بوادر فشل جديد لبرنامج «كنوز بلادي» بعد شهرين من إطلاقه

الزمراني: المهنيون المغاربة متطلبون وحان الوقت ليكفوا عن مطالبة الدولة بكل شيء

يدخل برنامج «كنوز بلادي» للسنة الجارية شهره الثاني وسط تخوفات من فشل العملية في تحقيق نتائج جيدة بسبب عدة عوامل، منها تزامن العطلة الصيفية مع شهر رمضان،
وتداعيات الحركات الاحتجاجية، التي تشهدها العديد من المدن السياحية، ثم التأثير السلبي الذي خلفه التفجير الإرهابي الذي استهدف مقهى «أركانة» بالمدينة الحمراء، وهي واحدة من الوجهات الأساسية التي يعول عليها لتنمية السياحة الداخلية ورفع عدد المغاربة المستفيدين من البرنامج.
ويرى مهنيون أن المحاولات التي تم القيام بها في إطار برنامج «كنوز بلادي» كلها لم تؤت أكلها لتداخل عدة عوامل، منها أساسا أن المهنيين المعنيين بتسويق الفكرة هم أصلا غير مقتنعين بها وغير متحمسين لها، ويجدون أنفسهم ملزمين بالمساهمة فيها تحت إلحاح السلطات الوصية على القطاع. وفي هذا الصدد يقول فوزي الزمراني، الرئيس السابق للجامعة الوطنية لوكالات الأسفار، «غير ما مرة ناديتُ بضرورة أن نترك للمهنيين من وكالات الأسفار وأصحاب الفنادق حرية اختيار المشاركة في البرنامج من عدمه، بمبرر أن من يريد أن ينمي مؤسسته ورقم معاملاته سيسعى إلى ذلك بوسائله الخاصة. وبالمقابل قلت إن دور المكتب الوطني المغربي للسياحة يجب أن يبقى محصورا في الترويج بقوة للعملية عبر حملات إشهارية مبكرة، تنطلق شهرين أو ثلاثة أشهر قبل حلول موعد البرنامج، كما يحدث دائما، وهذا سبب آخر لفشلها».
ويطالب المهنيون بتفعيل الصيغة التي تم التوافق عليها من قبل الفاعلين في القطاع بهدف ضمان استمرارية البرنامج طيلة السنة وليس اللجوء إلى السياحة الداخلية كلما عرف القطاع السياحي العالمي أزمة، على اعتبار أن السياحة الداخلية تمثل 23 في المائة من رقم معاملات القطاع، مما يتطلب تحديد إستراتيجية واضحة ودائمة تجاه السياح الداخليين.
وبدا واضحا أن برنامج هذه السنة سيعرف تعثرا، حتى قبل إعلان انطلاقته بداية يوليوز الماضي، إذ كشفت معطيات قدمها حميد عدو، المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، في ندوة الإعلان عن انطلاق البرنامج أن «المؤسسات الفندقية تبدو غير متحمسة له، إذ لا يتعدى عدد التي قدمت عروضا في إطاره 50 مؤسسة من أصل 1500 مؤسسة فندقية في مختلف مناطق المغرب»، مضيفا «أن أغلب المؤسسات الفندقية ترفض الانخراط في البرنامج، وأن دور المكتب يقتصر على تشجيع المهنيين على الانخراط في البرنامج من أجل تحسين رقم معاملاتهم، ولا يمكنه أن يلزمهم بذلك».
وتعليقا على ذلك، يقول الزمراني: «خلال هذه السنة حاول المكتب الوطني المغربي للسياحة، من خلال عدد من اللقاءات ضمت عددا من المتدخلين في القطاع، وضع منهجية جديدة تعتمد على وضع برنامج جهوي، بدل البرنامج الوطني الذي ظل العمل به منذ سنة 2003. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال هذه السنة كان المهنيون أنفسهم هم من طلب وضع برنامج «كنوز بلادي» بسبب التراجع الكبير الذي شهده القطاع السياحي بسبب احتجاجات حركة 20 فبراير والتفجير الذي استهدف مقهى «أركانة» بمراكش، ولكن رغم ذلك، وللأسف، بقيت استجابة المهنيين ضعيفة. تصوروا أنني صاحب وكالة الأسفار الوحيدة ضمن 800 وكالة أسفار من شارك في برنامج هذه السنة، وهذا يعيدنا إلى ما قلت سابقا بخصوص وجود مشكل حقيقي لدى أصحاب وكالات الأسفار وأصحاب الفنادق، الذين يعجزون عن ابتكار أساليب جديدة لجذب السياح المغاربة إليهم. وعبر العالم، لا توجد دولة تقوم ببرامج من قبيل «كنوز بلادي»، الذي أطلقته السلطات الوصية على القطاع قبل قرابة 10 سنوات، بل على العكس يترك للمهنيين دور وضع إنعاش السياحة الداخلية عبر مخططات وتصورات وبرامج خاصة بهم». في حين يربط بعض المهنيين فشل عمليات «كنوز بلادي» في تحقيق النتائج المرجوة منها، وعدم إقبال المهنيين على المشاركة فيها بكثافة، بوجود إكراهات كثيرة، منها ما هو مرتبط بطبيعة الفئات المستهدفة، التي يميزها ضعف الإمكانيات المادية، وضعف أو انعدام الميزانية المخصصة للعطل والأسفار، ومنها ما هو مرتبط بالصعوبات التدبيرية، خاصة مع ارتفاع نسبة الضرائب والرسوم المفروضة وارتفاع تكاليف التدبير اليومي للمؤسسات الفندقية.
ويرى الزمراني أن «السؤال الأساسي الذي يطرح هو: لماذا لا تكون لدى المهنيين المغاربة إمكانية أخذ المبادرة ووضع برامج دون حاجة إلى مد اليد دائما إلى المكتب الوطني المغربي للسياحة والسلطات الوصية؟ وما الذي يمنعهم من الأمر وهم أدرى بحاجيات السوق السياحي الوطني، ويدركون أن السياح المغاربة يرغبون في الاستفادة من عروض سياحية داخل بلدهم وهم في حاجة، فقط إلى من يوجههم؟» الجواب عن هذه التساؤلات ببساطة، حسب المصدر ذاته، هو «أن المهنيين المغاربة أناس متطلبون وطيلة هذه السنوات كانوا يجدون من يخطط مكانهم، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتخطيط ووضع التصورات، واليوم حان الوقت كي يتحملوا مسؤولياتهم ويكفوا عن مطالبة الدولة بكل شيء».
تجدر الإشارة إلى أن برنامج «كنوز بلادي» يقوم من الناحية العملية على خفض أسعار المبيت في المؤسسات الفندقية بنسبة 50 في المائة، وتوفير امتيازات بالنسبة إلى الأطفال المرافقين لذويهم، وتقديم وجبات الفطور مجانا، إضافة إلى خفض أثمان النقل بالنسبة إلى السياح الذين يتوفرون على الحجوزات في الوحدات الفندقية.