انطلاق عملية كنوز بلادي 2011

معادلة تعيق النهوض بالسياحة الداخلية: الزبناء يشكون من ارتفاع الأسعار والمهنيون متضررون من تضخم التكاليف
انطلقت، بداية الأسبوع الجاري، بشكل رسمي، عملية «كنوز بلادي 2011» الرامية إلى تشجيع السياحة الوطنية. وهي عملية وضعتها وزارة السياحة بشراكة مع المهنيين بهدف تشجيع المغاربة على استكشاف ما تزخر به بلادهم من مؤهلات سياحية وترفيهية، في الشواطئ والجبال والمدن. كما تندرج هذه العملية في إطار برنامج تنمية السياحة الداخلية، بالرفع من عدد الأسفار بمناسبة العطل من 5.9 مليون المسجلة سنة 2003 إلى 10 مليون في أفق 2012، مع توقع ارتفاع عدد المبيتات في المؤسسات الفندقية المصنفة إلى 3 مليون، أي ما يعادل زيادة بنسبة 92 في المائة، وتقليص الإيواء غير التجاري إلى 65 في المائة، والرفع من الإيواء التجاري المنظم إلى 35 في المائة.
وتقوم «كنوز بلادي»، من الناحية العملية على خفض أسعار المبيت في المؤسسات الفندقية بنسبة 50 في المائة، وتوفير امتيازات بالنسبة إلى الأطفال المرافقين لذويهم، وتقديم وجبات الفطور مجانا، إضافة إلى خفض أثمان النقل بالنسبة إلى السياح الذين يتوفرون على الحجوزات في الغرف.
وقال إدريس النيازي عضو الجامعة الوطنية للسياحة لبيان اليوم، إن «كنوز بلادي» تعتبر رافدا هاما بالنسبة للسياحة الداخلية التي يجب أن تظل محورا أساسيا في عمل الوزارة الوصية نظرا لقيمتها العالية على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تهدف إلى تحصين السياحة الوطنية من مختلف الأزمات الدولية وتحولات طبائع الاستهلاك لدى الزبناء الأجانب. وتأسيسا عليه، يضيف المتحدث، يمكن اعتبار النسخة الجديدة لهذه العملية، التي انطلق بداية الأسبوع الجاري، ضرورية لمواصلة العمل على تطوير السياحة القروية والجبلية والسياحة ذات الطابع المحلي من أجل تحقيق توازن نمو السياحة الوطنية وتأهيل المنتوجات السياحية المحلية وإغنائها مع ضخ حركية تنموية على الصعيد الجهوي.
في هذا الاتجاه، وصف بلاغ لوزارة السياحة نتائج النسخ السابقة من «كنوز بلادي»، التي انطلقت من دراسة ميدانية سنة 2003، بالجيدة. حيث كرست العملية ارتفاعا بنسبة 50 في المائة في عدد الليالي، وتصدرت أكادير الوجهات السياحية المفضلة بالنسبة إلى السياح المغاربة، كما هو الحال بالنسبة إلى السياح الأجانب، تلتها مراكش، وبعدها تطوان وطنجة. أما على مستوى الإيواء فحققت الفنادق من فئة 4 نجوم حصة الأسد من الليالي المسجلة، خصوصا في أكادير ومراكش، متبوعة بالفنادق من 3 نجوم خاصة في تطوان وطنجة.
أما عملية «كنوز بلادي» لسنة 2010، فتميزت، وفق البلاغ ذاته، بشمولها جميع أنحاء المغرب طيلة السنة وتسجيلها نموا ملموسا قدر ب 10 في المائة بالنسبة للمبيتات الوطنية في مؤسسات الإيواء المصنفة خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت من السنة نفسها.
بيد أن برنامج «كنوز بلادي» الذي ساعد على تعريف المغاربة بالقيمة التربوية والثقافية للسفر والترفيه، لم يبلغ بعد المستوى المطلوب، يقول عثمان الشريف العلمي رئيس الاتحاد الوطني للسياحة، في تصريح لبيان اليوم، مشيرا إلى وجود إكراهات كثيرة منها قلة الإمكانيات المادية للعديد من المواطنين المغاربة، وضعف أو انعدام الميزانية المخصصة للعطل والأسفار، مما يفرض تخفيضات حقيقية في الخدمات الفندقية.
وهو ما يطرح، يقول عثمان الشريف العلمي، إشكالا حقيقيا. فأرباب المؤسسات الإيوائية يشكون بدورهم من ارتفاع تكاليف تدبير الفنادق بالنظر إلى كثرة الضرائب والرسوم المفروضة عليهم من مختلف الجهات، فضلا عن ارتفاع تكاليف المستخدمين واليد العاملة والكهرباء والماء، إلخ.
وشدد المتحدث على ضرورة حل هذه الإشكالية حتى «لا نكون جميعا أمام معضلة أخرى تتمثل في تنامي تعبير المواطنين عن خيبتهم أمام ما قد يسمونه بالدعاية الكاذبة حول أسعار الفنادق لحملة «كنوز بلادي»، وحتى يكون جميع المهنيين في القطاع السياحي صفا واحدا متراصا لإنجاح هذه العملية التي تخدم في محصلتها النهائية الاقتصاد الوطني».