تأخير إجراء الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية والمحلية يعوق الانطلاق الفعلي للدراسة

مطالب بضرورة إعادة النظر في معايير ومواعيد إجرائها والإعلان عن نتائجها

من المواضيع التي تستأثر باهتمام كبير لدى نساء ورجال التعليم (ابتدائي، ثانوي إعدادي، ثانوي تأهيلي) هناك الحركات الانتقالية بكل أنواعها (الوطنية، الجهوية، المحلية، التبادلات).
وترجع أهمية هذه الحركات عند رجال ونساء التعليم إلى كونها بالنسبة إليهم طريقا إلى تحقيق ذلك الاستقرار النفسي والاجتماعي، الذي تسعى إليه كل الأسر المغربية، أو لتحقيق ذلك الأمل الذي ينشده كل بعيد عن أسرته ومكان استقراره. ونظرا إلى الأهمية البالغة لهذا الموضوع كان لا بد من الوقوف عند الخطوات التي تتبعها الوزارة والأكاديميات والنيابات لإجراء هذه الحركات الانتقالية.
فبخصوص الحركة الوطنية، يمكن القول إن موعد إجرائها وتوقيت الإعلان عنها قد وفقت الوزارة «إلى حد ما» في جعله توقيتا معقولا، إذ أعلنت عن نتائجها في 6 يوليوز 2011، أي قبل توقيع رجال ونساء التعليم محاضرَ الخروج، وهو توقيت يمكّنهم من ترتيب حياتهم خلال فترة العطلة الصيفية والاستعداد للدخول المدرسي المقبل في النيابات التي انتقلوا إليها، رغم أن هذا التوقيت من الممكن إرجاؤه إلى شهر ماي أو يونيو لفتح الفرصة أمام الأكاديميات والنيابات لإجراء باقي الحركات الانتقالية في وقت معقول. أما عن معايير إجراء الحركة الوطنية فهي، بطبيعة الحال، ما تزال محطَّ نقاش بين الوزارة والفرقاء الاجتماعيين، والدليل على ذلك أن النقابات ما زالت في كل مناسبة تطالب بإعادة النظر في معايير وترتيبات إجرائها.
ومعلوم أن الوزارة حرصت، هذه السنة، على أن ينطلق الموسم الدراسي الحالي وفق الأجندة التي أقرّتْها في المقرر رقم 104، الذي رسمت من خلاله خطوات محددة ومضبوطة لضمان دخول مدرسي «ناجح»، والتي من بينها الانطلاق الفعلي للدراسة يوم 15 شتنبر 2011. لكن السؤال المطروح هنا هو: هل يمكن أن تضمن الوزارة انطلاقا فعليا للدراسة في هذا الموعد، في الوقت الذي ما تزال العديد من الأكاديميات لم تُجْرِ الحركة الجهوية الخاصة برجال و نساء التعليم أو لازالت لم تعلن عن نتائجها؟، هل يمكن ضمان استقرار بنية المؤسسات التعليمية في وقت لازال فيه الآلاف من رجال ونساء التعليم يُمنّون النفس بالظفر بانتقال بحثا عن الاستقرار أو من أجل تقريب المسافات بينهم وبين أُسَرهم؟
يجيب هذا السؤال عن نفسه، فلا يعقل أن تُسنَد الأقسام إلى الأساتذة وتوزَّع عليهم استعمالات الزمن الخاصة بهم ويستقبلوا التلاميذ والتلميذات برسم الموسم الدراسي الجديد، فيما عقول وقلوب الآلاف منهم ما تزال معلقة بنتائج حركة جهوية ما زالت لم تجر أو لم تخرج نتائجها بعدُ إلى حيّزَ الوجود. ويقع نفس الشيء عندما تُنظّم الحركات الانتقالية المحلية، التي تجرى على صعيد النيابات، والتي قد تستمر في بعضها إلى شهر دجنبر من كل سنة، والتي تؤثر بدون أدنى شك على بنية المؤسسات التعليمية، من جديد، وتحدث داخلها حركة تغييرات لمواقع، سواء في الأقسام المسندة أو في استعمالات الزمن أو حتى الفرعيات، إن تعلق الأمر بالمدارس الابتدائية في العالم القروي... فكيف يمكن الحديث عن دخول مدرسي مستقر وانطلاقة فعلية للدراسة في ظل وضعية كهذه؟ كيف يمكن أن تنطلق سفينة الموسم الدراسي وتصل بأمان في وقت ما يزال ركابُها يتبادلون المواقع والمهام. لقد آن الأوان أن تعيد الوزارة النظر في ترتيبات إجراء هذه الحركات الانتقالية، بكل أنواعها، وأن تعيد حساباتها للخروج بمعادلة تضمن دخولا مدرسيا مستقرا خال من الترقبات والتوقعات وخالياً من مشاكل الخرائط المدرسية والبنيات التربوية غير المضبوطة للمؤسسات.
واعتبر مصدر نقابي جيّد الاطّلاع قضية الحركات الانتقالية لرجال ونساء التعليم قضية مصيرية بالنسبة إلى الآلاف منهم، حيث وضعها ضمن الأولويات التي يفكر فيها رجال ونساء التعليم بعد الوضع المادي والاجتماعي. وقد أكد نفس المصدر أن الشركاء الاجتماعيين يضعونها كذلك على رأس ملفاتهم المطلبية، إذ أكد أنه لا يكاد بيان أو بلاغ أو تصريح يخلو من مطلب إعادة النظر في المعايير التي تجرى بها تلك الحركات الانتقالية. وقال مصدرنا إن هناك عددا كبيرا من رجال ونساء التعليم الذين فقدوا الأمل في الانتقال إلى الأماكن التي يتمنَّوْن الالتحاق بها، وعدد هائل من نساء التعليم اللواتي تعشن مأساة اجتماعية حقيقية بسبب عدم التحاقهن بأزواجهن، رغم مشاركتهن في الحركات الانتقالية وجيوش أخرى من قدماء رجال ونساء التعليم، الذين يجدون أنفسهم أمام المعايير المجحفة، التي تجرى على أساسها الحركات الانتقالية، والتي تحرمهم الاستفادة من الانتقال.
وبخصوص مواعيد إجراء هذه الحركات الانتقالية، قال نفس المصدر إنه من غير المعقول الحديث عن دخول دراسي فعلي وعن موسم دراسي مستقر، في وقت ما تزال البنيات التربوية تحتمل تغييرا للمواقع، سواء في الحركات الجهوية على صعيد الأكاديميات أو الحركات المحلية على صعيد النيابات، مؤكدا أن تأخير إجرائها والإعلان عن نتائجها إلى ما بعد الدخول المدرسي هو بمثابة «العبث» بمصير الدراسة والمتمدرسين في العديد من المؤسسات، التي تشهد انتقالات لرجال ونساء التعليم بعد انطلاق الموسم الدراسي الفعلي.