أمام أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل

أكد عبد الحميد فاتحي أن الحكومة لم تلتزم بقواعد الحوار الاجتماعي، وأشارف في معرض كلمته أمام أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي - دورة عبد الله الولادي - يوم السبت الماضي- بمقر الفيدرالية بالبيضاء- إلى أن النتائج المعلنة لا تلبي الحد الأدنى من المطالب، التي تقدمت بها الفيدرالية الديمقراطية للشغل في سلة مطالبها.
وأوضح نائب الكاتب العام في كلمته أن هناك العديد من النقاط لم تحسم بعد في الحوار الاجتماعي الذي جمع المركزيات النقابية والحكومة، من بين هذه النقاط هناك منظومة الترقي، والتعويض عن المناطق النائية، في حين أشار إلى أن هناك نقطا أخرى لم تدرج في الحوار الاجتماعي، ويتعلق الأمر بالترقية الاستثنائية.
ورأى القيادي الفيدرالي أن التنسيق النقابي هو خيار استراتيجي بالنسبة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، من أجل مواجهة البلقنة والتشتت، وكذلك من أجل توحيد نضالات الحركة النقابية المغربية. وبخصوص هذا الموضوع أكد فاتحي أن القراءة المختلفة لكل مركزية نقابية لا تلغي إمكانية الاتفاق على الحد الأدنى للتنسيق.
كما أن هذا الأخير لا يلغي خصوصية كل مركزية نقابية.
ودائما في إطار الحوار الاجتماعي، أطلع المكتب المركزي النقابات القطاعية وأعضاء المجلس الوطني والاتحادات المحلية على مجريات الحوار الاجتماعي من خلال مذكرة تحصيلية، عمم فيها المعطيات المتوفرة كما أسمتها المذكرة حول الحوار الاجتماعي.
وشكلت دورة عبد الله الولادي، مناسبة للتداول في المؤتمر الوطني الثالث للفيدرالية، حيث أكد في هذا الإطار عبد الحميد فاتحي، أن لجنة تحضيرية ستنبثق من المجلس الوطني،وأن هذا المؤتمر سيكون مؤتمر كل الفيدراليين والفيدراليات مشددا على أن هذه المحطة يتوخى مها تعزيز المكتسبات وتقوية التراكمات، والارتقاء بأداء هذه المركزية حتى يكون المؤتمر محطة للتتويج.
وكان نائب الكاتب العام للفيدرالية ورئيس فريقها بالغرفة الثانية قد أحاط بالظروف اليتي ينعقد فيها المجلس الوطني، حيث اتسمت بتعيين لجنة من طرف جلالة الملك لصياغة مشروع الجهوية الموسعة وتأكيد مقترح ا لمغرب في تأسيس حكم ذاتي وموسع بالأقاليم الجنوبية كحل عادل وشامل لهذا المشكل المفتعل، وكذلك اخراج مشروع القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،والتعديل الحكومي الثاني في هذه السنة، والذي يؤكد استمرار الأزمة السياسية في المغرب واستكمال كل مراحل الانتخابات المهنية والجهوية وتجديد ثلث المستشارين بالغرفة الثانية بالبرلمان، مما يفرض علينا كفيدرالية يقول فاتحي تقييم كل هذه الاستحقاقات واستخلاص الخلاصات الضرورية، كما علل عدم تصويت الفريق الفيدرالي علي قانون المالية لسنة 2010، والذي أرجعه الي كونه لا يتضمن إجراءات عملية للتخفيض من معاناة الشغيلة المغربية، واستمرار موجة الغلاء في العديد من المواد الأساسية والسكن والنقل والدواء، مما يزيد من إضعاف القدرة الشرائية. كما عرفت الدورة تنظيم ورشات عمل تتعلق بالبرنامج، والحوار الاجتماعي، والتحضير للمؤتمر.
وفي الختام أصدر المجلس الوطني بيانا عاما يعكس مواقف أعلي هيئة تقريرية للفيدرالية.