رشيد نيني يمثل اليوم أمام استئنافية الدار البيضاء

يمثل رشيد نيني، مدير نشر «المساء»، لأول مرة أمام هيئة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، من أجل البت في الملف بعد استئناف
الحكم الابتدائي منذ حوالي شهرين.
ويتطلع المتتبعون والحقوقيون إلى مرحلة الاستئناف، وهم ينتظرون أن يوضع حد لهذه الانتكاسة الحقوقية التي عرفها تاريخ المغرب في زمن الإصلاح الدستوري وتوسيع مجال حرية الرأي والتعبير عبر الحكم على نيني بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وهو الحكم الذي نددت به مختلف الهيئات الحقوقية والهيئات السياسية الوطنية والمنظمات الدولية، سواء الحقوقية أو النقابية.
هذا الحكم الذي صدر في حق نيني كان صادما لمختلف شرائح المجتمع المغربي والجسم الصحافي على وجه الخصوص لأنه كان خارج المقتضيات القانونية، إذ تمت متابعة مدير نشر «المساء» في حالة اعتقال وتوبع بالقانون الجنائي عوض قانون الصحافة، علما أن موضوع المتابعة يهم ما نشره في عموده الشهير «شوف تشوف».
وقضى مدير نشر «المساء» أزيد من ثلاثة أشهر بالمركب السجني عكاشة في الجناح رقم «8»، وهو محروم من عدد من الحقوق، أهمها الحرمان من وسائل الكتابة والتوصل ببعض الأغذية، إضافة إلى الحراسة اللصيقة به والتفتيش اليومي.
ويواصل نيني اعتصامه داخل زنزانته، ممتنعا عن الخروج إلى الفسحة احتجاجا على حرمانه من حقوقه داخل السجن، والمتمثلة في حرمانه من وسائل الكتابة (القلم والأوراق) وكذلك بعض اللوازم. كما أنه يخضع لحراسة خاصة لصيقة به، إضافة إلى عدم استجابة الإدارة لطلبه المتمثل في نقله إلى جناح الطلبة وحرمانه من الاتصال عبر الهاتف الثابت كباقي السجناء.
يذكر أن المرحلة الابتدائية من المحاكمة عرفت انسحاب دفاع نيني احتجاجا على متابعته بالقانون الجنائي. كما أن مدير نشر «المساء» امتنع عن الإجابة عن أسئلة القاضي، واكتفى بكلمة أوضح فيها أن محاكمته هي محاكمة للرأي ولحرية التعبير، وأنه لم يبلغ عن أي جريمة لأي جهة، موضحا أنه في إطار مهنته كصحفي أشار بكل حسن نية إلى مجموعة من المواضيع على شكل أعمدة موجهة إلى الرأي العام وإلى القراء. هذه المقالات استقاها من مصادره الخاصة التي يعتبرها موثوقة ولا يمكن الكشف عنها لأي جهة.
وأضاف نيني أنه لم يحقر أي مقرر قضائي، ولم يكن في نيته ذلك، معلنا تشبثه كصحفي بحقه في المتابعة بمقتضيات قانون الصحافة وليس بمقتضيات القانون الجنائي.