النيابة العامة تحدد الخميس المقبل موعدا لأول جلسة استئنافية في قضية رشيد نيني

حددت النيابة العامة في القطب الجنحي بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء يوم الخميس المقبل كتاريخ لجلسة استئناف تهمّ قضية رشيد نيني، مدير نشر «المساء».
وتعتبر هذه أول جلسة استئناف بعد البت في الملف ابتدائيا يوم 9 من شهر يونيو الماضي، حيث قضت المحكمة في حق نيني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وهو الحكم الذي نددت به مختلف الهيئات الحقوقية والهيئات السياسية الوطنية والمنظمات الدولية، سواء منها الحقوقية أو المهتمة بمجال الصحافة، إذ اعتبر هؤلاء الحكم الصادر، في حق صحافي توبع بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة وتوبع في حالة اعتقال بسبب كتابته أشهر عمود «شوف تشوف»، «ظلما» يهدف إلى الانتقام.
وقضى مدير نشر «المساء» أزيد من 100 يوم في المركب السجني عكاشة في الجناح رقم «8»، حرم خلالها من التمتع بعدد من حقوقه، من قبيل الحرمان من وسائل الكتابة والتوصل ببعض الأغذية، إضافة إلى الحراسة اللصيقة به والتفتيش اليومي.
وبالرغم من أن عددا من الهيئات الحقوقية والنقابية تقدمت بطلب زيارته، فإنه لم تتمكن أي هيئة منها، إلى حد الآن، من الحصول على الإذن من المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالاطلاع على أحواله، خاصة وأنه دخل في اعتصام مفتوح داخل زنزانته بسبب الإجراءات المتخذة في حقه والممارسات التي ترمي إلى النيل من كرامته من قبيل التفتيش الجسدي الذي يخضع له مرتين في اليوم.
وقد تدهورت الحالة الصحية لنيني، بسبب هذا الاعتصام الذي امتنع فيه عن الخروج إلى الفسحة احتجاجا على حرمانه من حقوقه داخل السجن والمتمثلة في حرمانه من وسائل الكتابة (القلم والأوراق) وكذلك من بعض اللوازم، كما أنه يخضع لحراسة خاصة لصيقة به.
ولم تستجب إدارة السجن لطلبه المتمثل أساسا في نقله إلى جناح الطلبة، وتمكينه أيضا من التواصل عبر الهاتف الثابت بصفة قانونية.
يذكر أن عددا من المتتبعين لملف نيني وعددا من الشخصيات السياسية كانوا ينتظرون الإفراج عن نيني خلال عيد العرش في إطار عفو ملكي بعدما وجهت نداءات عدة في الموضوع، غير أنهم أصيبوا بخيبة أمل، خصوصا في هذا الظرف الذي يعرف فيه المغرب عددا من المتغيرات الإيجابية.