الودادية الحسنية للقضاة تطلب التحكيم الملكي في ملف رفع رواتب القضاة

بسبب رفض وزارة المالية أي زيادة في رواتب القضاة

سارعت الودادية الحسنية للقضاة إلى طلب التحكيم الملكي في ملف الزيادة في رواتب القضاة وتحسين أوضاعهم، عبر رفع ملتمس إلى الديوان الملكي، بدعم من وزير العدل، يوم الخميس،
25 غشت الجاري، يعرضان من خلاله الوضعيتين المادية والمعنوية للقضاة.
ويأتي تقديم هذه المذكرة يوما واحدا بعد إعلان وزير العدل، يوم الأربعاء المنصرم، عجز الوزارة عن الحصول على زيادات في رواتب القضاة بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يمر منها المغرب. والتمست الودادية الحسنية للقضاة، بدعم من وزير العدل في كتابها المرفوع إلى الملك محمد السادس، تحصين أوضاع القضاة المادية وحفظ كرامتهم، برفع رواتبهم بما يتلاءم مع المهام الجسيمة الملقاة على كواهلهم وتبويئهم المكانة اللائقة بهم في ظل الدستور الجديد.
وذكرت مصادر مطلعة أن طلب التحكيم الملكي جاء بعد رفض وزارة المالية أي زيادة في رواتب القضاة، ما جعل الأوضاع داخل جسم القضاء تشهد مزيدا من الاحتقان توج بتأسيس هيأة أخرى أطلق
عليها اسم «نادي قضاة المغرب» تحت شعار «جميعا من أجل الكرامة، التضامن واستقلال السلطة القضائية».
وكان الناصري قد أشار، في ندوة صحافية عقدها يوم الأربعاء المنصرم في الرباط، إلى «أن الأوضاع المادية للقضاة ليست على أحسن ما يرام، خاصة القضاة المنتمين إلى الدرجات الدنيا». وأشار الوزير، في الندوة التي حضرها مدراء في الوزارة، إلى أنه فشل في إقناع وزارة المالية بضرورة إقرار هذه الزيادة، بسبب الظروف الاقتصادية التي تجتازها البلاد.
وكان عبد الحق العياسي، رئيس الودادية الحسنية للقضاة، قد أشار، في وقت سابق، إلى أن الودادية طلبت من وزير العدل، «أن يطلب لنا مقابلة مع الديوان الملكي حتى نرفع الموضوع إلى الملك، لأننا نحتمي ب«القاضي الأول»، الذي هو الملك، من أجل حل هذه المعضلة»، مشيرا إلى أن منظومة أجور القضاة لم تتحرك ولم تعرف زيادة منذ سنة 1994، رغم أن قطاعات أخرى عرفت زيادة، «فطلبنا من الوزير أنه يجب إقرار زيادة مهمة لقضاة الدرجة الثانية والثالثة أساسا، حتى تُحصّنهم»، يضيف العياسي.