بالقيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بأجرائها، وفق القوانين المنظمة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء من خلال: إعمال مختلف آليات المراقبة والتفتيش، تعلق الأمر بجهاز تفتيش الشغل أو جهاز المراقبة والتفتيش للضمان الاجتماعي. إحداث لجنة مشتركة ثلاثية التركيب للتتبع والتقييم بعضوية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تجتمع كل ثلاثة أشهر. - مراجعة قانون الضمان الاجتماعي، لتمكين وفي مرحلة أولى مهنيي النقل الحاملين لبطاقة السائق المهني [أكثر من 300.000 مهني] الانخراط في الضمان الاجتماعي، ومن جهة أخرى تمكين أجراء الصيد الساحلي التقليدي [حوالي 45.000 مستفيد] من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي. - دراسة مراجعة سقف الأجر المرجعي لاحتساب المعاش المحدد في 6000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. - إصلاح القطاع التعاضدي، وتسريع وتيرة المصادقة على مشروع مدونة التعاضد، بهدف تعزيز آليات التدبير وتعزيز الحكامة، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة في المجال التعاضدي وتطويرها، مع تفعيل آليات الافتحاص على جميع التعاضديات من طرف المفتشية العامة لوزارة الاقتصاد والمالية. - تطوير العمل الاجتماعي داخل المقاولات، من خلال التزام وزارة التشغيل والتكوين المهني بوضع مشروع قانون بإحداث وتنظيم المصلحة الإجتماعية للشغل داخل المقاولة. - التزام الحكومة بإخراج نظام التغطية الصحية الأساسية لفائدة الطلبة. - التزام الحكومة ممثلة بوزارة الصحة، بالعمل على تفعيل كل الإجراءات لاحترام التعريفة الوطنية المرجعية وذلك من خلال إصدار نص تنظيمي يحدد بمقتضاه: - إجبارية نشر واشهار التعريفة الوطنية المرجعية من طرف مقدمي ومنتجي العلاجات.? إجبارية نشر وإشهار انضمام مقدمي ومنتجي العلاجات للاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالتعريفة الوطنية المرجعية. إقرار العقوبات الواجبة في حق المخالفين للتعريفة الوطنية المرجعية، أو مخالفة إجبارية إشهارها وكذا إجبارية إشهار الانضمام أم لا للاتفاقيات الوطنية. - تكثيف آليات ووسائل التواصل والتحسيس حول نظام التأمين الإجباري عن المرض، لدى المؤمنين الاجتماعيين بالقطاع العام والخاص من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ولدى مقدمي ومنتجي العلاجات الطبية من طرف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. - عقد اجتماع برئاسة وزارة الصحة للوصول الى توافق في شأن آجال تطبيق أحكام المادة 114 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، مع وضع تصور متكامل حول النظام التكميلي للتأمين الإجباري عن المرض، يحافظ على توازنات النظام ويسمح بتطويره بما يحفظ حقوق المؤمنين.
