تجار سوق مليلية بوجدة نظموا مسيرة احتجاجية نحو مقر ولاية الجهة للمطالبة بإعادة هيكلة السوق

بعد عمليات النهب والسرقة التي قامت بها عصابات مدججة بالأسلحة البيضاء

نظم تجار سوق مليلية بوجدة مسيرة احتجاجية في اتجاه مقر ولاية الجهة، حيث تم احتلال الشارع العام مطالبين بإعادة هيكلة السوق الذي أتت النيران على عدد كبير من محلاته التجارية،
ومنددين بأعمال النهب والسرقة التي شهدها السوق أثناء الحريق، حيث هاجمتهم عصابات مدججة بالأسلحة دون أي تدخل من طرف جهات مسؤولة. في سابقة لم تشهدها مدينة وجدة روعت أصحاب المحلات التجارية بسوق مليلية في ساحة سيدي عبد الوهاب بوجدة، وأفزعتهم أكثر من الحريق الذي التهم دكاكينهم وسلعهم، إذ هاجمت عصابات من اللصوص مدججين بالسكاكين والسيوف وغيرها من الأسلحة البيضاء، السوق أثناء اشتداد لهيب النيران، واغتنمت الفرصة، واقتحمت المحلات التجارية من عدة منافذ، ونهبت السلع أمام أعين أصحابها تحت طائلة التهديد بالسلاح. ومن هؤلاء من تم تعقبه من طرف التجار والمواطنين ومطاردتهم وتعنيفهم بالضرب قبل تسليمهم إلى رجال الأمن وآخرون تمكنوا من غنائمهم وحملوها ونقلوها على متن عربات كما لو كانت سلعهم.
ومن جهة أخرى، صب التجار، صباح يوم الجمعة 26 غشت الجاري، جام غضبهم على عناصر الوقاية المدنية التي وصلت متأخرة، كما أظهرت عجزها عن مواجهة مثل هذه الحوادث رغم أن المدينة تتوفر على مركز للوقاية المدنية، وحملوها كامل المسؤولية في فداحة الخسائر التي تكبدها تجار السوق الذين يعيلون آلاف الأسر.
ومن جهة ثانية، توجه التجار المتضررون، في حدود الساعة الثامنة من صباح نفس اليوم، في مسيرة من سوق مليلية بساحة سيدي يحيى المدمر عن آخره إلى مقر ولاية الجهة الشرقية عمالة وجدة أنجاد بشارع محمد الخامس، من أجل لقاء الوالي بعد أن شكلوا لجنة من جمعيات التجار تمثلهم لتقديم مطالبهم والبحث عن الحلول.
ومن أجل التعجيل باستقبالهم احتشد التجار أمام مقر الولاية وبعضهم جلس القرفصاء على الأرض في مفترق الطرق بشارع محمد الخامس مانعا بذلك حركة المرور، الأمر الذي اضطر معه مستعملو الشارع من سائقي سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري والخواص إلى العودة من حيث أتوا أو سلوك أزقة ومسالك أخرى.
وتتلخص مطالب تجار سوق مليلية المحترق بوجدة في إصلاح السوق وإعادة هيكلته في أقرب الآجال وتمكينهم من العودة لأنشطتهم التجارية، وتخصيص راتب شهري لكلّ تاجر إلى أن يتم تسليم مفاتيح الدكاكين، وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، ومحاسبة المكتب الوطني للكهرباء على تقصيره في إصلاح ومراقبة الأسلاك الكهربائية الأمر الذي نتج عنه الحريق، وتغيير مكان المحول الكهربائي الموجود بإحدى المدارس القريبة من السوق، وفتح تحقيق حول التأخير الذي سجلته عناصر الوقاية المدنية، وتجهيز السوق بمعدات الإطفاء وتنظيم المسالك والأزقة المحيطة به وتوفير الأمن ومحاربة اللصوص.