خطأ في بطاقة التعريف الوطنية يمنع مواطنا مغربيا من العودة إلى بلده منذ 2007

لا زالت القنصلية المغربية بلندن تمتنع عن تجديد جواز سفر المواطن المغربي الخليفة الحياني، الذي يتواجد بالديار البريطانية زهاء عشر سنوات، وتعود أسباب المنع هاته إلى خطأ في بطاقة التعريف الوطنية.
وجاء في تفاصيل القضية، أن الطالب الحياني كان يتابع دراسته أواسط التسعينيات بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وحيث إنه من مواليد مدينة آسفي، فقد حصل على ورقة تعريفه الوطنية
من السلطات الأمنية بالمدينة نفسها، وكانت تحمل رقم 213688 H، استخدمها في جميع أغراضه الإدارية، حسب ما أدلى به ل«المساء»، حيث قال إنه أمام عجزه المادي عن متابعة دراسته، هاجر إلى شمال البلاد، وحط الرحال بمدينة الحسيمة، حيث زاول العديد من الأشغال. وبفعل عامل الانسجام مع أجواء المدينة الشمالية، وبالنظر إلى بعدها الجغرافي عن مناطق عبدة ودكالة التي يتحدر منها الحياني، ارتأى الأخير التقدم إلى السلطات الأمنية بالحسيمة لطلب الحصول على بطاقة تعريف جديدة، تحمل عنوان إقامته الجديد حتى تقيه عناء التوجه إلى مدينته كلما رغب في الحصول على وثيقة إدارية كرخصة السياقة أو غيرها. وبعد الآجال القانونية تسلم بطاقته الجديدة، والتي لم تحمل العنوان الجديد فقط، كما هو جار به العمل، بل حملت رقما وطنيا جديدا هو R156401 . لم يُعر الحياني أهمية للأمر، حسب إفادته، وتابع مزاولة أشغاله، إلى أن حصل في وقت لاحق على جواز سفره، حيث توجه إلى تونس سنة 1997 استعدادا لدخول أوروبا، فمكث مدة قصيرة بتونس ودخل إلى إيطاليا، حيث قضى هناك عامين وسافر بعدهما إلى المملكة المتحدة.
في بريطانيا، عاش الحياني سنواته الأولى بسلام، وظل يجدد أوراق إقامته باستمرار إلى حدود العام 2007، تاريخ انتهاء صلاحية بطاقة تعريفه الوطنية، وسعيه إلى تجديدها، إذ امتنعت القنصلية المغربية في لندن عن ذلك، وبررت موقفها بتضارب في رقمين وطنيين لنفس الشخص. بعد سرده تفاصيل ما حدث، طُلب من المهاجر المغربي أخذ بصماته، وهو ما قام به قرابة الثمان مرات، حسب إفادته، التي أكد فيها أن مشكلته لم تُحل رغم امتثاله لجميع ما طلب منه، ورغم اتصاله بالوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة في الخارج، التي راسلت المدير العام للأمن الوطني حول الموضوع بتاريخ 11 ماي 2010. ويناشد الحياني الخليفة السلطات المغربية تجديد بطاقته الوطنية أو توقيفه، إن كانت هناك من شبهة تدعو إلى ذلك، وفق ما ينص عليه القانون.