العائلة الحركية تهيء تحالفا استراتيجيا من أجل الوصول إلى الوزارة الأولى

لجنة للتنسيق والتشاور بين الأحزاب الأربعة تحسم الشهر القادم في شكل تحالفها

تسارع أحزاب الحركة الشعبية، والحركة الاجتماعية الديمقراطية، وحزب العهد الديمقراطي، والتجديد والإنصاف، الزمن من أجل توحيد صفوفها قبل محطة الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها، في وقت يزداد طموح العائلة الحركية بقيادة الحكومة القادمة.
وعلمت «المساء» من مصادر حزبية أن الأحزاب الأربعة تسير في اتجاه الحسم خلال الأسابيع القادمة حول شكل التحالف بينها، مشيرة إلى أن لجنة للتنسيق والتشاور، شكلت مؤخرا وتضم ممثلين عن الأحزاب المكونة للعائلة الحركية، ستحسم بعد الانتهاء من التصويت على مشروع الدستور القادم للمملكة في الخطوات القادمة التي تقرّب من تصدر نتائج الانتخابات التشريعية وترؤس الحكومة القادمة.
وحسب مصادرنا، فإن لجنة التنسيق والتشاور ستقدم إلى المكاتب السياسية للأحزاب الأربعة رأيا استشاريا بخصوص الخطوات الأولية لبناء التحالف بينها، مشيرة إلى أن هناك خيارين في هذا الصدد: إما الاتحاد القانوني للأحزاب الأربعة وفقا لمقتضيات قانون الأحزاب ولمقتضيات الدستور القادم أو التحالف السياسي.
وفي الوقت الذي اتفقت قيادة الأحزاب الأربعة على اتخاذ «الخنجر» رمزا لتحالفها المقبل، أوضح عبد الواحد درويش، عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وأحد المبادرين إلى الدعوة إلى تشكيل قطب حركي، أن من بين المقترحات المطروحة فيما يخص توحيد العائلة الحركية وضع ميثاق شرف لتشكيل تحالف ذي طبيعة سياسية، يبغي تحقيق هدف استراتيجي هو تعبيد الطريق أمام الحركة الشعبية لرئاسة الحكومة المقبلة. وقال عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحركة الديمقراطية الاجتماعية في اتصال مع «المساء» إن «المرحلة الحالية هي مرحلة الإنصاف لحزب الحركة الشعبية، الذي عمل منذ 1998 على تقديم الدعم للأغلبيات الحكومية السابقة. وأعتقد أن حزبا وسطيا ذا نزعة ليبرالية يمكنه أن يؤطر المرحلة الانتقالية في أفق تنزيل الدستور القادم»، مشيرا إلى أن الأحزاب الأربعة قادرة ومستعدة لتغطية 90 في المائة من الدوائر الانتخابية في حال تحالفها. واعتبر المصدر ذاته أن إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية قائمة لتشكيل الحكومة القادمة، نظرا للعلاقات التاريخية التي كانت تربط مؤسس الحركة الشعبية المحجوبي أحرضان بالراحل عبد الكريم الخطيب، دون نسيان التحالف مع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، وباقي الحلفاء الحاليين في حكومة عباس الفاسي.
طموح مكونات العائلة الحركية يأتي في وقت دعا فيه أحرضان مؤسس الحركة الشعبية، خلال انعقاد مؤتمر الحركة الديمقراطية الاجتماعية السبت الماضي، جميع الحركيين والحركيات إلى «تمزيق» أحذيتهم في الانتخابات التشريعية المقبلة من أجل الحصول على حقيبة الوزارة الأولى، التي لم يسبق أن قادوها عكس باقي أحزاب الأغلبية الحكومية الحالية (التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاستقلال). وقال الزايغ: «عليكم أن تشمروا عن سواعدكم، و«تحزموا» و«ترجلوا» من أجل مصلحة جميع الحركيين».
وفيما أوضح درويش أن حزب الحركة الاجتماعية الديمقراطية سيعقد اجتماعا لمجلسه الوطني في 2 يوليوز القادم سيكون من أهم نقطه تحديد إستراتيجية الحزب في المرحلة القادمة، خاصة ما يتعلق بخطوة التحالف أو الاتحاد، أكد المصدر ذاته أن هناك رغبة في إعادة بناء الحركة الشعبية التاريخية الموحدة في أفق 2016 بالتدرج، بدءا بالتحالف السياسي ثم الاتحاد وأخيرا الاندماج.