الدولة تساهم في تجديد الشاحنات للحد من حوادث السير

أصبح الآن في استطاعة أي ناقل، يريد الاستفادة من تجديد شاحنته، التوجه إلى مندوبية وزارة النقل لملء استمارة من أجل الحصول على دعم الدولة والمقدر في 13 مليون سنتيم، بالإضافة إلى الثمن التشجيعي والتفضيلي للشاحنة الذي اقترحته شركة «رياض موتورز» مع ضمانات جيدة، أهمها الضمانة المشتركة للقروض مع البنك الشعبي المركزي وتأمين متميز من الملكية الوطنية للتأمين.
هذا ما أكده عبد الرحيم الشناوي، الكاتب العام للفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ، ل«المساء» على هامش الاتفاقية الموقعة مؤخرا بين الفدرالية و«رياض موتورز» والبنك الشعبي والملكية الوطنية للتأمين من أجل تجديد أسطول شاحنات النقل الطرقي للبضائع والتي تدخل في إطار تحقيق أهداف البرنامج الحكومي الرامي إلى التقليص من حوادث السير والمحافظة على البيئة.
وقال في تصريح ل«المساء» إن أساس الاتفاقية يدخل في إطار برنامج حكومي كان مصادقا عليه ضمن قانون المالية لسنة 2006، لكنه تعثر بسبب رفض الفدرالية لمقترح وزارة النقل الذي لم يتعد 80 ألف درهم كتعويض، في حين كانت الفدرالية العامة للنقل عبر الطرق والموانئ قد اقترحت مبلغ 200 ألف درهم، ليصل الاتفاق في القانون المالي لسنة 2008 إلى 130 ألف درهم، وهو تعويض يشمل الشاحنة كما يشمل المقطورة، أي مبلغ 13 مليون سنتيم لكل واحدة منهما.
وأضاف الشناوي أن الفدرالية كانت تبحث عن الشاحنة التي تتوفر فيها الشروط التقنية والسلامة الطرقية المطلوبة، بالإضافة إلى عامل المحافظة على البيئة وبأثمنة تشجيعية، وكذا البحث عن مؤسسة قروض تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مهنيي القطاع، دون نسيان تأمين شامل يضمن للناقل حقوقه المدنية، وبذلك تم الاتفاق أولا مع «رياض موتورز هولدينغ» المالكة للشاحنات الصينية ذات مواصفات تقنية وجودة عالية، باعتبارها ميكانيكية وليست إلكترونية كباقي الشاحنات، بالإضافة إلى الامتيازات المجانية للزبناء سواء داخل الشاحنة كجهاز التبريد والتسخين وأمور أخرى تدخل ضمن الثمن النهائي الذي يشكل حوالي 20 % أقل من ثمن الشاحنات الأوربية.
وقد حصلت هذه الشاحنات على علامة التصديق من المركز الوطني للتجريب، ولعل المصادقة التي تمنحها الدولة، يضيف الشناوي، دليل على تمتعها بالمواصفات المطلوبة، وأن شركة رياض موتورز التابعة لعائلة سحيون، ذات الأصول الفلسطينية، هي الوحيدة التي تملك شاحنات بمواصفات تقنية تشبه إلى حد كبير المواصفات الأوربية لكن بشروط اقتصادية جد مهمة بالنسبة إلى المهنيين، سواء تعلق الأمر بالثمن أو بقطع الغيار وشروط الضمانة، مع الالتزام بمد الناقل بقطع الغيار وبالخدمة بعد البيع طيلة عشر سنوات، وأضاف أن ثمن الشاحنة لن يتعدى 59 مليون سنتيم، وأن الدولة خصصت مبلغ 170 مليون درهم سنويا ولمدة ثلاث سنوات من أجل تطبيق هذه الاتفاقية، حيث أحدثت صندوقا خاصا لدعم قطاع النقل الطرقي بالمغرب. وأكد أنه لولا المبادرة التشجيعية لشركة «رياض موتورز» لما خرجت هذه الاتفاقية إلى حيز التطبيق، ويرتقب أن تبدأ هذه العملية خلال يومه الاثنين 2 يونيو.
أما بخصوص الجانب التمويلي، فأكد الشناوي أن البنك دخل كشريك بضمان هولدينغ رياض موتورز، حيث يمكن للناقل الذي يبلغ حتى سن 65 عاما أن يستفيد من قرض البنك الشعبي، وهو ما اعتبره الشناوي «ثورة» في مجال القروض، بينما «الملكية الوطنية للتأمين» تكفلت بتأمين المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها الشاحنة وذلك بأثمنة تفضيلية، حيث تقترح الشركة ما أسمته «باك رياض موتورز» الذي يحتوي على جملة من التأمينات كالتسوية المدنية وجميع الأخطار والحريق وسرقة الشاحنة والأشخاص المنقولين.
تركيب محلي للشاحنات
أبرمت «رياض موتورز» اتفاقية مع الشركات الصينية «سينوتريك» و«مودان» و«باو» من أجل تأمين احتياجات السوق المغربي وكذا الإفريقي حصريا في أفق تركيبها بالمغرب، حيث تعتبر «رياض موتورز» الشركة الوحيدة التي ستشرع في التركيب المحلي وجزء من التصنيع الخاص بالشاحنات، وستعمل الشركة التي تأسست في نونبر 2007، من طرف رياض رزق الله سحيون المالك لشركتي «سوماجيك» الرائدة إفريقيا في الأشغال العمومية و«ميكومار» الرائدة مغربيا في تجهيز الشاحنات، على بناء وحدة لتركيب وسائل النقل وملحقاتها على مساحة 20 ألف متر مربع بجماعة أولاد حريز بإقليم سطات، بإنتاج سنوي يصل إلى 500 شاحنة في السنة الأولى ليصل بعد ثلاث سنوات إلى 2000 وحدة، وبلغ الاستثمار الإجمالي للمشروع حوالي 70 مليون درهم.