الدولة تخصص 170 مليون درهم سنويا لتجديد الشاحنات

برر عبد الإله حفضي، رئيس الفيدرالية الوطنية للنقل الطرقي، تأخره في توقيع اتفاقية تجديد أسطول الشاحنات بكون الفيدرالية رفضت مقترح وزارة النقل لمنحة التعويض التي لم تكن تتعدى 85 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الحكومي الذي صودق عليه ضمن القانون المالي لسنة 2006، ليصل الاتفاق في القانون المالي لسنة 2008 إلى 130 ألف درهم، وهو تعويض يشمل الشاحنة كما يشمل المقصورة، أي أن المهنيين الراغبين في تجديد شاحناتهم سيستفيدون من دعم يصل إلى 260 ألف درهم.
وكانت أول اتفاقية في هذا الشأن قد وقعت خلال شهر ماي الماضي ما بين الفيدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ وشركة «رياض موتورز» والبنك الشعبي والملكية الوطنية للتأمين من أجل تجديد أسطول شاحنات النقل الطرقي للبضائع والتي تدخل في إطار تحقيق أهداف البرنامج الحكومي الرامي إلى التقليص من حوادث السير والمحافظة على البيئة، ليأتي دور الفيدرالية الوطنية للنقل الطرقي باعتبارها نقابة وطنية وليست محلية، كما أكد على ذلك رئيسها خلال حفل التوقيع على الاتفاقية الذي تم بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وحددت شروط الاستفادة من الاتفاقية في 4 عناصر، أولها أن يكون الراغب في تجديد شاحنته مختصا في النقل الطرقي لفائدة الغير أي عضوا في الفيدرالية، وأن يكون عمر الشاحنة يفوق 15 سنة إلى حدود فاتح يناير 2008، ثم ضرورة اقتناء شاحنة جديدة تتوفر فيها مواصفات تقنية محددة، وآخر شرط هو تكسير الشاحنة القديمة بصفة نهائية.
وعن المشاكل التي صادفت التوقيع على اتفاقية أول أمس، أبرز عبد الإله حفضي أن الفيدرالية كانت ترغب في أن تتحمل الدولة كل حيثيات الاتفاقية، وخصوصا مسألة الضمان، حيث قال رئيس الفيدرالية في تصريح ل«المساء»: «إن صندوق الضمان المركزي رفض أن يمنح الدعم لهذا القطاع الحيوي الذي يمثل 6% من الناتج الداخلي الخام ويشغل 10% من اليد العاملة في المجال الحضري، ويوفر 15% من المداخيل الجبائية... في حين نجد أن هذا الصندوق أعطى قروضا لكل من هب ودب وضاعت عدة أموال في مشاريع لا طائل منها، وبالتالي لم يراع الصندوق خصوصية قطاع النقل الطرقي ولم يوفه حقه ودعمه للحد من حوادث السير والمحافظة على السلامة الطرقية..»، وأضاف أن «وزارة المالية لم تكن متحمسة للعملية في بدايتها، في حين وجدنا كل الدعم من وزارة النقل في شخص وزيرها الحالي، وبالتالي فالتنسيق الحكومي بدا مغيبا من خلال هذه العملية، فوزير يقول نعم والآخر يرفض.. ربما هناك إرادة سياسية، لكن على صعيد التنفيذ هناك عدة عراقيل..».
وبالنسبة إلى تفاصيل الاتفاقية، فالدولة خصصت مبلغ 170 مليون درهم سنويا ولمدة ثلاث سنوات من أجل تطبيق هذه الاتفاقية، حيث أحدثت صندوقا خاصا لدعم قطاع النقل الطرقي بالمغرب، في حين تلتزم «رياض موتورز هولدينغ»، المالكة للشاحنات الصينية ذات المواصفات التقنية المحددة باعتبار المحرك ميكانيكيا وليس إلكترونيا كباقي الشاحنات الأخرى، بتوفير الشاحنة بالإضافة إلى الامتيازات المجانية للزبناء كجهاز التبريد والتسخين وأمور أخرى تدخل ضمن الثمن النهائي الذي يشكل حوالي 20% أقل من ثمن الشاحنات الأوربية مع الالتزام بمد الناقل بقطع الغيار وبالخدمة بعد البيع طيلة مدة عشر سنوات، ولن يتعدى ثمن الشاحنة 59 مليون سنتيم، أما الجانب التمويلي فالبنك دخل كشريك بضمان هولدينغ رياض موتورز، حيث يمكن للناقل الذي يبلغ حتى سن 65 عاما أن يستفيد من قرض البنك الشعبي، بينما «الملكية الوطنية للتأمين» تكفلت بتأمين المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشاحنة، وذلك بأثمنة تفضيلية، حيث تقترح الشركة ما أسمته «باك رياض موتورز» الذي يحتوي على جملة من التأمينات كالتسوية المدنية وجميع الأخطار والحريق وسرقة الشاحنة والأشخاص المنقولين.