ثلاث سنوات سجنا نافذا ل:(نصاب المحاكم) بتارودانت

قضت المحكمة الابتدائية بتارودانت، بحر الأسبوع الماضي، بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم (ش.م) بتهمة النصب والاحتيال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 540 من القانون الجنائي.
وكانت أطوار الجلسة التي دامت ساعتين من الزمن وعرفت حضور العشرات من المواطنين، تميزت بنقاش حاد بين طرفي الدفاع، ومواجهة المتهم الرئيسي(م.ش) بالتسجيلات الصوتية والوثائق المتبثة للفعل الجرمي للجاني، وهو ما استندت عليه رئاسة المحكمة في إصدر الحكم أمام عجز المتهم على نفيها.
هذا، وتعود فصول هذه القضية إلى أواخر شهر يونيو الماضي حين تمكنت مصالح الدرك الملكي بمنطقة أولاد برحيل من اعتقال (م.ش) بعد تنصيب كمين له باحدى المقاهي ، بناء على عدد من الشكايات التي توصلت بها النيابة العامة، آخرها الشكاية التي توصل بها وكيل جلالة الملك بتارودانت بتاريخ 21 يونيو الجاري موقعة من طرف السيد سعيد ناصر والتي أكد من خلالها تعرضه للنصب من طرف المتهم المذكور الذي وعده بالتوسط له، لدى الجهات القضائية المختصة، من أجل إطلاق سراح شقيق إبراهيم، وتوقيف مذكرة بحث في حق شقيقه الثاني عبد الله، وذلك مقابل ثمانية ملايين سنتيم، كفالة ستودع في صندوق المحكمة، وهو ما تراجع عنه المتهم الذي بدأ يتملص من الموضوع بدعاوي واهية.
هذا، وحسب نص الشكاية، فقد أكد سعيد ناصر ب:” أنه وقع، بمعية أشقائه، ضحية مؤامرة كيدية من طرف عصابة منظمة من أجل الاستيلاء على أموالنا وأملاكنا والزج بنا في السجن قصد التخلص منا”، مضيفا بأن” هذا المخطط قاد في إحدى مراحله، إلى إلقاء القبض على شقيقه، إبراهيم ناصر، وإيداعه السجن، وإصدار مذكرة بحث في حق شقيقه الثاني عبد الله ناصر الذي لا يعرف مصيره ومكانه إلى حد كتابة الشكاية”.
وفي الوقت الذي كانت عائلة المشتكي –يضيف نص الشكاية-،” تبحث عن مخرج من هذه الجريمة المفبركة، ظهر في الصورة المتهم (م.ش) رفقة صديق له (ع.ك)، معبرا عن ندمه واستغفاره عن كل ما بدر منه تجاه العائلة وأفرادها”، ومعبرا عن “رغبته في مد يد المساعدة لإصلاح ما أفسده، في لحظة طيش منه، وذلك عبر استعمال نفوذه ووساطته الخاصة لطي الملف وقلب الصفحة إلى الأبد”
وأشارت الشكاية إلى “أن المسمى (م.ش) اقترح تسلميه مبلغا ماليا يقدر ب 80 ألف درهم، سيخصص جزءا منه (10 آلاف درهم) ضمانة لإيقاف وإلغاء مذكرة البحث في حق عبد الله ناصر، أما الباقي فيخصص كفالة من أجل الشقيقين معا وضمانة لاستصدار حكم البراءة لفائدة الشقيق المعتقل إبراهيم ناصر ومن معه وإلغاء المتابعة في حقه”، مؤكدا “أن خللا تسرب إلى مسطرة المتابعة، يمكن تصحيحه بدفع كفالة، وبعد صدور حكم نهائي في الملف، يمكن استرجاع المبلغ”.
و” أمام إصراره، يقول سعيد ناصر، “استطاع أن ينال من شكوكي، فضربنا موعدا، بعد أيام، بتارودانت بحضور كل من (ع.ك) و(ع.و) والمسميين محمد وميلود، وسلمت له مبلغ 80 ألف درهم، وطلب من (ع.ك) عده بالكامل، وهو ما حصل”.
و مباشرة بعد ذلك، تضيف الشكاية، “اختفى المشتكى به قرابة ساعة داخل بناية المحكمة الابتدائية، قبل أن يعود ويخبر الشهود أن العملية تمت بسلام، وتمكن من إيقاف مذكرة البحث في حق عبد الله ناصر، كما أن حكما ببطلان متابعة إبراهيم ناصر ومن معه سيصدر قريبا”و”حين طلبت تسليمي وصلا بالمبلغ المودع لدى صندوق المحكمة لهذا الغرض، قال لي إنه سيسلمه لي غدا أو بعد غد، أو تسليم شيك بالمبلغ على سبيل الضمانة” مضيفا ب:” أن وكيل الملك شخصيا هو من تكلف بالنازلة تصحيحا للخطأ التي تسرب إلى مسطرة المتابعة”.
إلى ذلك، و”في الوقت الذي كنا ننتظر طيا لملف أبنائها بناء على هذه الإجراءات القانونية ودفع الكفالة، فوجئنا بصدور حكم الإدانة في حق إبراهيم، ما أغضب شقيقه سعيد الذي ربط اتصالا هاتفيا على الفور بالمتهم (م.ش) لإطلاعه على الحكم، ملحا عليه بضرورة إعادة المبلغ في الحال، وهو ما رفضه الأخير في عدد من المناسبات بحجج مختلفة” و” بعد أن كثرت أعذاره دون جدوى، تمكنا من تسجيل اعترافاته في النازلة أثناء بعض المكالمات الهاتفية، أو في لقاءات مباشرة”، وهي التسجيلات التي أودعت نسخا منها لدى وكيل الملك.