3 سنوات حبسا نافذا في حق متهم بالنصب والاحتيال بتارودانت

قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت، بحر الأسبوع الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق (ش.م) بتهمة النصب والاحتيال المنصوص عليها حسب الفصل 540 من القانون الجنائي، ووفق مصادر (المساء) فإن أطوار هاته القضية تعود إلى الشكاية التى تقدم بها (س. ن) إلى وكيل الملك بابتدائية بتارودانت يوم 26 يونيو المنصرم، أكد من خلالها تعرضه للنصب
من طرف المتهم المذكور الذي وعده بالتوسط لدى الجهات القضائية المختصة، من أجل إطلاق سراح شقيقه(ب.ن)،المعتقل على ذمة نزاع عقاري، وكذا توقيف مذكرة البحث الصادرة في حق شقيقه الثاني (ع.ن) في نفس القضية، وذلك مقابل مبلغ مالي قدره 8ملايين سنتيم، قبل أن يتراجع المتهم عن تحقيق وعوده السابقة والتملص من تعهداته تحت مبررات واهية.
وتستطرد شكاية الضحية (س.ن)، أن المتهم كان قد تسلم المبلغ المالي المذكور بحضور شاهدين، قصد التدخل في قضية شقيقيه مدعيا علاقته بجهات قضائية نافذة، غير أن الجاني وبعد منحه المبلغ المذكور والتوجه بمعيته إلى مقر المحكمة قصد إجراء اتصالاته في ملف القضية، اختفى داخل ردهات المحكمة لساعة من الزمن، قبل أن يلتقي مجددا بالضحية (س.ن) في بهو المحكمة، مؤكدا له أن الأمور تمت بسلام مع المسؤول القضائي، وأنه ستتم إعادة النظر في الأحكام الصادرة.
وتشير الشكاية نفسها إلى أنه في وقت كانت العائلة تنتظر طي ملف القضية، فوجئت بصدور حكم جديد يقضي بإدانة (ب.ن)، وهو ما جعل الضحية يربط الاتصال الهاتفي مباشرة بالجاني، بعد اكتشافه أنه كان ضحية نصب واحتيال مطالبا إياه باسترجاع المبلغ المذكور، غير أن الأخير بدأ يتملص من مسؤوليته من خلال تقديم أعذار واهية، وهو الأمر الذي جعل الضحية يبادر بتسجيل مكالمات هاتفية جرت بينهما اعترف من خلالها المتهم بأخذ المبلغ المذكور مقابل التوسط في ملف القضية، أودع الضحية نسخا منها لدى ممثل النيابة العامة.
وبعد العديد من الشكايات المتتالية، قامت عناصر الدرك الترابي بمدينة أولاد برحيل المجاورة بنصب كمين للمتهم عندما كان داخل إحدى مقاهي المدينة، لتبدأ فصول جديدة من المحاكمة وعقد جلسات ماراطونية، تم خلالها الاستماع إلى شهادات شهود القضية، وكذا مواجهته باعترافاته المسجلة التي كانت دليلا حاسما في إدانته من طرف هيئة المحكمة.