أحزاب العائلة الحركية توقع على «الميثاق السياسي الأمازيغي» وتلتزم بتقديم قانون تنظيمي لترسيم الأمازيغية

علمت «المساء»، من مصادر حزبية مطّلعة، أن أحزاب العائلة الحركية (الحركة الشعبية، العهد الديمقراطي، الحركة الديمقراطية الاجتماعية، حزب الشعب) ستوقع خلال الأيام القادمة ميثاقا سيطلق عليه «الميثاق السياسي الأمازيغي» في مرحلة أولى، على أن تلتحق مجموعة من الجمعيات الأمازيغية بالموقعين في مرحلة ثانية، استعدادا للانتخابات التشريعية القادمة
وللاستحقاقات المرتبطة بتنزيل دستور المملكة الجديد.
وكشفت مصادر «المساء» أن الميثاق السياسي الأمازيغي سيكون جاهزا خلال الأسبوع القادم، على أن يتم عرضه، بعد ذلك، على الأمناء العامين للأحزاب الأربعة قصد التوقيع عليه، مشيرة إلى أن الميثاق كان ثمرة للقاء عقد يوم الخميس المنصرم في بيت الأمين العامّ لحزب العهد الديمقراطي في الرباط، وضم كلا من فاطمة الضعيف، عن الحركة الشعبية، التي نابت عن امحند العنصر، وشاكر أشهبار، الأمين العام لحزب الشعب، وعبد الصمد عرشان، الأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، فضلا على غالبية رموز الحركة الأمازيغية من أمثال محمد الشامي وعبد الله حيتوس وخالد الزيراوي، وكذا أعضاء في المجلس الإداري للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان.
وكشفت المصادر عينها النقاب عن مضمون الميثاق السياسي، مشيرة إلى أنه سيتضمن عشرة بنود، من أبرزها بند يشير إلى التزام الأحزاب الموقعة على الميثاق أن تتقدم كفريق نيابي مشترَك بمقترح قانون تنظيمي يخص ترسيم الأمازيغية طبقا للفصل الخامس من الدستور، الذي ينُصّ على أن يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، لكي تتمكن مستقبلا من القيام بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.
كما تلتزم أحزاب العائلة الحركية بتقديم الدعم للمجتمع المدني الأمازيغي وبتشجيع الدبلوماسية الموازية، لاسيما ما بين الأحزاب والمجتمع المدني في شمال إفريقيا، وبالنضال من أجل إطلاق سراح معتقلي الحركة الأمازيغية، خاصة معتقلي مكناس. ومقابل هذه الالتزامات من قِبَل الأحزاب الأربعة، تلتزم الجمعيات الأمازيغية (يفوق عددها ال600) بقرار المشاركة في الانتخابات، وهي التي درجت على الدعوة إلى المقاطعة، وكان آخرها في الانتخابات التشريعية شتنبر 2007 والانتخابات الجماعية ل9 يونيو 2009. غير أن اللافت بخصوص مشاركة هذه الجمعيات، حسب مصادرنا، هو دعوتها إلى «تصويت عقابي» ضد حزب الاستقلال بسبب مواقفه من ترسيم اللغة الأمازيغية، والتي كان آخرها تصريحات امحمد الخليفة، عضو اللجنة التنفيذية، وضد حزب العدالة والتنمية، على خلفية تصريحات أمينه العام، عبد الإله بنكيران، وضد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لعدم دعمه المطالب الأمازيغية خلال مناقشة الوثيقة الدستورية والمواقف التي عبّر عنها محمد الأشعري، عضو المكتب السياسي للحزب، حسب قولهم.
ووفق المصادر، فإنه في مقابل التصويت «العقابي» ضد الأحزاب الثلاثة، تلتزم الجمعيات الأمازيغية بتقديم الدعم السياسي لمرشحي أحزاب العائلة الحركية، المعروفين بأنهم من مناضلي الحركة الأمازيغية.